728 x 90

إیران.. زواج الأطفال جریمة أخری في سجل نظام الملالي الإجرامي

أطفال إيران
أطفال إيران

من أكثر الآثار المأساوية والكارثية لحکم خميني الدجال وعصابة الملالي المتطرفين المعادین للنساء والأطفال، هو خفض سن الزواج.

تفوق نظام ولاية الفقيه الکهنوتي علی سائر الحكومات فیما یتعلق بالانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال والنساء، لدرجة أن الفتیات والنساء الإیرانیات الیوم یتحرقن حسرة علی الظروف والأوضاع المؤاتیة نسبیاً في أفغانستان والهند وباکستان وحتی دول الخلیج.

منذ فترة لجأ نظام الملالي إلی مخطط تقدیم قروض للزواج بهدف الترویج لعقائده الکهنوتیة الظالمة تجاه الأطفال والنساء في هذا البلد، ولكن بصرف النظر عن التعارض المبدئي والنظري لهذا النهج مع مبادئ حقوق الإنسان الإنسانية والأخلاقية والدينية، يمكن أيضاً ملاحظة آثاره الكارثية والإجرامية في المجال العملي، والتي سیعاني منها المجتمع الإيراني لسنوات وعقود.

في عام 1982، تم تعديل بعض أجزاء القانون المدني، منها المادة 1210 التي غيرت سن الطفولة إلى سن الرشد القانوني. وهذا يعني 9 سنوات قمرية للفتيات و15 سنة قمرية للأولاد. وعليه، تم تغيير المادة 1041 وأصبح الحد الأدنى لسن الزواج 9 سنوات قمرية للفتيات و15 سنة قمرية للفتيان.

فيما يلي نتناول بعض آثار هذه "الجريمة المؤطرة بالقانون" على کیان وروح الشعب الإيراني:

فقر الأسرة یکثف الأحکام القاسية

إن أحكام ونظريات وفتاوى الملالي الأكثر تخلفا في إيران حول الأطفال والنساء هي مؤشر واضح على الاضطهاد المبرر دینیاً وقانونیاً. خلال الأربعين عاماً من نظام ولاية الفقيه وسياساته الاقتصادية المدمرة، اضطرت الفئات الفقيرة والمحرومة من المجتمع، إلى استغلال أطفالها كوسيلة لتوفیر لقمة العیش، واعتبار القوانين والتسهيلات التي یوفرها نظام الملالي حجة لهذه الجريمة القانونية.

جراء هذه الجریمة النکراء، تتحول الفتیات القاصرات، اللواتي يحتجن إلی الرعایة والدعم، إلی أمهات يحملن أطفالهن البائسین بدلاً من حمل الدمى والألعاب.

الخلفيات المريرة لزواج الأطفال

لا شك أنه لا توجد طفلة تريد الزواج من رجل في نفس عمر والدها أو جدها والعیش معه تحت سقف واحد والإنجاب بدلاً من اللعب مع قریناتها والذهاب إلى المدرسة والتزود بالعلم والمعرفة اللازمين خلال هذه الفترة.

لكن هیمنة ثقافة وقوانین الملالي المعادیة للدین والإنسانیة إلی جانب فقر الأسر وحرمانها، یؤدیان إلى وقوع هؤلاء الأطفال الصغار في مثل هذا المصير الكارثي الذي یحز في نفس کل إنسان شریف ویثیر ردة فعله.

الحلول الرجعية فيما یتعلق بالزواج

إن الوضع المعيشي والاقتصادي للأسر في إيران متدهور ومأساوي للغاية وممتزج بالفقر المدقع والبؤس حتی النخاع لدرجة أن الرغبة في الزواج لم تعد تتحقق في السن المناسب، وهذا ما دفع نظام الملالي الکهنوتي إلى تقديم قروض لتسهيل أمر الزواج، وأدت هذه الإستراتيجية الخاطئة إلى صفقات بيع وشراء للفتيات في الأسر الفقيرة والتي ساهمت بدورها في ارتکاب الجریمة بحق أطفالها مقابل مبلغ زهید من المال.

