في مقابلة حديثة مع إن بي سي نيوز، أقرّ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عملية المراقبة في أحد المنشأت النووية الإيرانية في مدينة كرج لم تكن تتم بشكل "سليم" منذ أن تضررت معدات المراقبة هناك.
وتواصل القوى العالمية جهودها لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يواصل النظام أعماله الاستفزازية، مؤكدة أن أي نهج ضعيف تجاه النظام سيشجعهم على مواصلة ابتزازهم النووي.
أقرّ محمود نبويان، عضو اللجنة الخاصة للتحقيق في خطة العمل الشاملة المشتركة وعضو مجلس إدارة لجنة المادة 90 في برلمان النظام مؤخرًا أن مفاعل أراك يعطي النظام 9 كيلوغرامات من البلوتونيوم سنويًا، وهو ما يكفي لصنع قنبلة."
وفي مايو/ أيار الماضي، أكدّ غروسي ابتزاز النظام النووي عندما قال إن الانتهاكات الممنهجة لنظام الملالي جعلت من "المستحيل" تلبية الشروط الأصلية لخطة العمل الشاملة المشتركة.
وأوضح قبل أن يحث على اتفاق بديل أو تكميلي لمعالجة القضايا الجديدة التي ظهرت، "لقد راكمت إيران المعرفة، وراكمت أجهزة الطرد المركزي ، وكذلك المواد النووية".
لقد رفض النظام بشكل قاطع احتمال إعادة النظر في شروط الاتفاقية أو حتى تبادل التنازلات بينه وبين الولايات المتحدة.
ظهرت شكوك غروسي العلنية قبيل إصدار التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاء بث مقابلته مع شبكة إن بي سي بعد اجتماع ممثلي الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة في باريس لمناقشة الإجراءات الجماعية التي قد يتخذونها إذا استمر نظام الملالي في تأخير استئناف المحادثات التي كانت جارية في فيينا حتى يونيو/ حزيران، بهدف استعادة الاتفاق النووي الحالي.
ومن المؤكد أن النظام سيتباطأ في المحادثات النووية، لا سيما في ضوء بعض التصريحات الأخيرة لوزير خارجية النظام أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين في النظام.
في وقت سابق من شهر أكتوبر، قدم أمير عبد اللهيان طلبًا صريحًا بقيمة 10 مليارات دولار من الأصول غير المجمدة لإثبات أن الولايات المتحدة جادة في المضي قدمًا في العملية.
ومع ذلك، بدلاً من تبني سياسة حازمة تجاه النظام ومعاقبة نظام الملالي على أعماله الاستفزازية، استسلم المجتمع الدولي لحملة ابتزاز الملالي النووية. وفي فبراير/ شباط، عقد غروسي شخصيًا اتفاقية مع نظام الملالي لمنع طرد المراقبين النوويين من البلاد بشكل كامل.
وبدلاً من ذلك، منع النظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى معدات المراقبة.
بعد اتفاق فبراير/ شباط، كان من المفهوم على نطاق واسع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل مباشر سواء شخصيًا أو من خلال الفيديو.
ولكن تم الكشف لاحقًا فقط عن حظر أنواع أخرى من معدات المراقبة، مما اضطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية لملء التقارير اللاحقة بتقديرات غير مؤكدة.
ومع ذلك، وبدلاً من محاسبة النظام على سلوكه، تغاضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تصرفات النظام التي سمحت لها بمواصلة أنشطته الخبيثة.
في سبتمبر/ أيلول، قام غروسي بإبرام صفقة أخرى مع سلطات النظام، هذه المرة لتأمين فرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء صيانة روتينية على معدات المراقبة التي كان من المقرر أن تظل بعيدة عن أيديهم.
لم يحترم النظام أبدًا هذه الصفقة كما أكدّ غروسي لاحقًا. لكن من خلال إبرام مثل هذه الصفقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تهرب النظام من الإجراءات المضادة المحتملة من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر/ أيلول، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على النظام.
يلعب نظام الملالي الآن لعبة القط والفأر مع القوى الغربية. عندما يتضح أنه قد يكون هناك أدنى ضغط من المجتمع الدولي، يدعو النظام إلى إجراء مفاوضات وإبرام صفقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكسب الوقت.
واستخدم النظام نفس التكتيك منذ أن كشفت المقاومة الإيرانية عن برنامجها النووي عام 2002 وبدأت القوى العالمية مفاوضاتها مع النظام.
صرّح علي باقري كنين في مقابلة مع تلفزيون الدولة عام 2019 "خلال تلك السنوات، وفي معظم الوقت، أردنا تعطيل خصومنا.
لتحقيق ذلك، احتجنا إلى مزيد من الوقت. كان علينا أن نظهر قدراتنا في الممارسة العملية حتى يتمكنوا من رؤيتها. لا يمكن أن يتم التخصيب بنسبة 20٪ بين عشية وضحاها.
يتطلب الأمر وقت وجهد كبير. احتاجت مواقع فوردو وأراك النووية إلى بعض العمل. لذلك قمنا بشراء بعض الوقت. لكن عندما كانوا مستعدين للتفاوض على أحد الصفقات، تسارعت عملية التفاوض."
بعبارة أخرى، بالسماح للنظام بالتباطؤ في المفاوضات، لن يسمح المجتمع الدولي إلا للنظام بمتابعة هدفه في الحصول على سلاح نووي.
كما صرّحت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا، فإن إعادة العمل بالقرارات الست لمجلس الأمن الدولي، ووقف التخصيب بشكل كامل، وفي أي مكان، وعمليات التفتيش في أي وقت ضرورية لمنع النظام من امتلاك قنبلة نووية.
