تجري الانتخابات النيابية العراقية المبكرة في العراق، يوم الأحد، 10 أكتوبر 2021. وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات في عام 2022 كالمعتاد، بيد أن انتفاضة أكتوبر عام 2019، أدت إلى الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي العميلة، وتغيير ميزان القوى على حساب نظام الملالي، ووصول حكومة الكاظمي إلى السلطة.
وأجبر استمرار الانتفاضة الحكومة العراقية على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق.
وكانت الانتخابات تُجرى، في الدورات السابقة، على أساس القوائم، وفي 18 دائرة انتخابية في 18 محافظة، بما يتماشى مع مصالح الزمر شبه العسكرية الفاسدة التابعة لنظام ولاية الفقيه.
غير أن الثوار والقوى الشعبية طالبوا بأن تكون جميع المقاعد الـ 329 فردية، ولكن البرلمان الفاسد الذي تم حله من قبل، اضطر من خلال التراجع قليلًا إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية ليصل إلى 83 دائرة. وبالتالي لن يكون الانقضاض على جميع المقاعد بالنسبة للأحزاب وزمر نظام الملالي المرتزقة بالأمر السهل كما حدث في الدورة السابقة.
فعلى سبيل المثال، يتم أحيانًا في المناطق غير الحضرية الواقعة تحت تأثير العشائر؛ تقسيم أصوات عشيرة بين عدة دوائر انتخابية، وبالتالي لا يمكن للمرشح أن يكون مطمئنًا لتصويت العشيرة له بسهولة، من خلال التآمر.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018، التي تم الإعلان عنها رسميًا 22,5 في المائة، بيد أن المحللين قالوا إن النسبة الحقيقية للمشاركة تبلغ حوالي 20 في المائة، ومن المتوقع الآن أن تكون أقل من ذلك.
الحشد الشعبي لا يشارك في التصويت الخاص، في 8 أكتوبر 2021:
وبموجب القوانين العراقية كان لزومًا على القوات العسكرية أن تشارك في تصويت خاص قبل يومين من التصويت العام، أي في 8 أكتوبر 2021، إلا أن المفوض السامي أعلن أن هذا القانون لا يسرى على قوات الحشد الشعبي. والدليل على ذلك هو أن المفوض السامي كان قد طلب من الحشد الشعبي مرارًا وتكرارًا أن يقدم قائمة بقواته لتنفيذ الشأن الإداري.
إلا أن الحشد الشعبي أحجم عن ذلك، نظرًا لأن أكثر من نصف قواته هي قوات هشة، وأن قادته الفاسدين المنتمين للملالي فقط يتقاوضون رواتبهم من الحكومة باسم هؤلاء الملالي.
ويرى المحللون أن هذا الأمر يُعد صفعة على وجه نظام الملالي ومرتزقته.
القوات الشعبية والثوار يقاطعون انتخابات شهر أكتوبر
أفادت وكالات الأنباء أن معظم المواطنين وشباب ثورة أكتوبر يقولون إن الإنتخابات لن تسفر عن أي تغيير، وأنهم قاطعوها بصرامة بسبب استمرار الحكومة الفاسدة والميليشيات التابعة لنظام الملالي، وقوة السلاح والأموال، وفساد الحاكم.
وقد تم تسليط الضوء على هذه القضية بشكل أكبر، خلال المظاهرة الشعبية، في 1 أكتوبر 2021، إذ ردَّد الشباب في بغداد وفي كافة مراكز المحافظات الجنوبية، ومن بينها البصرة والناصرية، معقل الثورة، وفي العمارة والكوت والديوانية والنجف وكربلاء والحلة؛ هتافات مناهضة لجميع الأحزاب الحاكمة، بما في ذلك، حزب المجرم المالكي، وحزب هادي العامري، وحزب قيس الخزعلي، وحزب مقتدى الصدر، وحزب عمار الحكيم.
ويقولون إن أسلحة الجماعات المسلحة وأموالها سوف تحدد النتيجة الرسمية للانتخابات في نهاية المطاف.
فعلى سبيل المثال، قام المواطنون الغاضبون في الكوت يوم الأربعاء، 8 أكتوبر 2021، بطرد هادي العامري، رئيس كتلة فتح، وقائد فيلق بدر المصنع من قبل نظام الملالي في إيران؛ من المدينة، من خلال تنظيم مظاهرة ضده ووصفه بالمجرم واللص.
ومنع المواطنون في الموصل خميس الخنجر من استكمال حملته الانتخابية في هذه المدينة وطردوه. كما تعرَّض خميس الخنجر، أحد حلفاء الأحزاب المرتزقة التابعة للنظام الإيراني، للعقوبات الأمريكية، بعد موجة من احتجاجات ثورة أكتوبر.
ويبذل نظام الملالي قصارى جهده، في غضون ذلك، من خلال مرتزقته لكي يستمر في أن يكون صاحب اليد العليا في البرلمان العراقي بالتزوير والتآمر … إلخ. وفي هذا الصدد، تم بث العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر المرشحين الفاسدين وهم يقومون بتوزيع الأموال والرشاوى.
ومن المؤكد، أن نظام الملالي لن يقلص من تدخلاته وجرائمه في العراق، خاصة بعد تولي رئيسي مقاليد الحكم في البلاد، فحسب، بل سيكثفها، وسوف يسعى في هذه الانتخابات أيضًا إلى الهيمنة على البرلمان والحكومة العراقيين.
وبناءً عليه، من المؤكد أن هذا النظام الفاشي لن يسمح بإجراء انتخابات حرة نزيهة في العراق، ما لم يتم قطع يده ومرتزقته من العراق، وعلى وجه التحديد حل عصاباته شبه العسكرية.
إلا أن العراقيين أثبتوا من خلال الاستمرار في احتجاجاتهم وانتفاضاتهم أنهم قد عقدوا العزم على تحرير بلادهم من مخالب ولاية الفقيه، ونجحوا حتى الآن في توجيه ضربات ساحقة للنظام العراقي الذي كان يزعم أن العراقيين الشيعة يدعمون نظام الملالي.
وعلى الرغم من أن الانتخابات الحالية أيضًا، ليست بالانتخابات التي ينشدها العراقيون والثوار العراقيون، إلا أنه من المؤكد أنها ستدفع نظام الملالي خطوة إلى الوراء، نظرًا لأن كراهية العراقيين للأحزاب الفاسدة وميليشيات نظام الملالي الإجرامية واستيائهم منهم ستنعكس في هذه الانتخابات.
