خبيران دوليان يبديان القلق بشأن قضية عهد التميمي

أعرب خبيران دوليان في مجال حقوق الإنسان عن القلق بشأن قضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي مثلت أمام محکمة عسکرية إسرائيلية الثلاثاء، وطالبا بالإفراج عنها أثناء سير الإجراءات القضائية وأن تعقد جلسات المحاکمات المقبلة بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية.

وکانت عهد التميمي قد اعتقلت بعد نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفع وترکل جنديين إسرائيليين في فناء منزلها. وقضت محکمة عسکرية إسرائيلية بحبسها إلی أن تکتمل الإجراءات القانونية ضدها.

التميمي، التي تبلغ من العمر 17 عاما، تحتجز منذ أن اعتقلها جنود إسرائيليون من منزلها  في منطقة النبي صالح بالضفة الغربية المحتلة في التاسع عشر من ديسمبر/کانون الأول عندما کانت في السادسة عشرة.

وفي الأول من يناير/کانون الثاني وجهت إلی التميمي عدة اتهامات تحت القانون العسکري الإسرائيلي، يتعلق بعضها بحادثة صفع ورکل الجنديين ويعود البعض الآخر إلی أبريل/نيسان عام 2016.

مايکل لينک مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قال إن اتفاقية حقوق الطفل، التي صدقت إسرائيل عليها، تنص بوضوح علی أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب ألا يکون سوی الخيار الأخير ولأقصر فترة ممکنة.

وأضاف أن الحقائق في هذه القضية لا يبدو أنها تبرر مواصلة احتجاز التميمي قبل محاکمتها، وخاصة مع الأخذ في الاعتبار ما أعربت عنه لجنة حقوق الطفل من قلق بشأن استخدام کل من “الاحتجاز قبل المحاکمة، والاحتجاز رهن المحاکمة”.

وأشار الخبيران إلی أن التميمي اعتقلت في منتصف الليل من قبل جنود مسلحين، واستجوبت من مسؤولين في الأمن الإسرائيلي بدون وجود محام أو أحد من أفراد أسرتها.

وقال خوسيه غويفيرا رئيس مجموعة العمل المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي، إن ذلک ينتهک الضمان القانوني الأساسي المتمثل في ضرورة وجود المستشارين القانونيين أثناء التحقيق.

وأبدی لينک وغويفيرا القلق أيضا بشأن مکان احتجاز عهد التميمي، في سجن بإسرائيل، وأشارا إلی أن معاهدة جنيف الرابعة تنص علی حظر ترحيل الأفراد المتمتعين بالحماية، من الأرض الخاضعة للاحتلال إلی أرض القوة المحتلة أو أي دولة أخری، بغض النظر عن الدافع.

وقال لينک “للأسف هذه ليست حالة منعزلة. تظهر الأرقام في فلسطين أن إسرائيل تحتجز وتقاضي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني في المحاکم العسکرية سنويا”.

يشار إلی أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حکومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلی مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلی أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئک الخبراء موظفين لدی الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.