728 x 90

دول مجلس التعاون تطلب تمديد حظر السلاح على إيران

مجلس التعاون
مجلس التعاون

رويترز

طلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة، الأحد، تمديد حظر دولي للأسلحة على إيران، في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، الأحد، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار، يجعل التمديد ضروريا.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا، في 18 أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.

والطلب، الذي جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة، إبداء للوحدة من مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر في منتصف عام 2017، متهمين الدوحة بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وقال بيان الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، إن "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران، إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن، إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).

كتب مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في رسالة على تويتر يوم الجمعة :«الولايات المتحدة وسعت العقوبات ضد المعادن والمواد الأخرى المستخدمة في برامج إيران النووية أو العسكرية أو الصواريخ البالستية. واضاف: العقوبات ستستمر حتى يتوقف النظام الايراني عن تهديد السلام والامن الدوليين».

وأصدر مايك بومبيو بيانا يوم الخميس 30 يوليو، أعلن فيه تمديد عقوبات الوزارة على صناعة المعادن في الجمهورية الإسلامية وقوات الحرس التابعة للملالي.

وقال إن «برامج إيران النووية والصواريخ البالستية والعسكرية تشكل تهديدا رئيسيا للسلام والاستقرار العالميين. ولمواجهة هذا التهديد، أعلن اليوم زيادة للغاية في عقوبات وزارة الخارجية على صناعة المعادن الإيرانية».

وتابع مايك بومبيو: «ما زلت مقتنعاً بأن قوات الحرس تسيطر على قطاع الإعمار في البلاد ، وأن العديد من شركات البناء والشركات التابعة لها ستبقى تحت العقوبات الأمريكية لأنها كانت متورطة بشكل مباشر في بناء منشأة ”فوردو“ لتخصيب اليورانيوم».

وبعد دقائق من البيان ، ذكر وزير الخارجية الأمريكي هذه المسألة أيضًا على تويتر ، وشدد مايك بومبيو على أن « ضغوطنا ستستمر طالما أن النظام الإيراني لا يتصرف مثل دولة عادية».