الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانالمقاومة الإيرانية ترحب بتسليم ألمانيا الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني إلى بلجيكا

المقاومة الإيرانية ترحب بتسليم ألمانيا الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني إلى بلجيكا

0Shares

سلمت السلطات الألمانية يوم الثلاثاء أسدالله أسدي الدبلوماسي الإرهابي للنظام الإيراني إلى بلجيكا. وكانت المقاومة الإيرانية قد رحبت يوم الأول من اكتوبر بقرار المحكمة الألمانية لتسليم أسد الله أسدي وأكدت ضرورة الإسراع في إجراء العملية القضائية للنظر في ملف أكبر مشروع ارهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا والقائد العملياتي له أي أسد الله أسدي والكشف عن كل تفاصيله.

وأعلنت وكالات ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، أ ف ب) أن السلطات الألمانية سلمت نظيرتها البلجيكية دبلوماسيا إيرانيا يشتبه بتورطه في مخطط لاعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية بفرنسا. وكانت ألمانيا قد ألقت القبض على الدبلوماسي، الذي كان يعمل بالنمسا، وفقا لمذكرة اعتقال أوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصادر أمنية ألمانية قولها يوم الثلاثاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2018) إن ألمانيا سلمت السلطات البلجيكية دبلوماسيا إيرانيا يشتبه في أنه العقل المدبر لهجوم تم إحباطه على إيرانيين يعيشون في المنفى في فرنسا.

واعتقل المشتبه به الذي تم تحديد هويته على أنه أسد الله  أ. (46 عاما)، والذي كان يقيم في النمسا ويعمل في السفارة الإيرانية من عام 2014، في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا في أول تموز/يوليو. ويشتبه في قيام أسد الله بتمرير عبوة ناسفة تحتوي على 500 جرام من المتفجرات لزوجين يعيشان في بلجيكا بنية تنفيذ الهجوم الإرهابي.

وكان من المقرر أن يستهدف الهجوم مسيرة في فيلبينت بالقرب من باريس في 30 حزيران/يونيو لمعارضين للحكومة في طهران. وأوقفت وحدة خاصة بلجيكية الزوجين في سيارتهما في بروكسل قبل أن يتمكنا من تنفيذ الهجوم. وألقت الشرطة الألمانية القبض على الدبلوماسي في اليوم التالي في محطة خدمة الطريق السريع بالقرب من بلدة أشافنبورغ.

وقد تم اعتماد أسد الله أ منذ عام 2014 للعمل في السفارة الإيرانية في فيينا.

وقد سهلت حقيقة أن وضعه كدبلوماسي ينطبق فقط على النمسا عملية اعتقاله في ألمانيا على أساس مذكرة توقيف أوروبية صادرة من بلجيكا. وقالت محكمة بامبيرغ بولاية بافاريا الألمانية، التي أصدرت القرار بالموافقة على تسليمه إن "الشخص الملاحق لا يمكنه الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية لأنه كان في إجازة لعدة أيام خارج البلد الموفد إليه، النمسا، ولم يكن يتنقل بين البلد الموفد إليه وبلده"، موضحة أن القرار أتخذ في 27 أيلول/سبتمبر.

وكانت النيابة العامة الاتحادية البلجيكية التي تنظر في قضايا الإرهاب أعلنت في 2 تموز/يوليو أنها أحبطت مخططا لاعتداء بالقنبلة كان يستهدف تجمعا لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو بالقرب من باريس.

وأوقف في اليوم ذاته بلجيكيان من أصول إيرانية في بروكسل وبحوزتهما 500 غرام من المواد المتفجرة. كان القضاء البلجيكي طالب بتسليمه الدبلوماسي الإيراني الموقوف في ألمانيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية. وسلّمت فرنسا القضاء البلجيكي متهما رابعا خلال الصيف. وتسببت القضية بتوتر دبلوماسي بين إيران وفرنسا في موازاة سعي قوى أوروبية ولا سيما فرنسا وألمانيا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع إيران والذي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخروج منه.

 

 اتخاذ القرار جاء من قبل أعلى مسؤولين في النظام الإيراني

وجاء اتخاذ قرار لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية الكبرى على أعلى مستوى من النظام، أي المجلس الأعلى للأمن، بحضور روحاني وظريف، وبتأييد خامنئي. إن الجهود اليائسة التي يبذلها النظام الإيراني واللوبيات التابعة له وحلفاؤه من أجل إلصاق هذا العمل الإرهابي إلى أوساط موهومة شديدة المراس داخل النظام بهدف تبرئة زمرة روحاني أوشخص خامنئي، لا أساس لها من الصحة إلى حدّ أنّ أكاذيبهم تتكشف بأبسط تحقيقات عنها.

مع بداية انتفاضة الشعب الإيراني العارمة في ديسمبر2017، وجد النظام طريقه للخروج من الخلاص في تصعيد القمع وتصدير الإرهاب.المؤامرتان الفاشلتان على مجاهدي خلق في مارس من هذا العام في ألبانيا والهجوم على مؤتمر الإيرانيين في باريس في يونيو من هذا العام واعتقالاثنين من عملاء النظام الإيراني في الولايات المتحدة في أغسطس كانا يتجسسان على مجاهدي خلق تشكل حلقات من هذه المحاولات.

 

ترحيب المقاومة الإيرانية بقرار محكمة بامبرغ الألمانية

إن المقاومة الإيرانية إذ ترحّب بقرار محكمة بامبرغ العليا، تؤكد ضرورة الإسراع بالإجراءات القضائية في قضية أكبر مشروع إرهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا وقائده العملياتي أسد الله أسدي، والكشف عن كل تفاصيله. يجب إحالة إرهاب الدولة الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إن التقاعس أمام الإرهاب المنفلت للملالي، حيث يتورط دبلوماسيوه بشكل مباشر، يفتح الباب لاستمرار جرائم نظام الملالي. لذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي وعموم الدول الأوروبية اعتماد سياسة حاسمة.  طرد جميع عملاء مخابرات النظام، سواء العاملين تحت غطاء الدبلوماسية، أو أولئك الذين يعملون تحت تسمية صحافيين أو رجال أعمال أو غيرهم في الجمعيات الموهومة. يجب إغلاق  سفارات وممثليات النظام الإيراني وسحب السفراء الأوروبيين من إيران.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة