أصدر البرلمان الألماني قرارًا من 18 مادة يدين الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في إيران ودعا الحكومة الألمانية إلى التركيز على حقوق الإنسان في علاقاتها مع النظام الإيراني والضغط على النظام الإيراني بشأن برنامجه الصاروخي ومساعدته الجماعات الإرهابية.
كما دعا القرار، الذي تم تمريره بأغلبية الأصوات يوم السبت 26 يونيو، الحكومة الألمانية إلى الضغط على النظام الإيراني بشأن برنامجه الصاروخي ومساعدة الجماعات "الإرهابية".
يدعو القرار، المدعوم من الأحزاب الخمسة الرئيسية في ألمانيا، بما في ذلك الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والسجناء السياسيين والتمييز ضد المرأة وحقوق وحريات الأقليات الجنسية والدينية. وانتهاك حرية التعبير وقمع الصحفيين والنشطاء المدنيين ومنع الاعتقالات والإعدامات التعسفية.
كما أشار القرار إلى عنف قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، ودعا الحكومة الألمانية إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لمنع إعدام المعارضين والناشطين السياسيين والمدنيين في إيران.
كما دعا البرلمانيون الألمان الحكومة الألمانية إلى العمل مع الشركاء الأوروبيين في خطة العمل الشامل المشتركة لزيادة موضوع الأنشطة الصاروخية للنظام الإيراني، وكذلك بذل كل جهد لمنع التمويل الإيراني للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن والميليشيات في العراق.
كما أدان القرار قتل المتظاهرين في نوفمبر 2019.
