نفذ نظام ولاية الفقيه اللاإنساني حكم الإعدام شنقا بـ 7 سجناء في سجن كوهردشت بمدينة كرج يوم الأربعاء 17 فبراير، خلال إعدام جماعي، ومن بين المدانين امرأة تبلغ من العمر 42 عاما ولديها طفلان،
تضاف هذه الأحكام، إلى حملة إعدامات ينفذها النظام منذ فترة، فقد قام جلاوزة خامنئي يوم الاثنين، 15 فبراير، بإعدام اثنين من السجناء من أبناء البلوش في سجن بيرجند المركزي شنقًا، ويوم السبت، 13 فبراير، تم شنق سجين آخر في سجن مشكين شهر.
وهكذا، في 5 أيام فقط، تم إعدام 10 سجناء في مدن مختلفة من إيران، وهنالك تقارير تشير إلى أن العديد من السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في مدن مختلفة، وقد نُقل بعضهم إلى السجون الانفرادية ليتم إعدامهم استجابةً لطلب النظام المتعطش للدماء في عصرنا الحديث.
الإعدام كرد على الأزمات
وتثير حملة الاعدامات المستمرة التساؤلات حولها، ففي الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الإيراني ضغوطات اقتصادية هائلة، وينهش الفقر والبؤس بأبناء الشعب الإيراني، حتى باتت ملايين العائلات لا تجد رغيف الخبز لإطعام أبنائها، الأمر الذي يجعل المجتمع في حالة انفجار بأي لحظة، فما الذي يدفع النظام لمفاقمة الأوضاع بهذه الإعدامات، ويزيد من خطورة الوضع؟.
تفسيرات ممارسات النظام تلك، تشير إلى اختياره الاعدامات وزيادة وتيرة التعذيب سبيلاً وحيداً لإنقاذ نفسه من دوامة الأزمات المحلية والدولية المستعصية، وفي مواجهة الغضب الشعبي والاحتجاجات المتزايدة.
وتأتي هذه الإعدامات في وقت يطرح فيه المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية، قضية حقوق الإنسان، ولا سيما وقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، كشرط لتطبيع العلاقات مع النظام، لكن الفاشية الدينية الحاكمة اختارت الاستمرار في نهجها الإجرامي.
فالتعذيب والإعدام يعتبران خطاً أحمر للنهج الهمجي الذي يتبعه النظام، ويسبق في أولويته الاعتبارات السياسية والعلاقات الدولية، لقناعاته بأنه لن يستمر يومًا واحدًا دون ممارسة القمع وتنفيذ الإعدامات في مواجهة موجات الغضب والاحتجاجات الشعبية المضطربة هذه الفترة في جميع أنحاء البلاد.
ويمكن قراءة حاجة النظام لبقاء عقوبة الإعدام من منظور طرفين، أحدهما منظور السفاحين وجلاوزة القمع والإعدام المباشرين، والآخر محللي النظام وخبراء علم الاجتماع.
الإعدام بحسب المقتضيات السياسية
شدّد رئيس السلطة القضائية في نظام خامنئي، أمام القضاة والمدعين العامين للنظام في 28 ديسمبر الماضي، على ضرورة أن يكونوا "سياسيين"، و"أن يكون لديهم تحليل للوضع"، و"يفقهون احتياجات المجتمع جيدًا"، وأن يصدروا الأحكام "وفقا للظروف"، وهو ذاته نموذج السفاح قاسم سليماني الذي كان "يعرف الوضع جيدًا ويدرك الحاجة".
وفي تناقض صارخ مع المبدأ المعروف لاستقلال القضاء والقانون عن الظروف والاعتبارات السياسية، فإن التوجيه الصادر عن "إبراهيم رئيسي" الجلاد هو أن القضاة يجب أن يحكموا وفقًا لاحتياجات النظام.
وبصراحة أكثر، كانت تصريحات نائب رئيس الشرطة، المجرم بهنام قاسم رضائي، الذي قال للحرس تحت قيادته: "إذا قبضتم على أحد في شجار وأنا وجدته يقف هنا أمامي سليمًا جسديًا، فعليكم أن تحاسبوا لماذا؟! إذا كان يحمل خنجرًا بيده، يجب كسر يده!" (1 يناير2021).
يمكن رؤية "الضرورات" و"الظروف" التي أكد عليها الجلاد رئيسي في تحذيرات محللي النظام وخبرائه في وسائل الإعلام الرسمية هذه الأيام:
فقد كتبت صحيفة مردم سالاري (في عددها الصادر 14 فبراير) أن "خط الفقر الغذائي هو 670 ألف تومان لكل شخص"، محذرة من أنه "إذا لم تتغير الظروف الاقتصادية واستمر الاتجاه في الزيادة، ستعم الاضطرابات والفوضى -اقرأوا الانتفاضة العارمة- جميع الطبقات الاجتماعية… تدريجيًا".
كما أشارت صحيفة إيران (15 فبراير) إلى أن "آثار التضخم من كل جانب ومنظور تدمر حياة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل"، وتحذر من أن "هذا الاتجاه يقود المجتمع بقوة إلى الاستقطاب الذي ستؤثر عواقبه الشاملة، مثل زيادة انعدام الأمن والاضطرابات، على جميع أفراد المجتمع".
نعم، إن تكثيف الإعدامات يعني أن الفاشية الدينية وصلت إلى نهايتها وبلادنا في وضع ثوري أكثر من أي وقت مضى، بعد أن حرق حكم الملالي مراكبه، فلم يعد له طريق للعودة! فلم يعد بإمكانه أن يوقف الإرهاب والتدخلات الإقليمية، وليس لديه حل للرد على الأزمات الداخلية بما في ذلك مطالب الشعب.
فلم يجد من سبيل وحيد أمامه سوى تكثيف القمع والاضطهاد وتنفيذ عمليات الإعدام داخل البلاد وممارسة الإرهاب خارج البلاد (على غرار ما جرى مؤخراً من هجوم صاروخي على القاعدة الأمريكية في أربيل).
وفي نهاية المطاف، سيجد نظام الملالي نفسه ضعيفا عشية الانفجار الاجتماعي المحتوم، ومقيد اليدين أمام عدوه الرئيسي، الشعب الإيراني، ومقاومته الشعبية الباسلة، مقاومة تطالب بحقوقها، بدءاً من اسقاط النظام، وإحلال حكم الشعب محل ولاية الفقيه، مروراً بالعدالة الاجتماعية، ووضع حد للفقر والكبت، وممارسات التعذيب والقمع والإعدام.
