في الصحف الحكومية، في الأول من أغسطس، استمرت المواجهة بين الصحف التابعة لكلتا الزمرتين للنظام حول الرقابة على الإنترنت.
إضافة إلى ذلك، هناك تحذيرات حول تداعيات السياسة الانكماشية، فضلاً عن اعترافات بشأن كورونا وتقاعس النظام. والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والاحتجاجات من أجل معيشة الطبقات هي مواضيع أخرى في الصحف اليوم.
وتشمل هذه احتجاج 350 ألف متقاعد عسكري على خطة مجلس شورى الملالي لتعديل رواتبهم، وكذلك كشف سكرتير الدولة لنقابة العمال أن أكثر من 90٪ من العمال يعيشون تحت خط الفقر. كما شوهد تضخم جديد في صحف كلتا الزمرتين الحاكمة.
إن التعبير عن الخوف من مواجهة النظام مع المواطنين، ومأزق القمع، هو أبرز نقطة مشتركة في صحف العصابة المهزومة.
وفي الإطارذاته كتبت صحيفة «أفتاب يزد»: «مواجهة مطالب الشعب مجرد مضيعة للوقت». وشدد كذلك على ضرورة الامتثال لمطالب الشعب وأضافت: «وإلا فسيكون لذلك تأثير معاكس في نهاية المطاف».
كما كتبت صحيفة «ابتكار» أيضًا في افتتاحيتها: «يعاني المواطنون من ضغط الرزق والجفاف ووباء كورونا وما إلى ذلك واشتعلت نيران غضب الناس، فسيتم اقتراح هذه الخطة والموافقة عليها في مجلس شورى الملالي واضافت: في الحقيقة كان واضحا ان الرأي العام يقاوم هذه الخطة لكن اصرار المجلس عليها مفاجئ جدا».
يمكن رؤية مأزق النظام في مختلف المجالات في صحف كلتا الزمرتين للنظام.
وفي سياق متصل اعترفت صحيفة «آرمان»: «للأسف، فيما يتعلق بالسيطرة على كورونا، يجب الإعلان عن وصول البلاد إلى طريق مسدود وإفلات كورونا من السيطرة على أيدي المسؤولين».
وفي السياق نفسه كتبت صحيفة «اعتماد»: «تم ذكر معظم النقاط الضرورية والتقصير في الآثار الجانبية للتطعيم منذ البداية، وبالطبع لم تفعل السلطات ذلك، وعليها اليوم تحمل مسؤولية وفاة آلاف الأشخاص".
جانب آخر من هذه السياسة هو الجمود بشأن الرقابة على الإنترنت.
وأضافت: «يبدو أن دورة مالية ضخمة في مجال الإعلام، بالنموذج الذي حدث بالفعل في مجال التليفزيون الفضائي، في طريقها إلى الإنترنت هذه المرة».
وأشارت: «إذا افترضنا أنه سيتم بيع 10 ملايين فقط من هذه الأجهزة في إيران، فإننا نتحدث عن ما يقرب من 5 مليارات دولار يتم ضخها من إيران في جيب ستارلينك. "ضع أرباح التهريب وتوريد هذا النوع من الإنترنت بجانب هذا الرقم للوصول إلى رقم أكثر فلكية».
كما تحدثت صحيفة «رسالت» التابعة لزمرة خامنئي من مأزق النظام في الانسحاب من خطة الرقابة على الإنترنت وكتبت تحت عنوان «أولوية صيانة ثقة الجمهور»: «من صدمة القرارات الفورية، يتم إيصال رسالة أخرى للمجتمع مفادها أن صناع القرار مهتزون وغير مبدئيون ، إذا لم يكن عليهم تغيير قرارهم مرة أخرى في غضون أسبوع».
ذات صلة:
