728 x 90

تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني

  • 7/19/2019
تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني
تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني

صرح وزير الصحة في حكومة الملا روحاني ، سعيد نمكي ، إلى أن هناك عصابات فاسدة وانتهازية ومافيا حكومية قوية في هذه الوزارة.

ومن إحدى حالات الفساد في الوزارة ، التي أثيرت بحضور نمكي في مجلس شورى الملالي ، هي سحب ما قيمته مليار و 300 مليون دولار عملة صعبة لشراء معدات طبية ، ولم تدخل البلاد أي معدات مقابل هذا المبلغ.

كما أن هناك حالة فساد بمبلغ قدره 50 ألف مليار تومان في النظام الطبي وهي واحدة من القضايا التي أثيرت في حضور نمكي في مجلس شورى نظام الملالي. (صحيفة جوان ، 15 يوليو 2019)

وعلى الجانب الآخر، فإن كل هذا الفساد في الوزارة المسماه بوزارة الصحة والعلاج يُجسد الواقع المأساوي الذي يعاني منه الشعب في قضية الصحة والعلاج.

ومع ذلك ، على الرغم من كل هذه السرقة والفساد في هذه الوزارة ، أشار الملا المحتال ، حسن روحاني ، في كلمته في اجتماع في حضور عناصر حكومية إلى التقدم الهائل في مجال الصحة والعلاج، بما في ذلك ادعى أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال العلوم الطبية والصحة والعلاج والجراحة.

وتكشف المقارنة البسيطة مع دول المنطقة ، على الملأ ، عبثية هذه الادعاءات الزائفة التي تدعو للسخرية.

يبلغ دخل الأردن سنويًا من العملة الصعبة 500 مليون دولار من السياحة العلاجية ، وبلغ دخل الإمارات العربية المتحدة عام 2010 ما يقرب من 2 مليار دولار من استقبال المرضى الأجانب ، وهذا الرقم يساوي 11 ضعف دخل إيران في هذا المجال.

إن تخلف إيران في مجال العلاج والخدمات الطبية ليس منفصلاً عن سياسات نظام الملالي الأخرى المناهضة للشعب والمعادية للوطنية.

إن إيران لديها قدرة كبيرة على علاج الشعب الإيراني وحتى استقبال المرضى الأجانب نظرًا لما لديها من مجموعة كبيرة من الأطباء والطلاب والكوادر الطبية والتمريضية . لكن نظام الملالي أكثر تخلفًا عن كثير من دول العالم بسبب سياسته المناهضة للشعب والابتزازية.

وبحسب ما جاء على لسان مدير خدمات التمريض في مركز التعليم الطبي بمستشفى موسوي زنجان ، فإن " نسبة الممرضات إلى المرضى في إيران في وحدة العناية آی.سی.یو هي ممرضة لكل سريرين ، وفي قسم سی.سی.یو ممرضة لكل ثلاثة أسره، ومن المؤكد أن المعيار العالمي هو ممرضة لكل مريض".

ويضيف هذا الخبير الحكومي :"والنسبة في أقسام المستشفى الأخرى هي ممرضة لكل 14 أو 15 مريض، فعلى سبيل المثال ، تتولى ثلاث ممرضات رعاية المرضى في القسم المكون من 36 سرير ".

إن سياسة النظام المناهضة للشعب في مجال العلاج وكذلك الوضع المعيشي السيئ في إيران في ظل حكم الملالي أدى إلى مغادرة أكثر من 1000 ممرضة البلاد سنويًا والمجموعة الأخرى أيضًا عاطلة عن العمل.

على الرغم من الفساد ونهب مليار دولار في وزارة الصحة والعلاج، إلا أن الوضع المعيشي والمهني للممرضات في إيران سيء للغاية لدرجة أن الممرضات نظموا مظاهرات في العديد من المستشفيات احتجاجًا على عدم تقاضي رواتبهن منذ شهور طويلة.

وفقًا لتقرير صحيفة "دنياى اقتصاد" الحكومية في 11 يناير 2018: "في المسح الذي أُجري على رواتب المتخصصين والممارسين العامين ، لوحظ أقل اختلاف بينهما في الدول الاسكندنافية (فنلندا وأيسلندا والدنمارك) ، حيث يحصل كلاهما على نسب متساوية تقريبًا ، وكذلك نسبة رواتب الممارسين العامين والمتخصصين في الدول المتقدمة في العالم ، أي (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) حوالي ضعفين أو ثلاثة أضعاف رواتب الممرضات. وتُبذل محاولات في هذه الدول لتقليص الفجوة في الدخل بين الطاقم الطبي وطبقات المجتمع الأخرى قدر الإمكان بسبب السياسات المعادية للاختلاف الطبقي ، مما يحول دون خلق الاستياء في بيئة العمل وعواقبه اللاحقة مثل الهجرة".

نشرت وكالة أنباء إيران "ايرنا" إحصائيات مقارنة على النحو التالي: "وفقًا للمعايير العالمية ، يجب أن يكون هناك 3.5 طبيب لكل 1000 شخص. وتبلغ هذه الإحصائيات في إيران 1.6 على الأكثر ، مما سبب العديد من مشكلات النظام الصحي ،وصُنفت إيران في المركز الثامن عشر من مجموع 24 دولة بعد فلسطين و تركيا و السعودية و لبنان ".

في الظروف التي يتشدق فيها قادة نظام الملالي بإحراز تقدم في مجال الصحة والعلاج والوضع الجيد للأطباء ، فإنه يوجد حاليًا: "أكثر من 8000 طبيب عام في البلد عاطلون عن العمل ، وحوالي 10500 طبيب عام غير مسجلين في نظامنا الإحصائي ، ومن ناحية أخرى هناك 20.000 طبيب عام يفتقرون إلى العيادات ويعملون في الأقسام الإدارية في البلاد ، وهو إحصاء مثير للقلق من نوعه ". (وكالة أنباء إيرنا ، 14 يونيو 2017)

والجدير بالذكر أن معدل الدخل السنوي للطبيب في إيران يصل تقريبًا إلى ثلث الدخل السنوي لنظيره على مستوى العالم ، ومن ناحية أخرى ، هناك ما يقرب من 20 ألف ممارس عام ، إما عاطلين عن العمل أو لم يتم تسجيلهم على الإطلاق ، وما مجموعه 1000 طبيب عام ليس لديهم عيادة أساسًا. (وكالة أنباء ايرنا 14 يونيو2017).

مختارات

احدث الأخبار والمقالات