إن النمو المتسارع والمروِّع للتضخم والسيولة النقدية سيجتاحا جميع أنحاء إيران قريبًا مثل التسونامي. فمنذ شهر، حذر الخبراء الحكوميون مرة أخرى من أن بداية مباشرة رئيسي لعمله هو بداية لعاصفة من التضخم.
فعلى سبيل المثال، كان حسين مريد سادات، الخبير الحكومي في الأسواق المالية قد قال: "إن حجم السيولة النقدية لا يزال يسير في منحنى تصاعدي ووصل إلى 3700 ألف مليار تومان.
والجدير بالذكر أن زيادة السيولة النقدية تولِّد التضخم من وجهة النظر الاقتصادية، ويجب أن نتوقع حدوث آثار تضخمية لهذه القضية في الأشهر المقبلة". (المحطة الإخبارية "بورس نيوز"، 20 يوليو 2021).
وكان قد أكد في وقت سابق على أن التضخم ناجم عن طباعة النقود بدون غطاء من العملة الأجنبية. كما أعلن صناع السياسة صراحةً بأنهم بادروا في عامي 2019 و 2020 بطباعة النقود بدون غطاء من العملة الأجنبية.
وذكَّر بأننا سنواجه هذا العام أيضًا موجة تضخمية لا تطاق، وحتى أن إحياء الاتفاق النووي لن يساعد كثيرًا في كبح جماح التضخم. والحقيقية هي أن إزدهار اقتصادنا في المستقبل القريب وتقليص ضغوط المشاكل الاقتصادية على المواطنين أمرٌ بعيد المنال".
رئيسي والموازنة غير القابلة للتعديل
تم وضع إيرادات موازنة عام 2021 على أساس تصدير 2,500,000 برميل من النفط يوميًا. غير أن محمد حسيني، مستشار لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شورى الملالي يقول: "كان من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات المحصَّلة من مبيعات النفط إلى 395,000 مليار تومان، وأن يتم تحصيل 150,000 مليار تومان خلال الفترة الزمنية الممتدة من أبريل حتى أغسطس 2021، بيد أنه لم يتم تحصيل سوى 23,000 مليار تومان من إيرادات مبيعات النفط حتى يومنا هذا.
بمعنى أنه تم تحصيل 8 في المائة من الإيرادات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، و3 في المائة من إجمالي دخل هذا العام من مبيعات النفط. (وكالة "قدس نيوز" للأنباء، 18 أغسطس 2021). ويقول إن الإيرادات المتوقعة الأخرى أيضًا في وضع يُرثى له.
فعلى سبيل المثال، لم يتم تحصيل سوى 28 في المائة من الإيرادات الضريبية والجمركية للموازنة خلال الـ 5 أشهر الماضية من العام الحالي (أي خلال الفترة الزمنية الممتدة من أبريل حتى أغسطس 2021)، كما أن الإيرادات الحكومية من مبيعات السندات لم تحقق حتى الآن سوى 20 في المائة من التوقعات.
والأسوأ من ذلك كله هو بيع ممتلكات المواطنين؛ والتي باعها نظام الملالي بالمزاد العلني تحت مسمى "بيع الممتلكات الحكومية"، بيد أنه لم يتم تحقيق أي إيرادات في الوقت الراهن من الـ 150,000 مليار تومان المتوقعة في الميزانية.
وبناءً عليه، مضى ما يقرب من نصف العام الحالي ولم يتم تحقيق سوى 18 في المائة من الإيرادات المتوقعة.
ومن ناحية أخرى، لا يجرؤ أحد على أن يسيء الظن في إنفاق الحكومة، فضلًا عن رواتب وأجور موظفيها، والتي يتم توفيرها أيضًا عن طريق الاقتراض من البنك المركزي.
