اتهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية النظام الإيراني بأخذ عمليات التفتيش رهينة للضغط على الغرب. ويقول إن الوصول إلى البيانات اللازمة للتحقق من أنشطة إيران يتطلب من طهران العودة إلى التزامات الاتفاق النووي.
بموجب اتفاقية فنية تم توقيعها خلال زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في 21 فبراير، سيحتفظ النظام الإيراني بالأنشطة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكاميرات المراقبة لمدة ثلاثة أشهر ولن يقدمها للمفتشين إلا إذا تم الاتفاق على رفع العقوبات .
قال رافايل غروسي، المدير العام للوكالة، لصحيفة دويتشه فيله يوم الأحد، 21 مارس، إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سياسي لإحياء الاتفاق النووي خلال هذه الفترة، فسيكون للمفتشين إمكانية الوصول إلى المعلومات ويمكنهم في أقرب وقت ممكن تحديد انتهاكات محتملة.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤخرًا إن اتفاقًا من شأنه أن يؤدي إلى عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المشترك الشامل (CJAP) لن يتم التوصل إليها قريبًا.
وردًا على تصريحات ظريف، قال غروسي إن الوكالة قبلت الوضع لفترة محدودة. وأضاف أن الاتفاق على فترة ثلاثة أشهر لم يكن سهلا لأن طهران أرادت أن يكون الوقت "أقصر بكثير" لكنها كانت مقتنعة في النهاية أنه بتقصير الفترة، سنعود بسرعة كبيرة إلى النقطة السابقة.
يقول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن انطباعه هو أن إيران زادت من أنشطتها النووية بالتوازي مع تعليق البروتوكول الإضافي. وأشار إلى أن هدف إيران هو زيادة الضغط على الدول الغربية وأنها أخذت عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة في هذه المرحلة.
وقال غروسي لـصحيفة "زود دويتشه فيله": "ما أصبح واضحًا بعد ذلك هو أن إيران لا تستطيع أن تدعي بشكل موثوق أن كل شيء طبيعي"، مشيرًا إلى أن طهران وعدت بالمساعدة في إزالة الغموض حول المادة المشعة التي تم العثور عليها.
ويقول مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأماكن الثلاثة التي زارها المفتشون تعود لمنشآت تم تدميرها بالكامل ولم تعد موجودة اليوم، ولهذا فهو مهتم بتلقي ردود إيرانية على الأنشطة المنفذة هناك (موقع راديو ألمانيا -22 مارس 2021)
وأفاد تقريرلصحيفة الـ بايس اسبانيا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي لنظام الملالي و وضع الاتفاق النووي قال: الوضع صعب. ونعلم جميعًا أن الوضع معقد. لا يمكن العودة خطيًا وتلقائيًا إلى اتفاقية 2015 لأنه تم إنجاز الكثير من العمل. لقد قام النظام الإيراني بتخصيب اليورانيوم بتركيزات أكثر بكثير مما هو مسموح به في هذه الاتفاقية. مهمتي لا علاقة لها بالعقوبات أو التنازلات أو الحوافز.
وأضاف المدير العام للوكالة: النظام الإيراني يوافق على دخول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى مركزين مشبوهين. تستمر كاميراتنا في التسجيل، وتستمر أجهزة الاستشعار في التسجيل، ولا تزال الأنظمة عبر الإنترنت تتلقى المعلومات، لكنها مخزنة في إيران.
لا يمكنهم لمس هذا النظام. ستكون هذه الاتفاقية متاحة لنا في نهاية هذه الأشهر الثلاثة. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنكون قادرين على الوصول إلى هذه المعلومات وسنكون قادرين على إعادة بناء كل ما حدث خلال هذه الأيام التسعين.إذا لم يكن هناك اتفاق سياسي كبير، فلن يقدم لنا النظام الإيراني هذه المعلومات ويقضي عليها.
(ال بايس، إسبانيا، -22 مارس 2021)
