بعد مرور ستة أشهر من القمع الدموي للانتفاضة في نوفمبرالماضي، أظهرت التحقيقات التي أجرتها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المحتجين غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، والتي يمكن اعتبارها جريمة دولية.
منذ تأسيس نظام الملالي شهد المجتمع الإيراني العديد من حالات قتل المحتجين في الشوارع على أيدي قوى الأمن الداخلي وقوات الأمن؛ بما في ذلك 20 يونيو 1981 وحالات العصيان في مدن إسلام شهرو
مشهد وقزوين في عهد رفسنجاني، والانتفاضة بعد انتخابات 2009 والانتفاضة في يناير 2018 وفي تلك الحالات، كما شهدنا في نوفمبر2019 هدد مسؤولو الأمن عوائل الضحايا بالصمت منذ اللحظة الأولى وتم مضايقتهم من أجل العزوف عن تقديم الدعوى، و كان يتمتع منفذو وآمرو الجرائم بالحصانة المطلقة.
ووفقا لمسؤولي النظام، خرج المواطنون إلى الشوارع في أكثر من 200 مدينة إيرانية خلال انتفاضة نوفمبر 2019. وتظهر التحقيقات و مقاطع عديدة للفيديوهات أن قوات الأمن والشرطة أطلقت النار على المحتجين في 39 مدينة على الأقل من 15 محافظة. فلذلك الاحتجاجات وحالات القمع كانتا على نطاق واسع.
وتتداول صور و اسماء وقصص الضحايا، يدًا بيد و تظهرقبورهم في المقابر في جميع أنحاء إيران، ومراسيم تأبينية والأربعينية وحفلات التخليد والدعاوى القضائية في المحاكم والهيئات القضائية، دفئهم مثل الجمر تحت الرماد، فلذلك كبار المسؤولين والصغار في النظام ، يحذرون بعضهم البعض من انتفاضة وعاصفة أكبر.
