728 x 90

توقف تعاون البنوك الصينية مع النظام الإيراني

بنك كونلون الصيني
بنك كونلون الصيني

أعلن علي شريعتي عضو في غرفة تجارة نظام الملالي يوم الأربعاء 5 أغسطس، أن بنك كونلون الصيني لم يتعاون مع النظام الإيراني.
وأبدى هذا المسؤول في النظام توجعه من الجولة الجديدة من تصنيف النظام في قوائم FETF وعواقبها وقال: «القائمة الجديدة من FETF خلقت بالتأكيد مشاكل جديدة، حتى مع الدول المجاورة والدول الإقليمية.

وأضاف أن «الصين لا تتعاون بذريعة الحظر المفروض على الشحن وغسيل الأموال، ولا يتعاون بنك كونلون الصيني معنا في الجولة الجديدة من العقوبات ضد إيران».

ويأتي ذلك في وقت كان مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، قد قال في وقت سابق: «لا يوجد بنك على استعداد للتعاون معنا لأننا نشتبه في قيامنا بغسيل الأموال، هذا بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية التي مارست ضغوطًا مضاعفة علينا».

وتابع: «إيران ليس لديها حاليًا أي معاملات مصرفية مع روسيا والصين، وإذا تقدم شخص لديه جواز سفر إيراني بطلب للحصول على خدمات مصرفية في هذه الدول، فسيتم منعهم من الوصول».
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت في 21 فبراير؛ أنها أعادت النظام إيران إلى قائمتها السوداء.

ونشرت صحيفة تايمز الاقتصادية الصادرة في نيودلهي تقريرا يوم الاثنين 3 أغسطس؛ أعلنت فيه التوقف عن صادرات الأرز والشاي إلى إيران بسبب عدم قدرة إيران على تسديد المدفوعات المالية.

ووفقا للتقرير؛ قال مدير منظمة مصدري الأرز ”باسماتي“ في الهند إنه لم يتم توقيع عقود جديدة لتصدير الأرز إلى إيران بسبب عدم قدرة المستوردين الإيرانيين على سداد ديونهم في الوقت المحدد.

في غضون ذلك، قال مصدرو الشاي في الهند في تصريحات مماثلة إنه إذا لم يتم حل الاختناقات المالية الإيرانية خلال الشهر المقبل، سيتم التوقف عن صادرات الشاي إلى البلاد.

ووفقا لمدير منظمة مصدري الأرز الهندي. تواجه إيران بالفعل صعوبات في سداد ديونها، ومن غير الواضح ما إذا كانت أصول إيران بالروبية عند مصرف الهند المركزي ستكون كافية لتصدير الأرز إلى إيران.

وأكد متحدث باسم الجمارك في إيران أن الصادرات الإيرانية غير النفطية بلغت في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، 8.713 مليارات دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 40 بالمئة بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

منذ بداية هذا العام، أدرجت الجمارك الإيرانية البنزين في سلة الصادرات غير النفطية، في حين لا يزال تصدير المنتجات النفطية الإيرانية الأخرى مثل زيت الوقود والديزل مدرجًا في سلة تصدير النفط.

لا يزال من غير الواضح لماذا أدرج النظام الإيراني صادرات البنزين في هذه السلة، وباستثناء البنزين، انخفضت الصادرات غير النفطية للبلاد إلى النصف تقريبًا بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت لإيران صادرات بقيمة 14.6 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، باستثناء البنزين، وحوالي 15.5 مليار دولار بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.