لقد أصبح السلب والنهب لثروات الشعب الإيراني من جانب مختلف الزمر والأجهزة في النظام الإيراني أمرًا متفشيًا ومتزايدًا ومرسخًا. وأخيرًا اتخذ الصراع داخل مختلف الزمر في نظام الملالي أبعادًا أوسع تحت وطأة الضغوطات الداخلية والدولية ولذلك تتم إماطة اللثام عن نسبة بعض من حالات السلب والنهب المختلفة وذلك من جانب الزمرة المتنافسة.
وأكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانات عديدة أن الفساد في النظام الإيراني ترسخ ويدفع الشعب الكادح والمحروم ثمن ذلك حيث يكمن خلاص المواطنين من مختلف البلايا والمصائب منها الفساد والنهب في إسقاط هذا النظام وليس إلا. وفيما يلي نماذج عن حالات السلب والنهب من قبل كبار المسؤولين في النظام نشرتها وسائل الإعلام الحكومية:
من واجب صناعة البتروكيماويات أن تورد 30مليار دولار من العملة إلى النظام المصرفي في البلاد ولكنها لم تورد ولو ريالًا واحدًا بحيث أن قضية فقدان 30مليار دولار من جانب البتروكيماويات تحولت إلى عناوين نشرتها وسائل الإعلام الحكومية (موقع رويداد 24 ـ 17أغسطس/ آب 2018).
تم تقديم 220مليون يورو لاستيراد الهواتف النقالة للشركات المستوردة ولكن فقد مبلغ منها يبلغ 145مليون يورو (وكالة أنباء إيسنا 27يونيو/ حزيران 2018).
تستخدم العملة الحكومية لاستيراد 200ألف طن من الأوراق ولكن 14ألف طن منها تم استيرادها وتوزيعها وفقدت 184ألف منها (وكالة أنباء إيلنا ـ 14مايو/ أيار 2019).
قدم البنك المركزي مبلغ 20مليون يورو لشركة مستوردة للهواتف النقالة من أجل استيراد الهواتف ولكن الشركة استوردت ما يقارب 13مليون يورو من الهواتف النقالة (موقع شبكة الإخبار ـ 27يونيو/ حزيران 2018).
أكد عزتالله يوسفيان ملا عضو مجلس شورى النظام أن من 11مليارًا من العملة الحكومية «كشف عن مليارين ونصف مليار دولار فقط وللأسف ليس من المعلوم مصير ما يقارب 9مليارات دولار» (نادي المراسلين الشباب ـ 9أغسطس/ آب 2018).
في مرفق رسالة واعظي إلى هؤلاء الوزراء الأربعة، هناك جدولان عن تفاصيل التسلم للعملة الحكومية في مجالي الأدوية والسلع الأساسية وبموجب ذلك تسلمت 10شركات أخرى في مجال السلع الأساسية (المنتجات الزارعية والمنتجات من المواشي) العملة الحكومية لاستيراد السلع ولكنها لم تستورد السلع إلى البلاد مقابل المبلغ.
بعد تولي حكومة روحاني السلطة كتبت وسائل الإعلام الحكومية أن انتهاكات حكومة أحمدينجاد التي توصلت إلى سدة الحكم بإصرار وإلحاح من خامنئي في مجال العملة بلغت 22مليار دولار، ولكن لم يحدد بعد أنه كيف حسمت هذه الانتهاكات ومن كان وراء ذلك.
وخلال قضية محاكمة بقائي نائب أحمدينجاد اتضح أن جانبا من هذه الانتهاكات يعود إلى نقل العملة إلى خارج البلاد وتوزيعها بين الصرافين في دول الإمارات والعراق وتركيا ولكن وفي النهاية لم يحسم مصير جميع المبالغ التي تم انتهاكها.
وفي حكومتي أحمدينجاد وروحاني تم تقدم العملات الضخمة بسعر المصدر للمستوردين حتى يستوردوا السلع الأساسية ولكنه اتضح فيما بعد أن الكثير من الشركات المستوردة وهمية ولا وجود لها.
وهناك الكثير من الشركات والأفراد الذين تسلموا العملة في حكومة أحمدينجاد من المصدر بسعر كل دولار يعادل 1226تومانًا وفي حكومة روحاني بالسعر الحكومي البالغ 4200تومان وذلك من أجل استيراد السلع الأساسية ولكن وبعد استيراد السلع، باعوها بسعر السوق الحرة.
كما أن هناك الكثير من الشركات التي تسلمت العملة الحكومية واستوردت السلع ولكن ربحوا بنسبة 100بالمائة أو حتى أكثر من ذلك.
وفي عام 2012، أعلنت صحيفة «طهران امروز» الحكومية عن الكشف عن انتهاكات بالغة 42مليار دولار لـ18مصرفًا لعبت دورًا في إيجاد الأزمة في مجال العملة.
وفي ذلك الحين أكد نائب في مجلس شورى النظام يدعى عزتالله يوسفيان ملا في حوار مع هذا الصحيفة الحكومية يقول: «قدم البنك المركزي مبلغ 42مليار دولار للمصارف ولكن حتى الآن ليس من المعلوم مصير هذه المبالغ كما ليس من المعلوم ماذا فعلت المصارف بتلك المبالغ وكم منها عادت إلى البنك المركزي» (اقتصادي اونلاين ـ 17سبتمبر/ أيلول 2014).