البيع الأکثر بشاعة ومرارة للفتيات

في العام الماضي، قدمت إحدی وسائل الإعلام الحکومیة تقريراً صادماً عن العلاقة بين قروض الزواج وبین بیع الأطفال. جاء في التقرير: «مع زيادة قروض الزواج إلى 30 مليون تومان في عام 2019، تضاعف عدد الأطفال المتزوجین وزيجات الأطفال دون سن الخامسة عشر أربع مرات في بعض أنحاء البلاد. عملیاً تقوم بعض العائلات ببيع بناتها للحصول على هذه القروض. الإحصائیات الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بشأن طلاق الفتيات دون سن 13 تظهر زيادة في ظاهرة زواج الأطفال في البلاد، ويعتقد الخبراء أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة في المستقبل» (وکالة إیرنا، 31 دیسمبر 2019).

وأفادت صحيفة آرمان ملي في تقرير لها بتاريخ 31 دیسمبر 2019: «تؤکد إحصاءات البنك المركزي هذا الأمر، كما أن عدد المتقدمين للحصول على قروض الزواج تحت سن 15 سنة في عام 2018 زاد بنحو 70 ضعفاً مقارنة بالعام السابق، أي عام 2017. علاوة علی ذلك، زاد عدد المتقدمين للحصول على قروض الزواج لمن هم دون 15 عاماً، في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، بنحو 90 مرة تقريباً مقارنة بعام 2017. في العقد الأخیر، تم تزويج ما يقرب من 400 ألف فتاة تحت سن 15 في إيران».

زيادة بیع الفتيات من خلال قروض الزواج

وقالت معصومة ابتكار، نائبة روحاني: «برأینا بلوغ النضج الفكري عند الشخص یکفي للزواج، لكنه في الحقيقة یکون طفلاً تحت السن 13 مما سیکون له عواقب جسدية ونفسية كثيرة. في القانون الحالي، ليس لدينا سن محدد للزواج إنما يخضع لرأي القاضي ورأي الخبراء.

ولکن في رأينا هناك مشاكل في مجال زواج الأطفال وإحصائيات 30 ألف حالة زواج تحت 14 عاماً في عام واحد خیر دليل على هذا الادعاء. خاصة وأن الزيادة في مبلغ قروض الزواج يمكن أن تتسبب عن غير قصد في بیع وشراء الفتيات والأطفال تحت غطاء الزواج» (موقع تابناك، 11 أکتوبر 2020).

زيادة بیع وشراء قروض الزواج

تفوح رائحة القیح والصديد الکریهة من کل شيء في ظل حكومة ولاية الفقيه الهمجیة. في هذا النظام النتن، تتسبب قروض الزواج في أحداث مؤسفة ومؤلمة للغاية.

في هذا الصدد، كتبت وكالة أنباء إيلنا (29 ديسمبر 2019): «مواقع بيع القروض مليئة بقروض الزواج بمبلغ 60 مليون.

في العديد من هذه المواقع التي لا تسمح لك بالتحدث مباشرة مع البائع، یکون معظم البائعین من المناطق المحرومة، ویتهربون من الإجابة والإفصاح عن أعمارهم عندما تسألهم عن الأمر، ويجيبون أن زواجهم قانوني بحیث حصلوا على قرض زواج.

یقول أحد البائعين وهو والد العروس إن المبلغ المتبقي وهو 30 مليون یکفي ابنته وصهره. لکنه لا يذكر سن ابنته، ويكتفي بالقول: «من المؤکد أنها قادرة علی إنجاز الواجبات الزوجیة حتی زوجتها». ویقول الصهر إنه لا يستطيع دفع أقساط قرض الـ 60 مليون ولهذا يريد بيعه»!

الأطفال ضحايا أبرياء!

ما ذکر حتی الآن هو مجرد غیض من فیض. في الأدبيات الحكومية، نصادف مصطلحات مثل "الأطفال العاملون، زواج الأطفال، الأطفال المستأجرون"، والتي هي بالكامل نتاج هذا النظام الكهنوتي المجرم. باختصار ينبغي القول إن المجتمع الإيراني على وشك الانهيار بسبب نظام ولاية الفقيه.

في هذا المجتمع، فقدت الأسس الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تناغمها وتوازنها. يقول علماء الاجتماع إن بنية المجتمع الإيراني آخذة في الانهيار. وأول ضحايا هذا الانهيار هم الأطفال الأبرياء.