لقد أدی ظهور الأزمات الاقتصادية الحادة وإنخفاض قيمة العملة الوطنية ، کنتيجة للسياسات المدمرة في ديکتاتورية ”ولي الفقه”، في عملية عقلانية "للحد من احتياطيات النقد الأجنبي" للدولة علی الصعيد الدولي.
أبرزت المعطيات الحکومية الأخيرة سبب هذا الإنخفاض الحاد الذي يعود بالدرجة الاولي الی"خروج رأس المال علی نطاق واسع من البلاد". أقر تقرير حکومي بهذه العملية الخبيثة ، بما في ذلک:
"تظهر إحصائيات البنک المرکزي أنه خلال العامين الماضيين، إنخفضت بشکل حاد حسابات رأس المال وحصول تغيرات في الاحتياطيات الدولية. ووفقاً لهذه الإحصاءات، فإن کفة خروج و دخول رأس المال قد ازدادت وثقلت لصالح سحب رأس المال الي الخارج ؛ ونتيجة لذلک، فان هذه الموارد او المصادر إما بالحد الأدنی من الطلب، خرجت من دورة اقتصاد البلد اوانتهجت الطريق المؤدي الی خارج من الحدود. (موقع دنيا الحکومي للاقتصاد العالمي، 17 أبريل 2018)
وفي هذا الصدد، يعتقد الخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية أن هناک ثلاثة عوامل مهمة، ألا وهي سحب رأس المال من البلاد، والإنخفاض الحاد في عائدات النفط، وبالتالي تطاول ايدي الحکومة علی احتياطيات النقد الأجنبي علی المستوی الدولي، کذلک رکود في حساب رأس المال للبلاد ضاعف من هذه العملية .
إن حجم سحب رأس المال من إيران في ظل نظام الملالي، خاصة مع بداية إنتفاضة الشعب في ديسمبر الماضي، وصل الی حد تتحدث فيه المعطيات الحکومية عن وصوله إلی 30 مليار دولار.
حيث کتب موقع بازتاب الحکومي (14 أبريل 2018) بهذا الشأن قائلا: أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان عن سحب 30 مليار دولار من رأس المال من البلاد خلال الأشهر الأخيرة من 1396 الإيرانية .
بالتأکيد ، لا يقتصر سحب رأس المال من البلاد علی إنتقال العملة فحسب، بل في منطقها يمکن أن يؤدي إلی سحب الذهب، والمجوهرات، والتحف، والأموال الثمينة أو” النقود السوداء” من مسؤولين فاسدين ولصوص في نظام الملالي، وخوفا من الإطاحة بالنظام و«عند الحاجة» قاموا جميعاً بنقل غير قانوني لمليارات الدولارات من الأموال الی خارج البلاد .
کما ذکر موقع أخبارالاقتصاد نيوز (16 أبريل 2018) أنه "وفقا للإحصائيات الرسمية لحساب رأس المال الإيراني في الأشهر التسعة الأولی من العام کان 2017 اربعة عشر مليار دولار سلبيا ".
أبرزت المعطيات الحکومية الأخيرة سبب هذا الإنخفاض الحاد الذي يعود بالدرجة الاولي الی"خروج رأس المال علی نطاق واسع من البلاد". أقر تقرير حکومي بهذه العملية الخبيثة ، بما في ذلک:
"تظهر إحصائيات البنک المرکزي أنه خلال العامين الماضيين، إنخفضت بشکل حاد حسابات رأس المال وحصول تغيرات في الاحتياطيات الدولية. ووفقاً لهذه الإحصاءات، فإن کفة خروج و دخول رأس المال قد ازدادت وثقلت لصالح سحب رأس المال الي الخارج ؛ ونتيجة لذلک، فان هذه الموارد او المصادر إما بالحد الأدنی من الطلب، خرجت من دورة اقتصاد البلد اوانتهجت الطريق المؤدي الی خارج من الحدود. (موقع دنيا الحکومي للاقتصاد العالمي، 17 أبريل 2018)
وفي هذا الصدد، يعتقد الخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية أن هناک ثلاثة عوامل مهمة، ألا وهي سحب رأس المال من البلاد، والإنخفاض الحاد في عائدات النفط، وبالتالي تطاول ايدي الحکومة علی احتياطيات النقد الأجنبي علی المستوی الدولي، کذلک رکود في حساب رأس المال للبلاد ضاعف من هذه العملية .
