728 x 90

مسؤولو نظام الملالي يُفشون قضايا الفساد في الصراع بين زمر النظام

  • 8/26/2019
صراع على السلطة
صراع على السلطة

كان الفساد في نظام الملالي ولا يزال أحد الظواهر المتفشية والمتنامية والمستمرة في نظام الملالي. رؤساء السلطة القضائية في نظام الملالي الذين يستغلون مناصبهم للنهب وارتكاب الجرائم خلال فترة توليهم المنصب على مدى عشر سنوات، هم أنفسهم رأس الفساد؛ وفي صراع السلطة تزيل كل زمرة الستار عن سرقات الزمرة المنافسة. ومن ثم تطفو على السطح موجة من فساد كبار المسؤولين والعناصر الحكومية. ومن المؤكد أن ما حدث حتى الآن كان جزءًا صغيرًا من ثروات الشعب الإيراني المسروقة على مدى 40 عامًا من حكم نظام الملالي.

إن الفساد جزء من طبيعة نظام الملالي. فالنهب والفساد هما القوى الداخلية المحركة لهذا النظام اللاإنساني. ولقد أدى صراع السلطة إلى أن يفضح قادة النظام وعناصرة بعضهم البعض في بعض حالات السرقة ، ومنها ما يلي :

رائفي بور ، وهو عنصر من عناصر مخابرات نظام الملالي – قال 19 أغسطس:

السعي لتحقيق العدالة مفيد بالنسبة للبعض، ومجرد كلام، فقاعدة البيت فاسدة ، والثري يفكر في تصميم القصور. ولا يذهب يعالج الأساس ؛ فهو متمسك بحالة معينة,

واكتشفنا أن حزب اليسار وحزب اليمين الذين يُهينون بعضهم البعض ليل نهار، فهم شركاء في الفساد. وذهبنا إلى أبعد من ذلك فوجدنا أن أبناءهم، شركاء معًا ومتورطون في الفساد على مستوى الأسرة بأكملها ؛ فهذا صهر ذاك ، وذاك متزوج من هذا ، وذاك متزوج عمة حفيد والدته. ستصاب بالجنون ، لا تستطيع الفهم ، أمر غريب. سيكون هناك سلطعون. الأخطبوط، وشيء من هذا القبيل.

تم تسليط الضوء على دور مسؤولي نظام الملالي وعناصره وهيئاته الأمنية ، وجميعهم مندوبين لخامنئي بشكل مباشر في أحدث صورة لأخطبوط الفساد في نظام الملالي ، بالإضافة إلى السلطة القضائية الفاسده.

اعترف مساعد شؤون العملة الصعبة في البنك المركزي، أحمد عراقتشي، الذي استولى على 159 مليون و 800 ألف دولار ، و 20 مليون و 500 ألف يورو في خضم السرقات الفلكية، قائلًا: "لقد تم التدخل في سوق الصرف الأجنبي بناءً على اقتراح شمخاني وأمر روحاني" . ولم يذكر هذا الوسيط الحكومي شيئًا عن حجم هذا النهب. هذا وقد أدت الاختلاسات الضخمة إلى ارتفاع سعر الصرف من 3500 تومان إلى 20.000 تومان من عام 2017 حتى مطلع عام 2018 ، ولم يتضح حتى الآن في جعبة من آل فرق سعر الصرف.

كشفت صحيفة "جهان صنعت" ، في 19 أغسطس ، عن زاوية أخرى من اختلاسات الحرسي شمخاني ، وكيل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي لنظام الملالي وكتبت: "جدير بالذكر أن اسم علي شمخاني ، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضًا ورد في قضية المضاربات في الأراضي والإنشاءات غير المصرح بها في لواسان. ويقال إنه تم تسجيل معظم ملفات البناء ومخالفات التحويلات المالية المتعلقة بالإنشاءات غير المصرح بها في لواسان باسم نجل علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ البالغ من العمر ثلاث سنوات. ووفقًا للصور التي تم نشرها في الفضاء الإلكتروني نجد أن ملف العديد من الإنشاءات غير المصرح بها في لواسان ، والمعروفة باسم "مضاربات الأراضي والجبال" منسوبة لفلان عضو في مجلس شورى الملالي ، وصهر المسؤول الفلاني ، وفيلة فلان شخص . وفي هذه الأثناء برز اسم صهر على شمخاني سيد حسين مير محمد على، وفاطمه حسيني عضو مجلس شورى النظام، ونجلة الوزير السابق في الحكومة الإيرانية ، صفدر حسيني".

