اعترف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء 30 سبتمبر بالحرب الاقتصادية وخوف نظام الملالي وانهياره. كما تأوه من الزمرة المنافسة وقال:
"مع شروط العقوبات التي خلقوها ضدنا، كان العبء الرئيسي لتوفير النقد الأجنبي في السنوات السابقة والماضية هو قضية النفط ومكثفات الغاز وما شابه. حسناً، الآن لدينا مشاكل، ظروفنا ليست هي نفسها، لقد حدثت الحرب الاقتصادية في هذه السنوات الثلاث. في السابق كانت عقوبات أكثر أو أقل وليس حربًا! … في الظروف التي كانت أمام هذه الحكومة، في الأيام الصعبة، كانت الحكومة تصدّر ما لا يقل عن مليون برميل من النفط، والنفط بسعر 120 دولارًا. في تلك الأيام، عندما نزل السعر إلى بداية عام 2013، كان 104 دولارات، كان السعر أعلى من 100 دولار، وفي نفس ظروف العقوبات، كانت الصادرات النفطية حوالي مليون برميل …. لم تكن بنوكنا في الوضع الذي هي عليه اليوم.
لكن الحرب الاقتصادية بدأت عام 2018، يجب ألا نعطي العنوان الخاطئ، ولا نعطي التاريخ الخطأ، ولا يجب أن نحرف الحقائق. يجب أن نكشف الحقيقة للناس بالطبع لا يعني أننا كنا خائفين من مؤامرات العدو أو تراجعنا أو واجهتنا مشاكل، لكن ظروف الحرب تختلف عن شروط السلام".
يذكر أنه في أعقاب العزلة الدولية والداخلية لنظام الملالي، النظام لم يعد قادرًا على حل أي مشكلة للمجتمع، والاقتصاد يتجه نحو الانهيار والنظام يقترب كل يوم من الانهيار الكامل، مما تسبب في صراع على رأس النظام بين مختلف الزمر. في مجلس شورى النظام، على سبيل المثال، دعا صراحةً زمرة خامنئي روحاني إلى المساءلة، وأصبح المجلس مسرحًا لهجوم يومي على روحاني.
ذات صلة:
