رغم المصاعب المعيشية والاقتصادية التي يعانيها ملايين الإيرانيين منذ عدة أشهر، تدرس حكومة روحاني رفع أسعار فواتير خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب على التوالي، مع حلول السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار).
ومن المقرر سريان هذه الإجراءات الحكومية بداية من أبريل/نيسان المقبل؛ حيث تقضي الزيادة الجديدة بإضافة 7% على الأسعار نظير تقديم خدمات الكهرباء والمياه لشريحة العملاء منخفضي الاستهلاك، و23% للأكثر استهلاكاً بينما ستتكبد الشريحة الأخيرة أيضاً زيادة تقدر بـ16% سنوياً على إجمالي فواتيرهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الحكومية"إرنا".
تزعم حكومة روحاني أن فرض مزيد من الرسوم على أسعار خدمات الطاقة ومياه الشرب يأتي بهدف ترشيد الاستهلاك وإصلاح شبكات البنى التحتية، لكن العديد من الأسر الإيرانية التي تعاني من ارتفاع في التضخم السلعي وتضاؤل بالقدرة الشرائية ترفض هذه الخطوة بشدة، وفق مراقبين.
ومن المرتقب أن تثير هذه القرارات حفيظة الكثير من الإيرانيين المتذمرين من سوء الوضع الاقتصادي المتدهور على مدار عدة أشهر مضت، تبعاً لانخفاض الطلب العالمي على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز التي تؤمن رصيداً من العملة الصعبة لطهران في المقام الأول، بينما تلهث حكومة روحاني للبحث عن بدائل نقدية جديدة.
وكشفت تصريحات أدلى بها حسن روحاني على هامش زيارة إلى محافظة بوشهر "جنوب"، مطلع الأسبوع الجاري، عن اتجاه حكومته نحو تحميل المستهلكين العبء الأكبر من ميزانية إصلاح مشكلات تعتري أنظمة شبكات ضخ الطاقة ومياه الشرب في البلاد.
ويبدو النظام الإيراني على وشك الدخول في أزمة جديدة بسبب فشله المتلاحق في الحد من آثار المعضلة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وسط غياب آليتها تجاه مشكلات الأسر محدودة الدخل التي بالكاد تؤمن نفقات المعيشة حالياً بينما ستزيد النفقات الجديدة للكهرباء والمياه أعباءه بشدة.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز الطبيعي (حكومية) عن اعتزامها رفع سعر خدمة الغاز الطبيعي المضغوط (سي إن جي) والمستخدم كوقود بديل للسيارات بنحو 10%، وفقاً لما نقله التلفزيون الإيراني.
وأوضحت شركة الغاز الإيرانية أنها سترفع قيمة فاتورة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من 4140 ريالاً إيرانياً إلى 4532 ريالاً إيرانياً لكل متر مكعب بداية من أبريل/نيسان المقبل.
