728 x 90

اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية: حملات اعتقالات وقمع في إيران في ذروة أزمة كورونا

بيان صادر عن اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية
بيان صادر عن اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية

قالت اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية في بيان في 15 مايو، وقع عليه اثنان من مؤسسيها، السناتور جان بيير ميشيل وفرانسوا كالكومبه، مؤسس اتحاد القضاة الفرنسيين:

في حين يعيش السجناء السياسيون في إيران في خطر الإصابة بفيروس كورونا، بسبب اكتظاظ السجون بالسجناء خاصة السجناء السياسيين، تشعر اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية بقلق بالغ إزاء موجة جديدة من الاعتقالات من قبل أجهزة استخبارات النظام وقوات الحرس لتخويف المواطنين.

أقر غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء، رسمياً باعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي، مؤكداً أن لهما صلات بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقال إسماعيلي "خلال فيروس كورونا، هذه مؤامرة للعدو. إنهم أرادوا إثارة الفوضى في البلاد، لكن مؤامرتهم أحبطتها يقظة عناصر المخابرات وعملهم."

وأضافت اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية: "أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن أسماء 18 شخصًا آخرين من مختلف الأعمار اعتقلوا بسبب أنشطتهم من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران.

وأكدت وكالات الأنباء أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وقع عصيان في 15 سجنًا إيرانيًا على الأقل احتجاجًا على عدم اكتراث مسؤولي النظام بانتشار الفيروس في الظروف الصحية المتدهورة للسجون.

تم قمع العصيان بعنف، وخلف العديد من القتلى والجرحى. "بالنظر إلى المعاملة الوحشية للسجناء من قبل سلطات نظام الملالي، تدعو اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية الحكومة الفرنسية، و المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، إلى العمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين".

وفي يوم 12 مايو وجه اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي هو الآخر رسالة تحت عنوان «دعوة من أجل حق الحياة وإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران» إلى ميشل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكتب:

«نحن في اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي نعرب عن قلقنا العميق حيال اعتقال طالبين متفوقين لجامعة شريف للتكنولوجيا (علي يونسي وأمير حسين مرادي). كما تلقى الاتحاد معلومات عن اعتقال 18 شخصا آخر وجهت عليهم تهم لنشاطات معارضة للنظام. هؤلاء المعتقلون يواجهون لخطر التعذيب وقد يواجهون الإعدام».

وطالب اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي في بيانه الموقع من قبل آنطونيو استانغو رئيس الاتحاد، بالتدخل الفوري للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياة المعتقلين وإرسال بعثات أممية إلى إيران لتقصي الحقائق بشأن وضع السجناء وأكد: « النظام الإيراني ينفذ كل عام مئات الإعدامات وهناك تقارير تؤكد عدة حالات من السجناء الذين قتلوا تحت التعذيب».