علی النقيض من وعد الملا حسن روحاني ومسؤولي حکومته الذين يقرعون باستمرارعلی طبول جوفاء حول دفع عجلة التقدم الاقتصادي لتحسين معيشة الشعب و … ، الحقيقة هي أنه سواء من حيث الوضع الاقتصادي للبلد أو من ناحية الوضع المعيشي للشعب لوحظ انه يوما بعد آخر تراجع ملحوظ فيهما .
الدليل علی ذلک هو إحتجاج جماهير الفقراء وجيش العاطلين عن العمل والمهمشين والباعة المتجولين… في انتفاضة ديسمبر/ الماضي، تحت شعار” الملا يتحکم کألرب ، والشعب يتسول ” فمن ناحية هناک عمليات النهب والسرقة بقيادة قادة وبيادق النظام ، بما في ذلک الملالي ومن ناحية أخری،احتجاج غالبية الشعب علی الفقر والحرمان تحت عنوان “الشعب يتسول”.
ما سبب هذا الوضع ؟ ولماذا دُمرالاقتصاد الإيراني ولماذا يعاني الناس الی هذه الدرجة من الفقر والبؤس في توفير لقمة العيش والاسترزاق؟
يجب أن تکون الإجابة علی هذا السؤال،أولاً وقبل کل شيء النهب ، ومن ثم المرابات والفساد الحکومي الممنهج، الذي اعترف به القادة والقوات التابعة للنظام بکثافة.
في مجال المرابات والفساد الممنهج ، وصف أحد بيادق النظام عصابة روحاني بإنها ” الوجه الأخر لعملة أحمدي نجاد” وان “الفساد واسع الانتشار ومتشعب في البلاد” ، والجزء الآخر يتسبب في “التراجع الاقتصادي” ، وأنه “في الاقتصاد لم تکن إيران قط عاملا حاسما في العرض والطلب الا في المرابات کانت حاسمة “و … هم يعرفون .
وقال فرشاد مومني ، احد الاقتصاديين المنتمين إلی عصابة روحاني: “لقد قلت منذ عام 2014 ، اولی الحزم السياسية لحکومة روحاني ومن خلال مراجعتها لم يکن هناک اختلاف من الناحية السياسة الاقتصادية بين الحکومة السابقة والجديدة. هذا يشير إلی أن الاختلاف مع الحکومة السابقة ليس من حيث مبدأ المرابات ، انما علی النقاط المحورية لضربة المرابات.
لسوء الحظ ، فإن الحکومة الحالية هي الوجه الآخر لعملة حکومة أحمدي نجاد ، والتي ، مع شعارات التي تدور حول العدالة ، لم تکن سوی البؤس “. (موقع ألف الحکومي 4أبريل 2018)
في سياق الفساد السياسي والاقتصادي الممنهج في نظام الملالي ، ينسب بهرام بارسايي ، وهو عضو في مجلس نواب النظام الی فساد من هم في الحکومة “إن أيديهم تمتد الي مکان ما ، وبعبارة أخری ، الأشخاص الذين يمارسون اللوبي والتواصل والمرابات ، متورطون في فساد کبير واسع النطاق ، وإن لم نقل هوخلط الاوراق ، فالحقيقة هي أن الفساد مستعرلسوء الحظ ، الفساد واسع الانتشار في البلاد “. (موقع تابناک الحکومي 4أبريل 2018)
يری أحمد سلطاني ، اقتصادي اخر في النظام ، أن نظام الملالي تفنن في “جعل الناس أکثر فقراً مضعفا الاقتصاد”.
وردّ الأخيرفي هذا المجال موضحا عن ” لماذا اصبح الناس أکثر فقراً ولماذا ضعف الاقتصاد” قائلا:
“لقد کنا قبل 25 عاما نقارن اقتصادنا مع اوروبا وقبل 10 سنوات نقارنه مع آسيا وينبغي الأن مقارنته مع أفريقيا”. لقد أذللنا الاشتغال وجعلناه حقيرا وتافها ودمرناه ، المرابات التي تعطي الفائدة الی البنوک أکثر بـ 3 أضعاف من القوی العاملة.
في الاقتصاد الإيراني ، لم يکن العرض والطلب حاسماً أبداً ، وکانت المرابات حاسمة. اقتصادنا کعربة ذات عجلة واحدة وهو أيضا النفط. قضايانا الرئيسية هي الفساد والمرابات واللا مساواة في فرص النمو “. (موقع جمران الحکومي ، 4 أبريل 2018)
نعم ، الحقيقة هي أن القوی العاملة في هذا الاقتصاد ليست في المقدمة وليست حاسمة ، وحصتها منخفضة للغاية.
هذا الإقتصاد الدائم المرض و الأقل نموا ًبکثير من الاقتصاديات المتطورة في العالم واقتصاديات المنطقة، مبني علي اقتصاد اشخاص معينين تزداد فيه مزايا المرابات، الأمر الذي يرجع کلية إلی البنية السياسية الفاسدة لنظام ولاية الفقيه.
البنية السياسية الفاسدة والمتخلفة التي أساسها اقتصاد المرابات غيرواضحة وهي بقبضة بيادق النظام وعصاباتهم حصرا، وتعزز الطبقات الاقتصادية الجوفية الکامنة ، مثل تهريب البضائع الخ… ، التي يتولی ادارتها الحرس الثوري بشکل رئيسي اضافة الی الهيئات الأخری التابعة للولي الفقيه.
لهذا السبب يقول خبراء النظام انفسهم: إن الإقتصاد الإيراني في حالة يرثی لها ويسبب أزمات اجتماعية وانتفاضات لاحقة.
