تصاعدت حدة الغضب الشعبي في الداخل الإيراني، علی إثر الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي التي ضربت عدة مدن رئيسية، مطلع يناير/ کانون الثاني، حيث شهد الأسبوع الماضي أکثر من 30 إضرابًا، وتجمعًا فئويًا شملت انضمام فئات جديدة من العمال والطلاب لصفوف المحتجين ضد النظام.
وأشارت صحيفة “کيهان” بنسختها اللندنية، إلی أن الاحتجاجات جاءت اعتراضًا علی سياسات النظام الإيراني، تزامنًا مع احتفالات الذکری الـ 39 لثورة الخميني، حيث أعلنت فئات مثل العمال، والطلاب، والأطباء تذمرها علی أوضاعها “المزرية” في ظل إهدار حقوقهم، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد.
ولفتت الصحيفة، أنه في الوقت الذي حاولت أبواق الأعلام الرسمي الترويج بوجود حالة من الرضا الشعبي خلال المسيرات الاحتفالية في ذکری الثورة، اندلعت تلک الاحتجاجات لتکشف بوضوح عن الغضب المکتوم لدی قطاع کبير من الشعب الإيراني، مشيرةً إلی تجمع حشد من عمال أحد المصانع بمحافظة خوزستان، الإثنين، اعتراضًا علی سياسة التمييز، وعدم الاستقرار المهني، رافعين لافتات “اليوم عزاء.. اليوم عزاء.. حياة العامل في الهواء”.
کما اندلعت احتجاجات عمالية مماثلة في العاصمة طهران، الإثنين الماضي، اعتراضًا علی عدم الحصول علی المستحقات لمدة تزيد علی الـ 10 أشهر، معربين عن انتقادهم للتجاهل الحکومي، وشهدت مناطق إيرانية أخري تظاهرات وإضرابات لأسباب تتعلق بإهدار الحقوق، والرواتب.
وشملت الوقفات الاحتجاجية التي استمرت خلال أسبوع واحد، تظاهر أعداد کبيرة من المودعين لدی مؤسسة کاسبين المالية، التابعة للحرس الثوري الإيراني والتي أعلنت إفلاسها في وقت سابق، مطالبين باستعادة أموالهم، وموجهين انتقادات حادة للرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي وصفوه بـ “الکاذب”.
وتشير تقارير عدة إلی تصاعد موجات الاحتجاجات في إيران، علی إثر استمرار نهج نظام الملالي في الانغماس بأزمات المنطقة، علی حساب مصالح ورفاهية الشعب الإيراني، الذي تعصف به أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، الأمر الذي شکل قلقا لدی أرکان نظام الملالي، بعد دعوة رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي، الأحد، المسؤولين الإيرانيين لحل مشکلات المواطنين المتفاقمة، ومن بينها البطالة والتضخم.
