يعتبر الكثير من الخبراء الحكوميين أزمة الانكماش الاقتصادي في إيران الرزاحة تحت دكتاتورية خامنئي في الوقت الراهن مماثلا بـ«الاقتصاد الفنزويلي المنهار» في أفضل حالة.
ويستمر هذا السير المدمر بينما مازالت الحكومة تصدر يوميا نحو 3ملايين برميل من النفط ومجموعة عظيمة من المنتجات غير النفطية فضلا عن العوائد الناجمة عن الضرائب الباهظة على مختلف الشرائح.
لا شك أن مقارنة الاقتصاد الإيراني المنهار مع بلد صغير في أميركا الجنوبية حيث ليس عملته الآن بشيء، تعني هزيمة منيت بها السياسة الإستراتيجية لخامنئي في مجال «الاقتصاد المقاوم».
ويجري الحديث عن سياسة أطلقت الأيادي القذرة للمؤسسات القمعية التابعة لقوات الحرس وبمختلف الشبكات بالإضافة إلى المؤسسات التابعة لبيت الولي الفقيه من أجل توسع وتفشي عملية «المراباة والفساد والسلب» وبالنتيجة ألحقت خسائر لا تعوض بالبنى التحتية لاقتصاد البلاد.
وبالتزامن مع هذا الوضع لا بد من الإشارة إلى الهبوط الشديد لقيمة العملة الوطنية وعدم تخصيص الميزانة لمشاريع الإعمار والمشاريع الاقتصادية فضلا عن هروب المستثمرين المحليين والأجانب من إيران تحت حكم الملالي ليتضح أبعاد هذه السياسات المدمرة أكثر فأكثر.
وهكذا وصف تقرير حكومي الظروف الاقتصادية في دكتاتورية الولي الفقيه: «يبدو أن السيولة لا يمكن السيطرة عليها وتشتد الشبكة المصرفية من خلال إشعال لهب النار الحالية أثمان معالجة هذه الأزمة يوما بعد آخر. وتحطيم هذه السيولة لأرقام قياسية تجاوز حدودا جديدة على ما يبدو ومستثمرو الأموال لا يقدرون على السيطرة على هذا القطار مطلق العنان على ما يبدو. وهذا المتغير الاقتصادي الهام الذي بلغت نسبة نموه بالمقارنة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 103 بالمائة (حتى أوائل عام 2018) وذلك من خلال زيادة بالغة 1000مليار تومان يوميا، من شأنه أن يؤدي إلى أن يطغى تضخم كبير على الاقتصاد الإيراني» (موقع فرارو الحكومي ـ 20آب/ أغسطس 2018).
وتعني هذه العبارات أن هذه النسبة الكبيرة من السيولة حيث زادت نسبة نموها في فترة الملا روحاني 4أضعاف فقط، تشديدا للتضخم وما يليه من الغلاء في المجتمع.
وارتفاع الأسعار بشكل منفلت خاصة للمواد الغذائية والمسكن والأدوية والوقود والعلاج أو الخدمات العامة خلال الـ3 أشهر الأخيرة خير دليل على هذا الأمر.
ونلاحظ هذا الوضع في الوقت الذي لا يتناغم فيه زيادة الدخل من جانب الشرائح الضعيفة أو شريحة العمال مع الارتفاع العملاق للأسعار. وجعلت هذه الأزمة بشكل منطقي خط الفقر في المدن العملاقة يبلغ 5ملايين تومان لكل عائلة مكونة من 3أفراد وتمخضت فعلا عن لجوء جزء كبير من المجتمع إلى هوامش المدن وتفشي الفقر والحرمان والعوز لا يمكن التعويض عنه.
وإذ يعترف التقرير بهذه الوتيرة المدمرة قائلا: «دراسات وطنية ودولية مختلفة فيما يتعلق بنسبة التضخم والسيولة في الاقتصاد الإيراني توضح أنه وإزاء كل واحد بالمائة لنمو السيولة، ترتفع نسبة التضخم لـ0.97 بالمائة».
