أصدرت الأمم المتحدة تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم «ميشيل فروست». وجاء في التقرير إن حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران في العام 2018 أصبحت أكثر حدة.

ينظر النظام الإيراني إلى المدافعين عن حقوق الإنسان على أنهم تهديد للأمن الوطني، فلذلك لا يوجد قانون وطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران. كما تتهم الحكومة الإيرانية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتجسس لصالح الدول الغربية أو الأنشطة الإرهابية.

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران بشأن الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق المرأة والناشطين الطلابيين والنشطاء السياسيين والمدنيين وأعضاء العديد من الأقليات التي تعيش في إيران.

ويذكر التقرير أيضاً أنهم يتعرضون دومًا لاعتقالات تعسفية ويخضعون للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحية والإعدام والمحاكمات الجائرة أثناء الاحتجاز. حتى أسر وأطفال هؤلاء الناس ليسوا آمنين ويخضعون دائمًا لتهديدات مختلفة.

المزيد:

قلق المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران

في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب جاويد رحمان المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، عن قلقه من وضع معتقلي انتفاضة الشعب الإيراني.

وقال: «وضع المعتقلين في الاحتجاجات العارمة في إيران خلال الأشهر الماضية، مازال مثيرا للقلق. هناك مجموعات وأنا قلق بشأن وضعهم ومن هذه المجموعات الناشطون في مجال البيئة». منذ ديسمبر الماضي حيث بدأت الاحتجاجات في إيران، نحن نراقب الوضع وهناك حصلت حالات أدت إلى وفاة البعض مما أثار قلقنا.

وأضاف المقرر الأممي الخاص: أي نوع من الإجبار على النساء، بما في ذلك الحجاب القسري، هو خرق لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

كما أعرب جاويد رحمان عن قلقه إزاء إعدام زينب سكانوند في الأول من أكتوبر وأكد قائلا: «إنها كانت خامس مراهق تم إعدامهم في العام الجاري عقب محاكمة تثير قلقًا كبيرًا بشأن سير عملها».

كما ذكر بأن عددًا كبيرًا من المراهقين المذنبين في الوقت الحاضر ينتظرون الإعدام في إيران، بمن فيهم محمد كلهري ومهدي خزاعيان ومحمد حدادي وبوريا طبايي وصالح شريعتي.

ودعا المقرر الخاص، مسؤولي النظام الإيراني إلى إلغاء إدانة الأحداث بالموت وأن يغيروا جميع الأحكام بالإعدام الصادرة على الأطفال بما يتماشى القوانين الدولية.

مؤكدا: الشعب الإيراني يواجه تحديات خلال هذه الأشهر وأظهر استيائه عبر احتجاجات كثيرة في عموم البلاد». وتابع: هذه الاحتجاجات ناجمة عن عدم مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (للمحتجين)..

المصدر:موقع حقوق الانسان للامم المتحدة

وفي الاسبوع الماضي واستناداً إلى تحليله الأوّلي، حدد رحمان «عدداً من المجالات الأخرى التي يعتزم حالياً تناولها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة المزعوم وقوعها في عام 1988»، مكرراً النداءات التي وجّهتها المقررة الخاصة السابقة ووجّهها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل «إطلاق كل المقبوض عليهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وفي الرأي والتعبير، بمن فيهم الموقوفون خلال مظاهرات الاحتجاج في ديسمبر 2017 ويناير 2018».

وناشد الحكومة الإيرانية أن «تُجري تحقيقاً مستقلاً وشفافاً في الحالات المبلغ عنها للوفاة في أثناء الحجز وغيرها من الحوادث التي أدت إلى انتهاكات الحقوق المزعوم وقوعها خلال الاحتجاجات وبعدها». وطالب بـ«إعلاء حقوق الإنسان الأساسية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإلغاء جميع القوانين والسياسات التي تجرّم حرية التعبير الإلكتروني أو تقيّدها، بحيث لا يتم تقييد المحتوى الإلكتروني إلا بموجب قرارات قضائية مستقلة ونزيهة».

 وعبّر عن «قلقه البالغ» من استمرار إعدام المجرمين الأحداث في إيران، داعياً الحكومة إلى أن «تحظر فوراً جميع عمليات الإعدام للأشخاص المتهمين بجرائم ارتكبوها عندما كانت أعمارهم أقل من 18 عاماً». وأوصى كذلك بأن «تلغي الحكومة عقوبة الإعدام في كل الحالات وأن توقف العمل بها، ريثما يُتخذ ذلك الإجراء».

 ودعا أيضاً الحكومة إلى «التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة»، فضلاً عن حضها على «سن قوانين تحظر عقوبتي الجَلَد وبتر الأطراف، لأنهما تمثلان عقوبتين قاسيتين أو لا إنسانيتين أو مهينتين وتنتهكان المادتين 7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

 وكذلك دعاها إلى «التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سواء في القانون أو في الممارسة العملية»، بالإضافة إلى احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية «بشكل كامل» وأن «تكفل تمتع جميع المقيمين في البلد بالحماية أمام القانون على قدم المساواة، بغضّ النظر عن الأصل العرقي أو الدين أو المعتقد».