واشنطن، الولايات المتحدة الأمريکية – قالت السفيرة الأمريکية في مجلس الأمن، نيکي هايلي، إن علی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن “يخجل” لسماحة لوزير العدل الإيراني، سيد علي رضا أوايي، بإلقاء کلمة أمامه خلال الأسبوع الجاري، واصفة إياه بأنه “منتهک لحقوق الإنسان” ومسؤول عن الکثير من التجاوزات، في حين طالبت المعارضة الإيرانية باعتقاله ومحاکمته.
وقالت هايلي، في بيان لها ليل الأحد: “أوايي مسؤول عن بعض أسوأ انتهاکات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلک الحيلولة دون منح الحريات السياسية وکذلک تعزيز القمع والعنف وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يتعرض لها السجناء السياسيون.”
وتابعت السفيرة في بيانها بالقول: “ينبغي علی مجلس حقوق الإنسان أن يخجل لسماحه للسيد أوايي بمخاطبة عضويته. ولکن المجلس مرة أخری يزعزع الثقة بنفسه من خلال السماح لمنتهک متکرر لحقوق الإنسان من اختطاف أعماله والاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية” داعيا إلی الاستماع لدعوات واشنطن لإطلاح المجلس “لکي يکون استثمارا جيدا للوقت والمال.”
وکانت منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة قد أصدرت بيانا قبل أيام، دعت فيه إلی إلغاء خطاب الوزير الإيراني الذي حملته مسؤولية “مجزرة 1988” بحق المعارضين الإيرانيين، وطالبت أيضا باعتقال الوزير ومحاکمته عن “جرائم ضد الإنسانية” وفق تعبيرها، مضيفة أنه کان عضو لجنة أصدرت أحکاما بالإعدام بحق العديد من السجناء السياسيين، کما تولی بين عامي 1979 و 1988 منصب المدعي العام ومحکمة الثورة في دزفول والأهواز.
ولفتت جماعة “مجاهدي خلق” إلی أن اسم أوايي کان قد أضيف إلی قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في أکتوبر/تشرين الأول 2011 بسبب “انتهاکات حقوق الإنسان والمشارکة المباشرة في تعذيب السجناء السياسيين ومجازرهم.”مضيفة: “علی ضوء سجله الحافل بالجرائم المرتکبة ضد الإنسانية، فإن المنبر الوحيد في أوروبا الذي ينبغي أن يسمح له بإلقاء خطاب له هو أمام محکمة الجنايات الدولية.”
نقلا عن شبکة سي ان ان عربية
