شهدنا يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020، وجود سياستين ووجهتي نظر في البرلمان الأوروبي حول قضية إيران. فمن ناحية، عُقد مؤتمر صباح الأربعاء بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، جوزيف بوريل.
ومن ناحية أخرى، عُقد مؤتمر ضخم عبر الإنترنت بعد ظهر الأربعاء حضره عشرات الأشخاص من أعضاء البرلمان الأوروبي وعدد من الشخصيات السياسية الأوروبية، في حضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي.
وعكس هذان المؤتمران دوي السياستين المتعارضتين بشأن القضية الإيرانية من أمريكا وأوروبا إلى الشرق الأوسط.
سياسة متناقضة وفاشلة
كان جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي هو المتحدث الرئيسي للمؤتمر المنعقد صباح الأربعاء. وحاول في الخطبة التي كانت متناقضة وغير متناغمة ومشتتة بشكل واضح تبرير سياسة الدول الأوروبية تجاه إيران ونظام الملالي.
ولم يكن السبب في خطبة بوريل المتناقضة هو أنه متحدث غير كفؤ، بل إن ذلك يرجع إلى أنه كان يحاول الدفاع عن سياسة الاتحاد الأوروبي الفاشلة والمتناقضة تجاه إيران.
ودافع بوريل في تصريحاته عن الاتفاق النووي الذي يبدو أنه أساس سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه نظام الملالي، بيد أنه كان يشير في الوقت نفسه إلى موافقته على استمرار فرض حظر التسلح على نظام الملالي، واعترف بأن هذا الاتفاق لم يكن من شأنه الحيلولة دون انتهاك نظام الملالي لتعهداته المتعلقة بالطاقة النووية، وأن نظام الملالي يمتلك اليوم كميات كبيرة من اليورانيوم بشكل غير مسبوق.
كما أشار بوريل في تصريحاته إلى انتهاكات نظام الملالي المستمرة لحقوق الإنسان، ومن بينها التعذيب وإعدام نويدأفكاري، ودعا إلى ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم قانونيًا، مدعيًا أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية لاحدود لها لحقوق الإنسان، بيد أنه دعا في الوقت نفسه إلى التفاوض بشكل عملي والقبول بتسوية مهينة مع نظام يرتكب هذه الجرائم البشعة.
مؤتمر لتحديد الواجبات السياسية والأخلاقية لأوروبا
والجدير بالذكر أن المؤتمر المنعقد بعد ظهر يوم الأربعاء في البرلمان الأوروبي تحت مسمى "إيران واستمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والالتزامات السياسية والأخلاقية الأوروبية"؛ كان صدى صوت الإيرانيين المنتفضين، من ناحية، ولتحديد الواجبات السياسية والأخلاقية لأوروبا والمجتمع الدولي في مواجهة حرب المصير التي تدور رحاها حاليًا في إيران، من ناحية أخرى.
وينبغي التنويه أن هذا المؤتمر الذي شارك فيه 33 برلمانيًا وشخصية سياسية أوروبية، من بينهم عدد من الوزراء السابقين وأعضاء لجان الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان، وممثلو اللجان والتكتلات البرلمانية غطى جغرافيًا في واقع الأمر كافة دول غرب وشرق أوروبا تقريبًا، واشتمل سياسيًا على مجموعة واسعة من الاتجاهات السياسية والأحزاب الأوروبية المختلفة.
ما تم الاتفاق عليه
بالتطرق إلى مختلف جوانب القضية الإيرانية، عبر المتحدثون والمشاركون في هذا المؤتمر عن إدراكهم العميق للحقائق الحالية في إيران، فعلى سبيل المثال، أشاروا إلى دعم الحكومات الأوروبية للاتفاق النووي وأن هذا الاتفاق لم يسفر عن أي تغيير في وضع الإيرانيين سواء من الناحية الاقتصادية أو من ناحية تقليص الضغوط القمعية التي يمارسها نظام الملالي ضد أبناء الوطن.
وصرح المتحدثون بشكل واضح كالشمس بأن هذا النظام الفاشي لا يمثل الشعب الإيراني. وعلى العكس من ذلك، أكدوا على أن من يمثل الشعب الإيراني هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وقوته المركزية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وأكدوا على وجه التحديد، على الدور القيادي لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي وميثاقها المكون من 10 بنود كوجه لإيران حرة وديمقراطية في الغد القريب، وعلى أن دعم دور السيدة مريم رجوي حق واجب على الدول التي تعتبر نفسها متمسكة بالديمقراطية والمحافظة على حقوق الإنسان. واعتبر المتحدثون أن هذا الدعم رسالة كل ضمير بشري واعٍ في كل مكان في العالم.
عقد مؤتمر مماثل على الجانب الآخر من العالم
وجدير بالذكر أننا شهدنا في 18 سبتمبر 2020 مؤتمرًا مماثلًا في أمريكا، حضره 9 أشخاص من أبرز السيناتورات الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي و 22 عضوًا بارزًا في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، إلى جانب شخصيات بارزة مثل جولياني وجينجريتش وليبرمان والجنرال جونز والجنرال جاكين. واتخذوا فيه مواقفًا مماثلة للمواقف التي اتخذها البرلمانيون والشخصيات الأوروبية المذكورة أعلاه.
أهداف المؤتمر وجدول أعماله
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف مؤتمر البرلمان الأوروبي التي ذكرها كل من الدكتور أليخو فيدال كوادراس والمتحدثون، وصادقت عليها السيدة مريم رجوي، هي سياسة تنطوي على المحاور الثلاث التالية:
o الحفاظ على حقوق الانسان للشعب الإيراني،
o الاعتراف رسميًا بمقاومة الشعب الإيراني من أجل الحصول على الحرية وإرساء الديمقراطية في البلاد.
o فرض عقوبات شاملة على نظام الملالي.
والشروط الأساسية للمضي قدمًا في تحقيق هذه السياسة هي:
o ضرورة مطالبة البرلمان الأوروبي مجلس الوزراء بالموافقة على طرد عناصر نظام الملالي من الأراضي الأوروبية كقانون لازم التنفيذ.
o ضرورة إغلاق سفارات نظام الملالي في دول الاتحاد الأوروبي، وإدراج قوات حرس نظام الملالي وميليشياته المرتزقة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من البلدان فى قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية.
o ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مذبحة 30,000 سجينًا سياسيًا، وقتل خامنئي لأكثر من 1500 شخصًا خلال انتفاضة نوفمبر 2019. كما يتعين على هذه اللجنة التحقيق في أوضاع السجون والسجناء، ولاسيما السجناء السياسيين وإجبار نظام الملالي على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.
المقاومة الإيرانية هي المخطِط لتشكيل الجبهة العالمية ضد نظام الملالي
من المؤكد أن تشكيل جبهة عالمية لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية للتصدي لنظام الملالي المستبد والمتعطش للدماء لم يحدث بشكل عفوي، بل إنه نتيجة لنضال دام 40 عامًا ونيف وتحققت بمعاناة ودماء أشجع أبناء إيران. نضالٌ تحددُ فيه إرادة الشعب مصير إيران.
فقد مضى عصر لم يُسمع فيه صوت الشعب الإيراني، حيث كان صناع السياسة الاستعماريون يقررون مصير شعبنا ووطننا في القاعات أو في الغرف المغلقة. والآن، نجد أن المقاومة الإيرانية هي من تحدد اتجاه التطورات المتعلقة بإيران، والشعب الإيراني ومقاومته العاشقة للحرية هما من يحددا مصير الوطن. وهذا هو صوت الإيرانيين الذي تغلب على صوت الأعداء داخل البلاد وخارجها.
