728 x 90

تضخم جامح في إيران والفجوة العميقة بين الأجور والمعيشة

ورشة عمل القناع
ورشة عمل القناع

في يوم الخميس، 1 أكتوبر، أفاد موقع أنباء اقتصاد اونلاين ارتفاع الأسعار وزيادة بنسبة 25.3 في المائة في تكلفة المعيشة للعمال ذوي الدخل المنخفض في عام 2020 في ظل حكم نظام الملالي.

كما أفادت الصحيفة أن تكلفة المعيشة ارتفعت من 4 ملايين و 940 ألف تومان إلى 6 ملايين و 190 ألف تومان، وإذا استمرت هذه الظروف حتى نهاية العام الحالي فإن تكلفة معيشة العمال ستتجاوز 7 ملايين و 700 ألف تومان، وهي من أصعبها. الفترات هي تاريخ معيشة العمال.
وفقا لهذا التقرير، في عام 2019، تم تحديد الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة من الطبقة العاملة المكونة من 3.3 فرد بـ 3.750.000 تومان، وهو ما يزيد بمقدار 1.200.000 تومان عن الحد الأدنى للأجور.

ثم في مارس من العام الماضي توصل الشركاء الاجتماعيون إلى اتفاق على 4 ملايين و 940 ألف تومان لنفقات معيشة أسرة مكونة من 3.3 عامل، وهو رقم مقارنة بالراتب المعتمد البالغ 2 مليون و 850 ألف تومان للعامل المتزوج ولديه طفلان كان يختلف بمليونين و 90 ألفًا.

و بهذه التفاصيل، زادت فجوة الأجور وسبل العيش للعمال من 1.2 مليون تومان في عام 2019 بنسبة 74 ٪ إلى 2.09 مليون تومان في منتصف عام 2020. في غضون ذلك، وبسبب فشل سياسات سوق المال في منع تقوية العوامل المؤثرة في نمو التضخم وعدم قدرة مديري السوق على كبح نمو أسعار السلع والخدمات، عانت تكلفة المعيشة في 7 أشهر من تضخم بنسبة 25.3٪ على الأقل من 4 ملايين 940 ألف تومان.

وبلغت 6 ملايين و 190 ألف تومان. وفي هذه الحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار استقرار أجور العمال والفجوة في الأجور وتكاليف العمالة بـ 3 ملايين و 340 ألف تومان، فإن عجز الدخل يصل إلى 117٪ ؛ وهذا يعني أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 3.3 عامل أعلى بنسبة 117 في المائة من الحد الأدنى للأجور الذي يتقاضاه العامل المتزوج الذي لديه طفلان.

لسوء الحظ، هناك خطر أنه في الأشهر الستة المتبقية من العام الإيراني، بافتراض استمرار الوضع الحالي، سيتم فرض ما لا يقل عن 25٪ أخرى من التضخم على تكلفة معيشة العمال وسيتجاوز رقم سلة المعيشة 7 ملايين و 750 ألف تومان.

وفي هذه الحالة سيصل الحد الأدنى لعدد الأسر العاملة إلى 172٪ بنهاية العام الإيراني مع عجز دخل قدره 4.9 مليون تومان ؛ وهذا يعني أن تكلفة المعيشة لأسرة من الطبقة العاملة تزيد بنسبة 172 في المائة عن الأجر المدفوع.