ويتم إنفاق هذه الأموال على الدعاية لجهاز الملالي الأميين، والعديد من المؤسسات والمنتجعات الفارغة، وقوات قمع أبناء الوطن، وتأمين معيشة قوات حرس نظام الملالي وغيرها من العناصر المسلحة لكي يقمعوا انتفاضة الشعب في الشوارع.
وتجدر الإشارة إلى أن النفقات الحكومية خلال الفترة الزمنية الممتدة من أبريل حتى أغسطس 2021 بلغت أكثر من 280,000 مليار تومان، ولم يتم تحصيل أكثر من حوالي 54,000 مليار تومان من الإيرادات.
ولنفترض أن صناديق التقاعد تحتاج على الأقل إلى 45,000 مليار تومان، فإنها لم تتلق أكثر من 31,000 مليار تومان. وبناءً عليه، فإن أزمة عجز الموازنة ستظهر قريبًا على شكل أزمة في دفع رواتب موظفي الحكومة والمتقاعدين.
جريمة تسمى بـ "طباعة النقود"
لا يوجد لدى نظام الملالي أي حل يمكن تصوُّره في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الحرجة للغاية سوى الجريمة المعتادة المتمثلة في طباعة الأوراق النقدية.
أي أن استخدام الأموال بدون غطاء من العملة الأجنبية في إيران المنكوبة بالملالي سيكون له آثار مدمرة على الهيكل الاقتصادي والاجتماعي، وسوف يكبٍّل المواطنين المحرومين بتضخم أكثر صعوبة لا يطاق.
وإذا استمرت طباعة النقود على هذا النحو، فإن المصروفات النثرية الحالية بمبلغ 50,000 مليار تومان سوف تزداد بحلول نهاية العام، ولا شك في أن عملية الاقتراض من البنك المركزي بوسيط أو بدون وسيط سوف تؤدي إلى خلق واحدة من أكبر موجات التضخم.
وقال علي روحاني، مساعد مدير مركز البحوث بمجلس شورى الملالي: " يتم توفير الموارد المالية اللازمة لرواتب الموظفين من ضخ السيولة النقدية.
وهذا الأمر لا معنى له عندما يقترب نمونا الاقتصادي من الصفر سوى خلق التضخم".
(موقع "اقتصادآنلاين"، 20 أغسطس 2021). ويعني التضخم أيضًا أخذ الأموال من جيوب المواطنين لتغطية الإنفاق الحكومي، ويأتي ذلك أيضًا في وقت يعجز فيه المواطنون عن توفير احتياجاتهم المعيشية والحياتية الملحة ويضطر أطفالهم إلى التوجه نحو العمل في جمع القمامة.
فيما يحذر إبراهيم رزاقي، الخبير الاقتصادي في سلطة الملالي من أن المواطنين سوف يموتون جوعًا إذا لم يتم حل أزمة معيشتهم من حيث التغذية على أقل تقدير.
ويجب تلبية الحدود الدنيا لهم. وهذه إجراءات ملحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
والحقيقة هي أن كورونا ولاية الفقيه لم تكتف بخلق مجزرة لأبناء الوطن بفيروس كورونا فحسب، بل إنها تجرهم إلى الجوع والموت بالكورونا الاقتصادية أيضًا.
والحقيقة الأخرى هي أن هذا النظام الفاشي لا يمكنه ولا يرغب في اتخاذ إجراءات عاجلة وهو أسير في أزمة مستعصية الحل.
والإجراء العاجل الواقعي الوحيد هو الإجراء الذي تبناه المواطنون بكسح هذا النظام اللاإنساني برمته، وهو المتسبب الوحيد في هذا الوضع المؤسف والمؤلم للغاية.
بمعنى أن الحل يتجسد في انتفاضة جيش الجياع والشباب المتمرد، وهو ما شمَّروا عن سواعدهم للقيام به منذ فترة طويلة واجبروا نظام الملالي برمته على أن يذوق مرارة هزة الإطاحة مرارًا وتكرارا.
