728 x 90

تفاقم الفساد الحكومي في إيران والاعتراف به! من علامات المرحلة النهائية

  • 7/20/2018
حديث اليوم
حديث اليوم

في 10 يوليو / تموز، أشار خبير حكومي يدعى محسن زنكنة، وهو خبير قاعدة مسماة «عمّار»، في برنامج تلفزيوني، إلى جوانب من الفساد الحكومي في إيران ونهب النظام المالي للبلاد، بما في ذلك أكد قائلاً: «لا يستطيع الناس العاديون شراء5.2 طن من المسكوكات الذهبية. الناس العاديون لا يملكون المال لشراء 38،000 مسكوك ذهبي و... البائع والمشتري كلاهما النظام نفسه! وبالتالي يعترف بمدى الفساد السائد في النظام.
فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الخطير والأزمة التي يمر بها النظام، يبدو أن النظام وفي خوف من انفجار اجتماعي يجب عليه أن يحشد كل قواته لكبح الفساد ومكافحة النهب، لكن ما نراه على الساحة، هو أن الفساد الحكومي في إيران أصبح أكثر شدة وانتشاراً!
هذا هو بالضبط بسبب منطق الموقف الثوري لمجتمعنا. النظام الذي مجبول علي النهب، عندما يشتم خطر الإطاحة، فإنه يكثف نهب الناس سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

ما هي شمولية ومنهجية النهب والفساد؟

القصد من الشمولية والمنهجية هو أن عمليات النهب المنظمة من قبل النظام تشمل عادة جميع سكان البلد ما أو جزءًا كبيرًا. مثل:

الزيادة الهائلة في السيولة، أي طبع النقود المنفلت دون الدعم، والتي تضاعف حجم السيولة خلال السنوات القليلة من إدارة روحاني، أكثر من ثلاثة أضعاف (أي أن القوة الشرائية ورأس المال انخفض بنسبة الثلث).
مثل زيادة أجور الماء والكهرباء، أو الخدعة التي ضاعفوا من خلالها سعر العملة الأجنبية على مدى شهرين، مما يعني أن القوة الشرائية للمال في أيدي الناس قد انخفضت إلى النصف خلال هذه الفترة.

أو، على سبيل المثال، بيع الدولار بسعرين، وكان السعر الرسمي 4200 تومان والذي وضعه البنك المركزي تحت تصرف أجهزة السلطة أو وكلاءه، وهم قاموا بدورهم إما باستيراد السلع، أوكانوا يبيعون بشكل مباشر في سوق الصرف الأجنبي بحوالي ضعف السعر الرسمي، ووضعوا الفرق في جيوبهم!

كشف حكومي بمثابة «جرح الذات»!

إن عصابات النظام تكشف فقط عن زاوية صغيرة من الفساد الحكومي في إيران في إطار الصراع الداخلي على السلطة، وحتى هذا النطاق المحدود من عمليات الكشف عن الفساد الداخلي للنظام، تترتب عليها نتائج خطيرة للنظام في الجو المتفجر للمجتمع. إذا كان خامنئي يملك القدرة على كبح قوة عصابات السلطة، فإنه كان يوقف هذا القدر من عمليات الكشف عن أعمال السرقة والاختلاس والنهب التي تقوم بها العصابات المتنافسة. لكن إحدى سمات الوضع الثوري هي أن خامنئي لا يملك القدرة على السيطرة على العصابات الداخلية للنظام.

أحد مؤشرات عجز خامنئي على السيطرة على الأزمة الداخلية هو أنه حتى في مجال الفساد، فإن رؤوس العصابات الحكومية تكشف عن الفساد في الكيانات المتعلقة بمكاتب وبيت خامنئي، قائلين إنه إذا كان من المقرر مكافحة الفساد، فيجب العمل في المؤسسات التابعة لخامنئي في الدرجة الأولى.

لكن الجزء الآخر من أعمال الكشف هذه، يهدف إلى إخماد فتيل غضب الناس بالتعاطف مع الأشخاص المنهوبة أموالهم ليوحوا كما لو أن قادة النظام يدركون أيضاً بوجود الفساد وهم يكافحون ضده.

المثال الواضح لهذا النوع من ذرّ الرماد في أعين الناس هو خطاب خامنئي نفسه، الذي، على الرغم من كونه زعيم جميع عصابات السرقة واللصوص في النظام، إلا أنه قال إن الفساد هو تنين ذو سبعة رؤوس، اذا ما قطعت رأسًا واحدًا يهاجم بستة رؤوس أخرى! وأراد بهذا القول أن يتخذ موقف المعارض ويبرئ نفسه ويبرد غضب الناس، لكن طبعا في هذه الظروف قد ولى عهد هكذا خطابات، بل تؤجج أكثر مشاعر غضب الناس.

مختارات

احدث الأخبار والمقالات