728 x 90

علي صفوي: الإرهاب جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للنظام الإيراني

علي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
علي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

قال علي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فیما یتعلق بحکم محکمة بلجيكا بحق أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني والذي من المقرر إعلامه يوم 4 فبراير:

رغم أن الإرهاب جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية للنظام الإيراني، لكن المؤامرة الفاشلة للنظام الإيراني في تفجير مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس تبرز ثلاثة حقائق مهمة:

1) إنها المرة الأولى التي يورط فيها النظام دبلوماسيًا كبيرًا بشكل شخصي ومباشر في مخطط إرهابي.

2) الأدلة التي لا يمكن إنكارها، بما في ذلك الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، توضح بجلاء أن هذه لم تكن مبادرة شخصية من أسدي، ولكن تم التخطيط لها والموافقة عليها وتكليفها من قبل كبار مسؤولي النظام من المرشد الأعلى والرئيس وصولاً إلى الرئيس ووزير الخارجية.

3) كشفت الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من أسدي الحجم الواسع لهذه العملية. وأظهرت مدى انتشار عمليات أسدي في أوروبا مع شبكة كبيرة من العملاء الذين دفع لهم أسدي مبالغ ضخمة من المال.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: ببساطة، دبلوماسيو النظام وسفاراته هم مبعوثون للإرهاب. منذ اليوم الأول كانوا جزءًا لا يتجزأ من التخطيط الإرهابي للنظام في الخارج، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو في أي أي مكان آخر.

لقد وفروا الغطاء الدبلوماسي لكل عملية إرهابية أو اغتيال وعملوا كميسرين أيضًا. الآن، ولأول مرة، ظهر الدليل على استغلال الوضع الدبلوماسي للإرهاب.

وبشأن محاولات النظام الإيراني لإفلات أسد الله أسدي من السجن قال علي صفوي:

بعد الإعلان عن نبأ اعتقال أسدي وشركائه الثلاثة، وصفها ظريف بأنها عملية "مزعومة"، وتنصل من أي مسؤولية على الإطلاق.

لكن مع استمرار التحقيقات وظهور المزيد والمزيد من الأدلة المدرعة بالحديد، والتي تثبت تورط وزارة الخارجية في المؤامرة، استند النظام بشكل عام ووزارة الخارجية بشكل خاص بشكل ديماغوجي إلى حصانة أسدي الدبلوماسية، كما لو أن الحصانة الدبلوماسية تسمح لحاملها بقتل أي شخص وتنفيذ أوامر بالقتل والتفجير في أي مكان يحلو له.

لم يتفوه عملاء النظاء بكلمة واحدة حول جوهر القضية وعدد كبير من الأدلة التي تقدم أدلة لا جدال فيها على تورط وزارة الخارجية وظريف نفسه.

وأكد ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ضرورة محاكمة وزير خارجية النظام جواد ظريف وقال: لقد أثبت التحقيق القضائي دور النظام الإيراني في هذه الجريمة النكراء.

لذلك، وبغض النظر عن حكم المحكمة، يتعين على الدول الأوروبية إغلاق سفارات وممثليات طهران، وتقليص علاقاتها، واستدعاء سفرائها، واشتراط عودة العلاقات إلى طبيعتها بناءً على تأكيدات النظام بأنه لن يتورط في الإرهاب في أوروبا وتفكيكه لجهاز الإرهاب.

يجب على أوروبا محاسبة ظريف وإحدى طرق القيام بذلك هي رفض معاملته كمحاور. المكان الذي يستحقه ظريف هو السجن ولا يجب أن يستقبله أي مسؤول أوروبي.

وفيما يخص سبب تهور النظام الإيراني بهذه الخطة الإرهابية:

إذا تم إدراك حالة النظام الحالية الهشة والضعيفة داخليًا، وانتكاساته الإقليمية وعزلته في الخارج، فإن الانخراط في مثل هذا العمل الوقح لا يبدو غير تقليدي.

تنظر طهران إلى المقاومة المنظمة، أي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على أنها تهديد وجودي وسبب أساسي لمشاكلها وأزمتها.

وأشار المرشد الأعلى للملالي، علي خامنئي، إلى مجاهدي خلق كقوة وراء الانتفاضات الشعبية في عامي 2017 و 2019 التي هزت أسس نظامه.

وبالتالي، فإن سبب تهور النظام هو اعتقاده بأنه سيوجه ضربة قاتلة للمقاومة وقيادتها وهذا ما دفع النظام إلى فعل شيء لم يفعله من قبل أي تعيين دبلوماسي كبير ليكون العقل المدبر لهذه المؤامرة الإرهابية. ومن وجهة نظرهم، فإن القضاء على حركة المقاومة يتطلب اتخاذ مثل هذا الخطر الكبير، لكون ذلك معركة وجود أو لا وجود، نكون أو لا نكون.