حكم القضاء البلجيكي الخميس بالسجن 20 عاما على دبلوماسي إيراني بعد إدانته بتهمة التخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس العام 2018.
وجاءت عقوبة السجن في حق أسد الله أسدي (49 عاما) الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين وينفي الوقائع، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.
وقضت محكمة انتويرب في شمال البلاد أيضا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.
وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.
وأثار هذا الملف الذي يجمع بين الإرهاب والتجسس، توترا دبلوماسيا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.
وكانت إيران حذرت من أنها لن تعترف بالحكم، معتبرة أن الإجراءات التي أطلقها القضاء البلجيكي "غير شرعية بسبب الحصانة الدبلوماسية" التي يتمتع بها الأسدي.
أما المعارضون المستهدفون فقد دانوا خطة تندرج في إطار "إرهاب الدولة".
وكان يفترض أن يستهدف تفجير في 30 حزيران/يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق.
في اليوم نفسه، أوقفت الشرطة البلجيكية زوجين بلجيكيين من أصل إيراني يعيشان في أنتويرب بالقرب من بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الاسيتون المتفجر وصاعق في سيارتهما.
وجرى توقيفهما في اللحظة الأخيرة وتمكنت المعارضة من عقد تجمعها الذي حضرته شخصيات مهمة يشارك نحو عشرين منها في الادعاء المدني إلى جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ومن هذه الشخصيات الفرنسية الكولومبية إنغريد بيتانكور التي كانت رهينة في الماضي لدى القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
– "تحت غطاء دبلوماسي" –
أوقف الأسدي الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من تموز/يوليو في ألمانيا حيث يرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وهم يقدمون صورا يظهر فيها في 28 حزيران/يونيو في لوكسمبورغ وهو يسلم طردا يحتوي على القنبلة للزوجين البلجيكيين الإيرانيين.
وسلم الدبلوماسي إلى بلجيكا في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وقد رفض مغادرة زنزانته ليمثل أمام المحكمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وتفيد لائحة الاتهام أن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل للاستخبارات الإيرانية "يعمل تحت غطاء دبلوماسي" وأنه نسق هذه الخطة الإرهابية معتمدا على ثلاثة شركاء هم الزوجان المقيمان في أنتويرب ومعارض إيراني سابق هو شاعر مقيم في أوروبا.
وكان الادعاء طلب السجن 18 عاما للزوجين ، نسيمه نعمي (36 عاما) وأمير سعدوني (40 عاما). كذلك طلب السجن 15 عاما للمعارض السابق مهرداد عارفاني (57 عاما) الذي قدم على أنه عميل استخبارات إيراني يعمل من بلجيكا.
ورأت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي أن هذه المحاكمة "تاريخية" لأن "النظام بأكمله موجود في قفص الاتهام".
وقالت السيدة رجوي لوكالة فرانس برس "لو نجحوا ، لكانت كارثة" بينما حضر الآلاف الاجتماع في فيلبينت.