كما اعترف الحرسي زاكاني، العضو السابق في مجلس شورى النظام بتورط السلطة القضائية للنظام وشمخاني في قضية المضاربات في أراضي لواسان وبناء الفيلات الفاخرة، قائلًا:

نفيدكم علمًا بأن هناك ملفا في لواسان يفيد شراء مائة هكتار من الأراضي بمبلغ قدره 37 مليار تومان.

وبعد عدة محاولات ، حولوا هذا الملف إلى لجنة المادة 5 ، وخصصت 50 هكتار منها للمساحات الخضراء ، وقسموا الـ 50 هكتار الأخرى إلى 250 قطعة، تبلغ مساحة كل منها 2000 متر لتكفي لبناء ما يتراوح بين 600 إلى 900 بناية في كل قطعة . وغيروا البدء في الاستخدام. وتقدمت مؤسسة كوثر الاقتصادية التابعة لـ "مؤسسة الشهيد" بشكوى ، قائلة :" إذا كان من المقرر أن تفعلوا شيئًا كهذا فأستطيع أن أفعل ذلك بنفسي بشكل أيسر". لقد تواطأوا مع الجهاز القضائي ، ففي مصلحة من جاء حكم الجهاز القضائي؟ بالطبع ، لهؤلاء المخالفين.

لم يتورط شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وحده في النهب، إذ أن أجهزة استخبارات نظام الملالي الأخرى أيضًا متورطة في هذه الاختلاسات سواء بشكل مؤسسي أو بواسطة مسؤولي النظام وعناصره بشكل فردي.

وحول دور عناصر وزارة المخابرات في عملية شراء شركة البتروكيماويات التجارية بواسطة المتواطئين مع طبري ، مساعد المعمم آملي لاريجاني، قال الحرسي زاكاني: " تلقى المدير العام للطاقة في وزارة المخابرات في ذلك الوقت ، السيد " أ " ورئيس الإدارة والوصي المؤتمن على الصناعات البتروكيماوية في هذه الوزارة ، السيد " م" دعمًا كبيرًا من جليل سبحاني ومهدي شريفي نيك نفس؛ حيث عرقلوا التحقيق في هذه القضايا بدعم منحاز لخدمة أغراضهم الخاصة ".

ثم سلط زاكاني الضوء على قضية أخرى وأضاف قائلًا: "كان محمد حسين شير على أحد المتهمين الرئيسيين في قضية فساد الاقتصاد الكلي بشركة البتروكيماويات التجارية ، حيث أنه كان من بين مديري وزارة المخابرات وقت ارتكاب الجريمة ، وتلقى دعمًا من بعض المفسدين من خلال استغلال منصبه، وتورط في الفساد بالتواطؤ معهم ، وهو الآن هارب خارج البلاد".

حسن مير كاظمي، البلطجي في نظام الملالي الذي استقل دراجة بخارية وقتل مجموعة من المجاهدين خلال انتفاضة عام 1988 . وهو أحد العناصر الأخرى الذين تم فضحهم في خضم صراعات الزمر حيث تم فضح حالة من حالات سرقاته.

ومضى الحرسي زاكاني قائلًا: "كان سيد حسن مير كاظمي على علاقة قوية بطبري". واستطاع في حالة واحدة فقط أن يستولي بالاحتيال على مبالغ طائلة مستفيدًا من تسهيلات بنك الصادرات في محافظة جولستان وبتقديم مستندات مزورة. ووفقًا للفحص النهائي للوثائق المتاحة، وُجد أنه مدين لبنك الصادرات في محافظة جولستان بما يقرب من 1500 مليار تومان في هذه القضية، ولم يبت الجهاز القضائي في هذه القضية منذ سنوات طويلة، وبعد استخدام نفوذ طبري (مساعد المعمم آملي لاريجاني ) والتحقيقات المنافية للحقيقة حكمت المحكمة لصالح سيد حسن مير كاظمي ، وكان موقفًا لا يصدقه عقل".

مختارات

احدث الأخبار والمقالات