اعتراف خطير.. تحذير النائب الأول لروحاني من خسارة 70% من الأراضي المزروعية
حذر إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس النظام الإيراني ووزير البيئة من أن إيران قد تخسر 70 في المئة من أراضيها المزروعة في الأمد المتوسط، إذا لم يحصل تحرك سريع لاصلاح وضعها البيئي المأسوي. وقال جهانكيري في مقابلة مع «فرانس برس»: «اليوم نحن نستخدم بنسبة تفوق مئة في المئة مواردنا من الماء المتجددة، في حين تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك ما يفوق 40 في المئة منها».
وتتعرض إيران إلى الكثير من الآفات البيئية من فترات جفاف طويلة إلى تكرر تلوث الهواء في المدن الكبرى وتلوث وانجراف التربة والتصحر والعواصف الرملية. وحذر جهانكيري، الذي كان تولى منصب وزير الزراعة في تسعينيات القرن الماضي من أن «الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن أن تكون له عواقب اجتماعية كارثية على البلاد». ورأى أن «الوضع البيئي الحالي نجم عن الضغط الديمغرافي والتغير المناخي، لكن أيضاً بسبب خيارات سيئة سياسية وتقنية مثل تفضيل الزراعة المكثفة التي تستهلك الكثير من الماء».
وكشف جهانغيري: «إذا لم نتحرك سريعاً في جنوب البرز (جبال شمال ايران) وشرق زاغروس (جبال غرب ايران)، ستصبح الأراضي غير صالحة للزراعة، وفي هذه الحال يمكن أن نخسر 70 في المئة من أراضينا الزراعية خلال 20 أو 30 عاماً». وأكد أن «في معظم الأماكن إذا ما قلصنا استهلاك الماء سواء المياه السطحية أو الجوفية، يمكننا ربما إصلاح الأضرار خلال 30 أو 40 عاماً».
وأوضح جهانغيري أن «مهمتنا الأولى هي الحفاظ على الموارد الأساسية التي هي الماء والأراضي (…)، أما باقي المشاكل فهي نتيجة أخطاء بشرية يمكن اصلاحها، وعلينا اتخاذ إجراءات جذرية لخفض استهلاك الماء وإلا فإن الزراعة ستكون الضحية الأولى». وبحسب «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو)، فإن إيران التي تضم أكثر من 80 مليون نسمة «بلد زراعي أساساً».
وأشار جهانكيري إلى أن «ايران لم تتمكن من الاهتمام بالتنمية المستدامة، إذ كان عليها توفير الغذاء بأي ثمن لشعبها واقامة قطاعات صناعية كبيرة لم تكن متوفرة». ومن القرارات السيئة الأخرى، أشار إلى إقامة منشآت تستهلك الكثير من الماء في الأراضي الساحلية وتوسع الزراعة في المناطق القاحلة وبناء سد حيث لا يجب أن يشيد. وقال: «لقد تجاهلنا البيئة (…)، وفي حين قام العالم بأخطاء في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، نحن ارتكبنا الأخطاء ذاتها في الثمانينات».
ولا يخفي جهانيكري أيضاً انشغاله بالمسألة الديموغرافية، إذ شهدت سياسة ايران في هذا المجال عدة مراحل منذ العام 1979. فتبنت سياسة تشجيع الولادات في ثمانينيات القرن الماضي، ثم شجعت السلطات مراقبة الولادات وتحديدها في التسعينات، قبل أن تنصح مجدداً بزيادة الولادات مع نهاية عقد الألفين.
