منتدی باريس للسلام يشدد علی تسريع ردع مليشيات الحوثي دوليا

شدد منتدی باريس للسلام والتنمية، الثلاثاء، علی ضرورة “تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات المليشيات الحوثية الانقلابية” المدعومة من إيران.

وعقد منتدی باريس للسلام والتنمية ندوته الثانية تحت عنوان “الحرب ضد الإرهاب في اليمن”، متابعة لمخرجات ندوته الأولی التي نظمت في 28 أکتوبر/ تشرين الأول 2017 بباريس في وقت يمر فيه اليمن بظروف بالغة الخطورة بسبب حالة الأمن غير المستقرة جراء الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات الـمتطرفة والانقلابية التي “تزرع الرعب والعنف في ربوع البلاد”، حسب بيان صحفي.

وجاء في بيان المنتدی أن “الـمحيط الإقليمي لـمعظم الدول العربية فهو الآخر ما زال يشهد نشاطا مقلقا لجماعات متشددة تمارس کل أشکال الإجرام والعنف، وتسلک کل السبل الـمتاحة لتهدد أمن البلدان التي تنشط بها، وکذا أمن واستقرار ما جاورها من البلدان”.

    الإرهاب الحوثي علی طاولة دبلوماسيين وحقوقيين في ندوة بباريس

ورأی المنتدی أن “الحرب علی الإرهاب غير مرتبطة بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تعني کامل المجتمع الدولي ما دام هناک تهديد للـمواطنين وممتلکاتهم، وما دام هناک سعي من قبل هذه الـمجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو أيديولوجية مبتدعة”.

 

وحدد المنتدی أول خطوة للقضاء علی الإرهاب، مؤکدا أنها تتعلق بـ”تجفيف منابعه الفکرية وبيئته الاجتماعية، وتدمير شبکاته الاتصالية والتواصلية بعمل مکثف علی الـمستوی التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني، بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم المدمر”.

ورصد المنتدی مشاهدات تبرز “في الآونة الأخيرة تراجع التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان العربية”، بالإضافة إلی “تفکيک العديد منها”.

ولفت إلی وجود محاولة لعودة تلک التنظيمات الإرهابية إلی المشهد مرة أخری في مناطق من العالم العربي و”علی وجه الخصوص في اليمن”.

 

 

واستند المنتدی في موقفه علی أن عناصر من القاعدة وداعش وجدت “ملجأ لها في اليمن، بعد أن أنشأت لها مليشيات الحوثي الانقلابية بيئة حاضنة بدعم من نظام الملالي في إيران”.

واعتبر أن “هذا الأمر يقتضي من الجميع العمل علی اعتماد إجراءات واتخاذ تدابير أمنية احترازية واستباقية للإنذار الـمبکر، والتبادل الـمکثف للـمعلومات، ومنع اختراق الحدود”.

کما رأی أنه “يتعين علی الجميع مواصلة العمل لإزالة کل العوامل التي يتغذی منها الإرهاب والبيئة الحاضنة له، وتجفيف کل منابع تمويله ودعمه، وفوق کل ذلک التأکيد علی أهمية تجريم دفع الفدية للإرهابيين، ومنع إطلاق الفتاوی، التي تزرع الفتنة وتربط الإرهاب بالديانات، وبالأخص عندما تربط هذه الظاهرة الـمقيتة بالدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين السلـم والأمن وقبول الآخر، علما بأن الإرهاب ليس له دين ولا وطن ولا حدود”.

 

وخصص المنتدی دوراً للعلـماء والـمرجعيات الدينية ومراکز البحث الأکاديمي، مطالباً بأن “يعملوا علی تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به وتحرير الفتوی من قبضة أشباه الفقهاء، وحماية الإسلام ممن يحاولون احتکاره”.

وجاء في البيان أن “العمل يبدأ من الداخل تجاه الآخر الذي کرس صورة نمطية عن ديننا السميح بربطه بالتحجر والتطرف والإرهاب، وکل ذلک مغالطات وجب تصويبها وتصحيحها”.

وأشار إلی أن “الحرکات الإرهابية والإجرامية تسعی دائما إلی توظيف جميع التقنيات الذکية، لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفکارها الـمنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر”.

 

 

وأرجع المنتدی هذا الأمر إلی “الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تکنولوجيات الاتصال والـمعلومات”، لافتاً إلی أنها “ما زالت حبلی بتحديات جسام، وهو ما يجعل مکافحة الجرائم الإلکترونية في مقام الأولوية تستدعي اعتماد العديد من الآليات القانــونية والتقنية والعملياتية، التي لـم تکن من قبل تأخذ في الحسبان هذا الجانب الأمني الجديد”.

وعقب رصده تلک التحديات، رأی المنتدی أنه “قناعة بضرورة الاطراد في مکافحة الإرهاب والتطرف الطائفي لإخراج اليمن الی بر الأمان، يستوجب اتخاد جملة من التدابير علی المستوی الدولي وعلی المستوی الوطني”.

وحدد المنتدی ما يستوجب فعله في اليمن، قائلاً إنه “علی المستوی الدولي ولإعلاء مصداقية الأمم المتحدة يجب تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات المليشيات الانقلابية، وعلی المستوی الوطني يستوجب البدء في تطبيق إصلاحات في إطار رؤية وطنية بعيدة الـمدی، يتم تکريسها ضمن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ومواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة الـمسار الديمقراطي وتجذير الحکم الراشد”.