الائتلاف الوطني السوري: نقف إلی جانب الشعب الإيراني في تصديه لنظام الملالي ومطالبته بحقه في الحرية والکرامة

تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية
 
الدائـرة الإعلاميـة
١ کانون ثاني، ٢٠١٨

يؤکد الائتلاف الوطني لقوی الثورة والمعارضة السورية دعمه لحرية الشعوب وحقها في العيش الکريم في ظل نظام حکم رشيد يضمن العدل والحرية والمساواة، ويخضع المسؤولون فيه للمراقبة والمحاسبة أمام مؤسسات حقيقية تمثل الإرادة الشعبية.

يشدد الائتلاف علی أن الإجرام والقمع المفرط الذي ينتهجه النظام الإيراني ضد المحتجين لن يقود إلی حل أي مشکلة، وأن السياسات القمعية قد تتمکن من إسکات الشعب لبعض الوقت لکنها لن تعالج جذور المشکلات، ولا تنهي أسباب الغضب الشعبي العميقة التي تطفو علی السطح مرة بعد أخری ما دام الاستبداد والفساد والعنصرية هي القاعدة العامة لإدارة المؤسسات السياسية والاقتصادية، وهو ما حصل في إيران مرات عديدة، منها الثورة الخضراء عام ٢٠٠٩، واحتجاجات عام ٢٠١١، وکذلک انتفاضة مهاباد عام ٢٠١٥.

يقمع النظام الإيراني حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، ويعمد، باسم “المقاومة”، إلی تخوين کل رأي معارض، فيسجن المثقفين والشخصيات الوطنية المعارضة، ويمارس التعذيب في السجون والمعتقلات، وهو عاجز عن إنجاز أي تغيير إيجابي في سياسته الداخلية والخارجية، وها هو يقود البلاد إلی کارثة مثل الکارثة التي قاد إليها المنطقة نتيجة سياساته الإجرامية وسعيه لنشر الإرهاب.

يعتمد النظام الإيراني سياسات قائمة علی تصدير الأزمات الداخلية من خلال توليد الصراعات وإشعال الحروب، بما في ذلک الدعم المباشر لنظام الأسد ضد تطلعات الشعب السوري، ومشارکته طوال سنوات في سفک دماء السوريين، عبر إرسال الميليشيات الطائفية، والدعم العسکري للنظام، ومساعيه المستمرة لتنفيذ مشروع التغيير الديموغرافي في سورية، وارتکاب عمليات التطهير العرقي والطائفي، ونشر الفکر المتطرف في مناطق أخری مثل العراق واليمن.

يعبر الائتلاف الوطني عن تضامنه مع النضال السلمي الذي يخوضه الشعب الإيراني في ظل ما عاناه طوال عقود من ظلم واستبداد وفساد، وأمام ما تعرض له من خسائر هائلة نتيجة السياسات العدوانية التي قام عليها النظام الحاکم في إيران ضد شعبه وضد دول وشعوب المنطقة، وإهداره ثروات البلاد لحساب النزاعات والحروب ودعم الميليشيات وفرق الموت، وهو ما يجب أن يتوقف کشرط أساس کي تعود إيران إلی لعب دور إيجابي يقوم علی احترام إرادة الشعوب والمصالح المشترکة.