بمبادرة من الجاليات الإيرانية عقد يوم السبت 25آب/ أغسطس 2018 مؤتمر مشترك على الانترنت في مدينة باريس و20عاصمة ومدينة كبيرة في أوروبا وأميركا الشمالية، إحياء لذكرى 30ألف سجين سياسي أعدموا خلال المجزرة الجماعية عام 1988.
وشارك مؤتمر باريس الذي حضرته مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية باتريك كينيدي النائب السابق في الكونغرس الأميركي وعدد من المشرعين الأوروبيين.
وفي هذا المؤتمر الذي شارك فيه آلاف من الإيرانيين مطالبي الحرية وممثلين من الجمعيات الإيرانية وشخصيات سياسية واجتماعية من مختلف البلدان في كل من باريس ولندن وبرلين وفرانكفورت وستوكهولم وأمستردام وروما وأسلو وبروكسل وأتاوا وتورنتو وفانكوفر وبوخارست وهلسنكي ويوتوبوري وسويسرا وأرهوس الدنماركية، تكلم الناجون من المجزرة وأفراد عوائل شهداء المجزرة وأقاربهم موضحين تجاربهم ومشاهداتهم الشخصية للحضور.
وفي هذا المراسيم تكلم السيد سترون ستيفنسون في مدينة بيرن وفيما يلي نص كلمته:
كلمة سترون ستيفنسون في مدينة بيرن(سويسرا)
لدى الأمم المتحدة في الوقت الحاضر وثائق وأدلة دامغة تدل على الإعدامات العاجلة بحق أكثر من 30ألفا من أنصار مجاهدي خلق صيف عام 1988 من جانب النظام الإيراني. ولديهم ما يكفيهم من الأدلة والوثائق لعرضها للمحكمة الدولية إلى أن يعلنوا بها عن الجريمة ضد المسؤولين والمرتكبين لهذه الجريمة ممن يحتلون مراكز عالية في السلطة في النظام الإيراني بعد. ومن شأن هذه الجريمة أن تعد جريمة ضد البشرية ومن أبشع المجازر الجماعية أواخر القرن العشرين. وجرت الإعدامات الجماعية في السجون في كل أرجاء إيران طبقا لفتوى صادرة عن الولي الفقيه للنظام في حينه خميني الذي أسس لجنة موت تضم أربعة مسئولين أقدمين صادقوا على جميع عمليات الإعدام لاحقا. وكان مصطفى بورمحمدي أحد أعضاء تلك اللجنة حيث كان وزير العدل في حكومة روحاني حتى أواسط العام الماضي. ولكن وبعدما كشف النقاب عن دوره في الجرائم، حل عليرضا آوايي محله وهو الآخر قاتل بارز ومعروف في مجزرة 1988 في منصبه كالمدعي العام في مدينة دزفول. وكان آوايي في قائمة الإرهاب للولايات المتحدة لسنوات. ويعتبر ذلك فضيحة وإهانة واستخفاف سافر بحق جميعنا نحن الذين نؤمن بحقوق الإنسان حيث قدمت الأمم المتحدة الدعوة لـعليرضا آوايي لإلقاء الكلمة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة هنا في جنيف في شهر آذار/ مارس العام الحالي. ولا يزال سائر أعضاء لجنة الموت عام 1988 يحتلون مناصب خطيرة وهامة في إيران.
ويكون روحاني نفسه رئيس الجمهورية الشهير المسمى بالإصلاحي والمعتدل قد اطلع على المجزرة بشكل جيد لأنه في عام 1988 كان نائب قيادة القوات المسلحة في النظام الإيراني. وعمليات القتل الهمجية نظير تلك المجزرة هي مراحل مروعة وهمجية في تأريخ القمع وفي تأريخ الظلم والاستبداد في إيران المعاصرة. ورغم ذلك، وبعد مرور 30عاما منذ تلك الجريمة الهمجية بدأت الإدانة الدولية تظهر شيئا فشيئا. وفي الحقيقة يبدو أن الغرب لا يزال يتعمد في تجاهلها حيث قد تعتبر أبشع همجية بعد الحرب العالمية الثانية، لكي يكون قادرا على إبرام صفقات تجارية رابحة مع النظام الإيراني. وعدم ملاحقة قانونية بحق المجرمين الذين خططوا عملات القتل الرهيبة في عام 1988 بل نفذوها وصمة عار. ودفن ضحايا المجزرة في مقابر جماعية واكتنف مصيرهم الغموض. وبدأ النظام الإيراني يدمر المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا سرا على أيدي القوات الأمنية للملالي في الثمانينات.
ورغم دعوات قدمتها العفو الدولية للحد من هذه الانتهاكات والسماح بإجراء تحقيقات، في شهر تموز/ يوليو، زار 20شخصا من بعض أفراد عوائل الذين أعدموا خلال المجزرة أحد الأماكن للمقابر الجماعية في مدينة الأهواز ووجدوا قبور أعزائهم قد دمرت.
وليس هذا التدمير ازدراء لهؤلاء المعدومين فحسب، وإنما يحول دون إجراء تحقيق حقيقي حول المجزرة من خلال تدمير آثارها وعلاماتها وذلك نفس ما يريده الملالي بالضبط.
