الجمعة, أبريل 26, 2024
الرئيسيةمقالاتحديث اليومأزمات شديدة تطغی علی النظام وشلل يساوره لظروفه غير المحسومة

أزمات شديدة تطغی علی النظام وشلل يساوره لظروفه غير المحسومة

0Shares

طالت أزمات مختلفة نظام الملالي وترتفع نبرتها هذه الأيام بشدة حيث نجمت أزمة العملة وهبوط قيمة ريال عن فوضی اقتصادية عظيمة وفوضی العملة في مجال اقتصاد البلاد مما ترتب علی موجة جديدة من الغلاء وإضعاف القوة الشرائية لدی المواطنين وألقی بظلاله علی المعيشة العامة. کما تأثر الجهاز السياسي للملالي من الأزمة وذلک بدءا من البرلمان حتی الحکومة وباقي المؤسسات الحکومية. وعلی سبيل المثال ولا الحصر تجدر الإشارة إلی الجلسة الصاخبة والمتوترة للبرلمان يوم الثلاثاء 10نيسان/ إبريل حيث أحضروا سيف المدير العام للمصرف المرکزي للإجابة علی الوضع الراهن غير أنه لم يسمح له بالحديث نتيجة نبرة التوتر في الجلسة.
ومن جهة أخری تشعل موجة الاحتجاجات الاجتماعية منها الاحتجاجات العامة کتظاهرات المزارعين من أهالي أصفهان واشتباکات جرت بين المواطنين الأهوازيين العرب وباقي النقاط بمحافظة خوزستان لهب هذه الأزمة مما يدل علی أجواء محتقنة وظروف متفجرة للغاية حيث لم يسبق لها مثيل. ولا شک في أن هذا الوضع متأثر من أزمة سياسية ودولية أکبر تلقي بظلالها علی هذه القضايا قاطبة وذلک هو القضية غير المحسومة للاتفاق النووي. وبينما لم يبق سوی شهر واحد حتی نهاية الموعد النهائي للولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، لا يزال الصمت يتواصل حولها بشکل من الأشکال حيث لم يعلن النظام بعد عن قرار اتخذته وسياسة انتهجها فيما يتعلق بالموعد النهائي هذا؟
هناک أسباب صلبة وحقيقية تؤدي إلی ما يجري داخل النظام من الأزمات مما جعله معرضا للمأزق، وأولها الإفلاس والشلل الاقتصاديين من جهة والاحتجاجات الاجتماعية من جهة أخری.
وبإلقاء نظرة علی المشهد الراهن السائد في المجتمع يمکن ملاحظة الحقائق، الأزمة الخرقاء لارتفاع العملة ومن طرف آخر هبوط قيمة العملة الوطنية وانعکاس ذلک الأمر في المجتمع والنظام جعلت المجتمع يکاد أن ينفجر بحيث أن المواطنين وخلال بضعة أيام فقدوا قوتهم الشرائية بنسبة 40بالمائة.
وتناولنا السببين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرهما علی الظروف المحتقنة آنفا.
أما السبب الثالث فهو خامنئي وعجزه وعدم إعلانه عن رأيه وقراره بشکل صريح. صحيح أن الأمر صعب، غير أن النزاع بين العصابتين المتنافستين وعجز خامنئي قد يرغم خامنئي علی تغيير مواقفه وقراره ثانية بعدما يعلن عن قراره؛ وبالنتيجة اضطر إلی العمل محترزا وحذرا ويسرع في الإعلان عن موقفه وقراره.
هل يلوح مفر أو مناص في الأفق من أجل الخروج من الأزمات؟
في حالة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لا يجدي التزام النظام بالاتفاق له فائدة ولا يصب لمصلحته. هناک نهج آخر يعلن عنه عدد من عناصر النظام يقضي بأننا نلتزم بالاتفاق بمعونة أوروبا. غير أن هذا النهج يقتضي مواجهة الولايات المتحدة من قبل أوروبا لأن الولايات المتحدة سوف تشدد العقوبات ضد النظام ويتعرض الکثير من الکيانات الطبيعية والمعنوية غير الأمريکية منها شرکات أوروبية لنفس العقوبات. وفي الحقيقة إذا ما ترغب أوروبا في الحفاظ علی الاتفاق النووي فعليها إيجاد تغييرات فيها وإضافة شروط لن تکون مرغوب فيها للنظام وأوروبا علی درجة سواء. وهناک صورة أخری تقضي بخروج کل من الولايات المتحدة والنظام من الاتفاق وفي هذه الحالة لن تکون هناک مشکلة قانونية للولايات المتحدة ولکن وطبقا لقانون الاتفاق النووي سوف يتعرض النظام لتداعيات حيال أي حالة من الخروج من الاتفاق وسوف تعود العقوبات الماضية طبقا لآلية الزناد والقرار 2031 للأمم المتحدة کما تضم المادة 7 النظام وسوف يلاقي تهديدا عسکريا والحرب ضده وبالنتيجة لن يکون أي واحد من هذه الطرق مفرا لخروجه من المأزق.
وتبقی حالة واحدة وهي بقاء النظام في الاتفاق وبقاء الولايات المتحدة حيث ترضخ النظام لإيقاف الملف الصاروخي والحد من التدخلات في المنطقة. وفي هذه الحالة لا يبقی شيء لنظام ولاية الفقيه وهو يفقد عناصره الحيوية. وحتی وفي هذه الحالة يجتاز المواطنون هذا النظام مطالبين بإسقاطه لأن النظام وبالتنازل أمام المجتمع الدولي لن يکون قادرا علی معالجة المشکلات والمعضلات الطاغية عليهم.

 

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة