انتفاضة إيران.. الولي الفقيه و5% يستحوذون علی ثروات البلاد

استهدف الإيرانيون في انتفاضتهم الأخيرة المستمرة رأس نظام ولاية الفقيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، واتهموه في شعاراتهم وهتافاتهم بالسرقة ونهب أموال الشعب وتجويعهم وإفقارهم وصرف ثرواتهم علی طموحه وأوهامه الإمبراطورية وحروبه الإقليمية الطائفية في سوريا واليمن ولبنان وباقي الدول ودعم المنظمات الإرهابية.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة “بورغن” العالمية المعنية بمکافحة الفقر، تقدر ثروة المرشد بحوالي 95 مليار دولار أميرکي، بينما يستحوذ 5% فقط من الطغمة الحاکمة في إيران علی منابع الثروة وهم من الفئة الحاکمة بدءا من المرشد وحاشيته وحتی کبار المسؤولين وعوائلهم ومقربيهم.
ويقول خبراء وناشطون إيرانيون إن القادة السياسيين والعسکريين والمؤسسات الأمنية والحکومية والحرس الثوري في إيران حصلوا عن طريق الفساد والاختلاس علی أموال طائلة نتيجة الفساد في المستشري في مؤسسات الدولة.

مؤسسات مالية عملاقة
إضافة إلی تخصيصات “بيت المرشد” ومکتب خامنئي والمؤسسات التابعة التي لها ميزانية من موازنة الدولة العامة، يهيمن المرشد الإيراني علی مؤسسة عملاقة تعرف باسم “هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني” أو ما تعرف اختصارا بـ “ستاد”، وهي هيئة لمصادرة العقارات والأراضي بحجة أنها تعود لمناهضي الثورة أو أراض وعقارات وطنية لا مالک لها، وتصادرها لصالح بيت المرشد ومؤسساته المتشعبة وتجني له حوالي 100 مليار دولار بين ثروة في حسابات سرية وأصول، غير خاضعة للرقابة.
وتم إنشاء “ستاد” عام 1989 بعد وفاة المرشد الأعلی السابق، روح الله الخميني، حيث طرحت الأملاک العقارات المصادرة للبيع في مزادات علنية والاحتفاظ بقيمتها في حسابات سرية، أو تساوم أصحابها من أجل ابتزازهم والحصول منهم علی أکبر قدر ممکن من الأموال، وأحيانا ما تحتفظ بملکيتها للعقارات، وتحولت المؤسسة بذلک الی إمبراطورية اقتصادية لصالح المرشد.
کما تقوم “ستاد” بالاستثمارات في مجالات المال والنفط والاتصالات، وبدعم السلطة القضائية في إيران، التي يرأسها صادق لاريجاني، المتهم بفتح 63 حسابا سريا لجمع الکفالات المالية للمتهمين قضائيا وهي ملفات 40 مليون مواطن وتدر له أرباحا من الکافات المالية بينما يتم مصادرة أغلبها لصالح شخص لاريجاني.
أما المؤسسة العملاقة الأخری التي قام خامنئي بتعيين النائب الإيراني العام، رجل الدين إبراهيم رئيسي، مشرفا عليها العام الماضي، فهي مؤسسة “آستان قدس رضوي” التي تشرف علی إدارة ضريح الإمام الرضا الشهير في مدينة مشهد.
ويمثل “آستان قدس رضوي” إحدی المؤسسات الکبری التابعة للصناديق الخيرية الضخمة التابعة بدورها لمؤسسة “بنياد” وهي من المؤسسات الاقتصادية الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشکل نسبة کبيرة من الاقتصاد غير النفطي الإيراني تصل أموالها إلی 20% من إجمالي الدخل الوطني.
وتبلغ قيمة عقارات “بنياد” اليوم نحو 20 مليار دولار شاملة حوالي نصف الأراضي في مدينة مشهد، کما أن الشرکات التي تمتلکها تشمل شرکات کبيرة مثل رضوي للنفط والغاز، شرکة رضوي للتعدين، ماهاب قدس، ومجموعة مابنا وشهاب خودرو.
ويتميز “آستان قدس رضوي” بامتلاکه عددا من المؤسسات والشرکات التابعة وحيازات الأراضي في جميع أنحاء البلاد، حيث أنشأ عباس واعظ طبسي خلال 37 عاما امبراطورية اقتصادية وثقافية بمليارات الدولارات في مشهد، ثاني أکبر مدينة في إيران والوجهة الرئيسية للسياحة الدينية.
وأصبح آستان قدس منذ قيام الثورة في إيران، وتحت إشراف طبسي، اللاعب المهيمن في الاقتصاد الإيراني مع قوة شبه احتکارية في خراسان.

الکشف عن أموال الولي الفقيه
هذا بينما وافق مجلس النواب الأميرکي في شهر ديسمبر الماضي علی مشروع قرار يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال 70 شخصاً من القادة الإيرانيين وعلی رأسهم الولي الفقيه علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية عن کيفية إنفاق هذه الثروات علی دعم ونشر الإرهاب.
وتمت الموافقة علی قانون ” إتش أر 1638 ” والمعنون بـ “شفافية أموال وممتلکات قادة إيران”. وقال بروس بولينک النائب الجمهوري إن حوالي 70 مسؤولا إيرانيا اکتسبوا الکثير من الثروة الشخصية، کما انهم يستخدمون هذه الثروة لدعم الميليشيات والجماعات الارهابية التي تضر بمصالحنا”.
وأضاف: “من حق المواطنين الإيرانيين وکافة شعوب العالم أن يعرفوا حجم ثروات الرعاة الرئيسيين للإرهاب والأهداف التي ينفقون هذه الأموال حولها”.
کما أکد أن کبار المسؤولين الحکوميين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلی والمسؤولون السياسيون والعسکريون الرئيسيون في إيران، قد اکتسبوا ثروة هائلة من خلال البنية الديکتاتورية والفساد في البلاد.

أموال قوات الحرس
وبات الحرس الثوري الذي يخضع لسلطة المرشد يهيمن علی عصب الاقتصاد الإيراني حيث اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية – العراقية في أواخر الثمانينيات، إلی الأنشطة الاقتصادية تحت شعار “إعادة الإعمار” في البداية، أما اليوم فيسطر الحرس الثوري علی کل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمکن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال.
وبحسب الأرقام فإن الحرس يمثل القوة الاقتصادية الثالثة في البلاد، وتتراوح نسبة سيطرته علی الأنشطة الاقتصادية بما بين 10 إلی 30%. کما يدير قرابة 100 شرکة تصل قيمتها إلی 12 مليار دولار تقريباً ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص.
کذلک تمتلک مؤسسة “خاتم الأنبياء” نحو 800 شرکة فرعية وحصلت من خلالها علی آلاف العقود الرسمية لتنفيذ مشاريع.
ويمارس الحرس الثوري أنشطة في السوق السوداء من خلال ميليشيات الباسيج.
ورغم ما يحققه من أرباح خيالية إلا أنه يحصل علی تمويل سخي من موازنة الدولة، حيث ارتفعت مخصصاته بين العامين الحالي والمقبل بنسبة 55%.
ويعتقد الخبراء أن من أهم أسباب انتفاض الإيرانيين بعد الفقر هو الفساد الحکومي المستشري في إيران جراء هيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلی هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت الولي الفقيه علي خامنئي، والتي تستحوذ علی جزء کبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.