إن حجم سحب رأس المال من إيران في ظل نظام الملالي، خاصة مع بداية إنتفاضة الشعب في ديسمبر الماضي، وصل الی حد تتحدث فيه المعطيات الحکومية عن وصوله إلی 30 مليار دولار.
حيث کتب موقع بازتاب الحکومي (14 أبريل 2018) بهذا الشأن قائلا: أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية للبرلمان عن سحب 30 مليار دولار من رأس المال من البلاد خلال الأشهر الأخيرة من 1396 الإيرانية .
بالتأکيد ، لا يقتصر سحب رأس المال من البلاد علی إنتقال العملة فحسب، بل في منطقها يمکن أن يؤدي إلی سحب الذهب، والمجوهرات، والتحف، والأموال الثمينة أو” النقود السوداء” من مسؤولين فاسدين ولصوص في نظام الملالي، وخوفا من الإطاحة بالنظام و«عند الحاجة» قاموا جميعاً بنقل غير قانوني لمليارات الدولارات من الأموال الی خارج البلاد .
کما ذکر موقع أخبارالاقتصاد نيوز (16 أبريل 2018) أنه "وفقا للإحصائيات الرسمية لحساب رأس المال الإيراني في الأشهر التسعة الأولی من العام کان 2017 اربعة عشر مليار دولار سلبيا ".
ويستطرد التقرير في تفسير لأسباب التصاعد الحاد وهروب رأس المال من ايران في ظل حکم خامنئي، مضيفًا: "من ناحية النظرية الاقتصادية، فان عدة عوامل رئيسية تؤثرعلی تدفق رأس المال من البلد: انحراف سعر الصرف عن المعدل الحقيقي، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتخلخل الموجود في السياسة العامة للبلاد لدعم رأس المال والعجز فيه اضافة الی العجز المالي والفساد والدين الکلي الأجنبي ".
إن ترجمة هذه الجمل، التي ترتبط بشکل کامل بالوضع الحالي في البلاد، هو اعتراف بوجود نفس الفوضی وحکومة داخل حکومة قادت الإقتصاد والعملة الوطنية إلی أزمة لا رجعة عنها.
بالإضافة إلی کل هذه الحقائق ، تجدر الإشارة إلی أن هناک أزمات داخلية حادة ، وعزلة إقليمية ودولية متزايدة ضد ديکتاتورية ”ولاية الفقه” ، تضح اکثر فاکثر للأسباب الاخيرة والمتجذرة في هذه ظل هذه الحالة الحرجة.
التقريرالأنف ذکره برصده لهذه الحقيقة يؤکد أن "هذا يعد أحد أهم أسباب خروج رأس المال بسبب الغموض الاقتصادي والسياسي الذي أوجدته البيئة الغير المتوقعة علی الصعيدين المحلي والدولي".
إن ترجمة هذه الجمل، التي ترتبط بشکل کامل بالوضع الحالي في البلاد، هو اعتراف بوجود نفس الفوضی وحکومة داخل حکومة قادت الإقتصاد والعملة الوطنية إلی أزمة لا رجعة عنها.
بالإضافة إلی کل هذه الحقائق ، تجدر الإشارة إلی أن هناک أزمات داخلية حادة ، وعزلة إقليمية ودولية متزايدة ضد ديکتاتورية ”ولاية الفقه” ، تضح اکثر فاکثر للأسباب الاخيرة والمتجذرة في هذه ظل هذه الحالة الحرجة.
التقريرالأنف ذکره برصده لهذه الحقيقة يؤکد أن "هذا يعد أحد أهم أسباب خروج رأس المال بسبب الغموض الاقتصادي والسياسي الذي أوجدته البيئة الغير المتوقعة علی الصعيدين المحلي والدولي".
