أكدت مجموعة من الخبراء اقتصاديين للنظام في مؤتمر بعنوان «ركود كورونا والتضخم في إيران»، إن مداخيل الإيرانيين تراجعت بنسبة «الثلث» خلال السنوات الثماني الماضية.
ووفقًا للإحصاءات المقدمة، عاد دخل القرويين الآن إلى عام 1989 وعاد دخل سكان المناطق الحضيرية إلى 2001، وانخفض دخل الفرد الإيراني بنسبة 34 ٪ من 2011 إلى 2019.
ونقلت صحيفة ”جهان صنعت“ الحكومية عن خبير اقتصادي قوله إن «إيران شهدت نمواً اقتصادياً أقل من 5 في المائة وتضخم بأكثر من 30 في المائة في السنوات الثلاث الماضية، وهو أعمق وأطول تضخم مصحوب بالركود في تاريخ البلاد الاقتصادي».
وأشار إلى تقرير صادر عن مركز البحوث لمجلس شورى الملالي في ديسمبر، فقال إن التقرير أظهر أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 24 في المائة، وهو 2.5 ضعف معدل البطالة الذي أعلنته الحكومة.
وكتب خبير آخر مشارك في المؤتمر: «قيمة الدولار في السوق الإيرانية الحرة في عام 2011 كانت حوالي 1200 تومان، لكنها الآن بلغت ذروتها فوق 25 ألف تومان.
أيضًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي، سيكون النمو الاقتصادي الإيراني سالبًا 5.4 في المائة في عام 2018، وسالب 6.5 في المائة في عام 2019 وسالب 5 في المائة هذا العام الشمسي الجاري
