728 x 90

أبريل 2020

اللجنة البرلمانية في فرنسا تحذر من تستر نظام الملالي على الحجم الحقيقي لأزمة كورونا

  • 4/16/2020
اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية في فرنسا
اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية في فرنسا

رسالة اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية في فرنسا

إلى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة

اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية في فرنسا - نظام الملالي يتستر على الحجم الحقيقي لأزمة كورونا

  • ميشيل دوكولور - رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية - من مجموعة الحركة الديمقراطية
  • فيليب جوسلين - نائب الرئيس - من حزب الجمهوريين
  • أندريه شاسين - نائب الرئيس - من الحزب اليساري الديمقراطي والجمهوري
  • يانيك فونيك - نائب الرئيس - من حزب الحريات والأراضي
  • هيرفه سولينياك - نائب الرئيس - من الحزب الاشتراكي

وحذر البرلمانيون الفرنسيون، في رسالة إلى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، من العواقب الوخيمة للتستر الإجرامي الذي يتبناه نظام الملالي في قضية تفشي وباء كورونا في إيران وخاصة عواقبه على مصير السجناء السياسيين الإيرانيين.

وورد في هذه الرسالة: " في حين أن العالم بأسره يواجه أزمة صحية غير مسبوقة ناجمة عن تفشي وباء كورونا، إلا أن الوضع في إيران ينطوي على سلبية خاصة بسبب عدم شفافية النظام الفاشي الحاكم بشأن حجم هذا الوباء في البلاد".

حيث يسعى نظام الملالي في إيران إلى التستر على الحجم الحقيقي لهذه الأزمة، ويستعين بالقوات الأمنية للحيلولة دون انتشار هذه الحقيقة بين جماهير الشعب.

وأكد البرلمانيون الفرنسيون في رسالتهم على عدم واقعية الإحصاء الرسمي الذي قدمه نظام الملالي حول عدد الضحايا الصادم جراء الإصابة بوباء كورونا؛ استشهادًا بالفضائح التي كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية النقاب عنها والتي جمعتها الشبكة المحلية لمجاهدي خلق في إيران، وورد في هذه الرسالة:

" إن مصير السجناء السياسيين، ولا سيما أولئك الذين أُلقي القبض عليهم في انتفاضة نوفمبر 2019، مقلق للغاية في ظل هذه الأوضاع.

وفي أعقاب الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف في 17 مارس 2020، كان جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران ، قد شدد على ضرورة أن تفرج حكومة نظام الملالي مؤقتًا عن جميع السجناء السياسيين للحفاظ على صحتهم وحياتهم من الأوضاع الخطيرة في السجون جراء الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

ونظرًا لأن نظام الملالي لم يستجب لهذه الدعوة؛ فمنذ ذلك الحين شهدت ما لا يقل عن 10 سجون في أنحاء إيران أعمال شغب تم قمعها بعنف وخلفت وراءها عددًا من القتلى والمصابين".

وورد في ختام رسالة البرلمانيين الفرنسيين إلى الأمين العام للأمم المتحدة:

" إن نظام الملالي يرى أن السبب في هذا الوضع الصحي غير المألوف هو العقوبات التجارية المفروضة على إيران، في حين أنه من الواضح كالشمس أن السبب الرئيسي هو النظام الفاشي نفسه.

فالحقيقة هي أن المسؤولين في نظام الملالي تستروا على تفشي فيروس كورونا في البلاد لمدة لا تقل عن 3 أسابيع حتى يتمكنوا من تنظيم مظاهرات الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية على الشاه في 11 فبراير، وإجراء انتخابات مجلس شورى الملالي في 21 فبراير 2020.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من الاستمرار في العلاقات مع الصين، إلا أن شركة ماهان للخطوط الجوية التابعة لقوات حرس نظام الملالي استمرت في رحلاتها الجوية للصين.

وأدى تقاعس حكومة طهران وعدم اتخاذ رد فعل مناسب، وعدم حجر مدينة قم صحيًا بوصفها بؤرة تفشي فيروس كورونا في البلاد إلى انتشار هذا الوباء فيما لا يقل عن 16 دولة أخرى.

كما أن امتناع نظام الحكم الفاشي عن استقبال المنظمات غير الحكومية، ولاسيما أطباء بلا حدود، في الأراضي الإيرانية، يشير إلى أن نظام الملالي يواجه مشكلة في الكشف عن حجم الكارثة الصحية التي تعاني منها البلاد.

ويرجع هذا الأمر إلى إنفاق ميزانية البلاد خلال العقود الأخيرة في إشعال الحروب وتصدير الإرهاب، ودفع ثمن ذلك من قوت أبناء الوطن".

وشدد البرلمانيون الفرنسيون في رسالتهم للأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تدخله والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإطلاق سراح السجناء الإيرانيين، ولاسيما جميع السجناء السياسيين.

وأضافوا : من ناحية أخرى، فإن الإيرانيين في حاجة ماسة إلى المساعدات الطبية الدولية لمواجهة هذه الأزمة الصحية، إلا أننا نرى ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية للتأكد من أن المستشفيات والأطقم الطبية يمكنها الاستفادة من هذه المساعدات الطبية بشكل مباشر.