في مقال بعنوان "ضعوا حداً لثقافة الحصانة من العقاب" في 23 يونيو، نقلت صحيفة واشنطن تايمز جانبا من بيان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آنياس كالامارد حول تعيين خامنئي رئيسي لرئاسة نظام الملالي. وجاء فيه:
حاسبوا إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب للنظام الإيراني، على جرائمه ضد الإنسانية.
"بدلاً من التحقيق في جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب، أصبح إبراهيم رئيسي رئيسًا، وهذا تذكير مروع بإفلات من العقاب في إيران.
في عام 2018، نشرت منظمتنا وثائق تظهر أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في "لجنة الموت"، والتي أدت في عام 1988 إلى الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين وإعدام الآلاف بشكل غير قانوني في سجني إيفين وكوهردشت بالقرب من طهران.
تم إخفاء الحالة المتعلقة بمصير الضحايا وأماكن جثثهم بشكل منهجي من قبل السلطات الإيرانية حتى يومنا هذا، مما أدى إلى استمرار الجرائم ضد الإنسانية.
" لقد أصبح من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الإفلات الممنهج من العقاب في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة على أشد الجرائم خطورة، حسب تعريف القانون الدولي، المرتكبة في إيران لتسهيل اتخاذ الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة."
كان إبراهيم رئيسي عضوا في لجنة الموت سيئة السمعة في طهران عام 1988.
مع حسين علي نيري قاضي ديني. مرتضى إشراقي، المدعي العام في طهران ؛ مصطفى بور محمدي نائب وزير المخابرات. والعديد من رجال الدين الجنائيين الآخرين، مثل علي مبشري، ومحمد مقيسه، وإسماعيل شوشتري، وعلي رازيني، أداروا وأشرفوا على إعدام آلاف الأعضاء والمؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية (مجاهدي خلق) في إيفين وجوهردشت، خارج نطاق القضاء بعد محاكمة مدتها دقيقتان أو ثلاث دقائق. وطبقاً لمن نجوا من المذبحة، فإن رئيسي كان في الواقع يعمل كمدع عام.
تم قتل ما مجموعه 30000 سجين سياسي، معظمهم من منظمة مجاهدي خلق، على مدى عدة أشهر ودفنوا في مقابر جماعية مجهولة الهوية. ولم يتم تقديم أي معلومات لأهالي الضحايا عن الضحايا أو كيف قتلوا أو مكان دفنهم.
تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام لهمدان في عام 1982، واحتفظ بمنصبه في كرج. شغل المنصبين من 1980 إلى 1983. خلال هذه الفترة، نُفذت إعدامات جماعية لجماعات المعارضة، ولا سيما مجاهدي خلق، وكان لها دور رئيسي في هاتين المحافظتين لقمع أي معارضة.
