إيران .. الكشف عن برنامج الملالي للأسلحة النووية

برنامج الأسلحة النووية الإيراني

إيران .. الكشف عن برنامج الملالي للأسلحة النووية- جهد صارم وغير مسبوق من جانب المقاومة الإيرانية

استعراض عام

إن الحصول على أسلحة نووية كان ركيزة أساسية لاستراتيجية البقاء عند النظام الإيراني. أعلن نظام خميني  في البداية أنه لا يسعى وراء الطاقة النووية، وانعكس هذا في قراره بوقف العمل في البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مفاعل بوشهر للطاقة النووية الذي كانت تشيّده شركات ألمانية في زمن الشاه.

لكن بمجرد إدراك الملالي أن المجتمع الإيراني الشاب والمعارضة الديمقراطية للمتزايدة تمثل تحديًا خطيرًا على حكمه المتخلف، غيّر الملالي رأيهم وسعوا للحصول على التقنية النووية كوثيقة تأمين ضد سقوطهم الحتمي

لقد سعى النظام أيضا وراء الأسلحة النووية لممارسة نفوذه وهيمنته على الدول المجاورة وابتزاز محاورية الأجانب لتأمين تنازلات اقتصادية وسياسية منهم وإجبارهم على القبول بحكمه

إن إيران دولة غنية بمخزونات النفط والغاز التي تعتبر أرخص شكل من أشكال الطاقة. يقول خبراء أن مخزونات النفط والغاز في إيران تكفي لثلاثمائة عام مقبلة. وفقا لجميع التقييمات، فإن الوقود النووي غير فعّال من حيث التكلفة في إيران التي تعوم على محيط من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يكذّب مزاعم النظام بأنه يسعى فقط للحصول على طاقة نووية سلمية.

هناك شاهد آخر على سعي الملالي وراء القنبلة النووية، وإخفاؤهم الحثيث لبرنامجهم النووي عن أعين المجتمع الدولي لعقدين من الزمان.

 في الواقع، لولا كشف المقاومة المدهش عن موقع "نطنز" لتخصيب اليورانيوم ومنشأة "آراك" للماء الثقيل في أغسطس 2002، إلى جانب عمليات الكشف اللاحقة عن مدى التقدم الذي وصل إليه برنامج النظام السري لصناعة أسلحة نووية- وهو ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش وما تلا ذلك من إجراءات اتخذها مجلس الامن الدولي- لولا كل هذا لكان نظام الملالي قد صنع قنبلة الآن، وتغير مصير الشرق الأوسط والعالم.

نبذة تاريخية

بدأ النظام الإيراني سعيه للحصول على أسلحة نووية في عام 1983. في العقود الثلاثة الماضية، رأت المقاومة الإيرانية أن من واجبها ومسؤوليتها الوطنية منع الملالي من الحصول على أسلحة نووية.

كان واضحًا منذ البداية للمقاومة الإيرانية أن هذا البرنامج النووي، الذي سعى إليه النظام ودفع فيه مبالغ فلكية ما أضرّ بالشعب الإيراني، كان غير وطني وهدفة الرئيس هو ابتزاز وتهديد المنطقة والعالم وتوسيع نفوذ الفاشية الدينية.

إن الحملة الهادفة لكشف برنامج الملالي للسلاح النووي تطلبت من المقاومة تخصيص موارد كبيرة، ونظرًا لان البرنامج كان واحدًا من أكثر أسرار النظام المخفية بإحكام، كان الحصول على معلومات بشأن هذا البرنامج والكشف عنه يتضمن مخاطر هائلة.

معتمدة على شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، وعلى شبكتها الواسعة من المصادر في أجهزة النظام المدنية والعسكرية، تمكنت المقاومة الإيرانية من تحديد الأوجه المختلفة لبرنامج النظام النووي منذ عام 1991.

على مدى ربع قرن، قامت منظمة مجاهدي خلق بما يزيد على مائة كشف لمواقع ومشاريع ومشتريات سرية، وكشفت عن أشخاص مهمين مشاركين في برنامج النظام النووي، وكان هدفها دائما إحباط مخططات النظام الشنيعة، كل ذلك في مواجهة تشكيك ومضايقات قوى دولة كانت تسعى لمجاملة النظام.

إن معلومات منظمة مجاهدي خلق عن الجوانب المختلفة للمشروع النووي، بما في ذلك التخصيب والتسليح وأنظمة إيصال الصواريخ، تشير إلى أن طهران كانت تعمل بصورة منظمة على مراحل مختلفة للتخصيب والتسليح والرؤوس الحربية وأنظمة الإيصال.

وكجزء من جهود المقاومة على مدى ثلاثة عقود، وفي عدة مناسبات، لا سيما في المراحل الحاسمة، عندما حاول الملالي خداع المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت المقاومة قادرة على منع النظام من القيام بهذا عبر كشف مخططاته.

تواريخ وأحداث مهمة

• في يونيو 1991، وأثناء رحلة إلى واشنطن، كشف "محمد محدثين"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن إيران بدأت العمل على صناعة أسلحة نووية. وكشف ان منشآت النظام الأولية تقع في "معلم كلايه" في قزوين (120 كيلومتر شمال غرب طهران). وقد أُطلق على هذا المشروع السري للغاية اسم "الخطة العظيمة"، وكانت موازنته المبدئية 200 مليون دولار أمريكي. ووفقا للمقاومة الإيرانية، قامت قوات الحرس بإجلاء السكان المحليين من المنطقة من أجل بناء المشروع.
• في أكتوبر 1992، كشفت المقاومة الإيرانية أن النظام الإيراني اشترى ثلاثة أسلحة نووية من كازاخستان. ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من داخل النظام الإيراني، فقد دفع النظام ثمن الرؤوس الحربية لكن الأسلحة لم تصل بعد. أكد سفير كازاخستان في واشنطن (الذي كان مسؤولاً عن برنامج بلاده النووي عام 1992) في مقابلة عام 1996 أن النظام حاول شراء أسلحة نووية لكن الشحنة جرى إيقافها قبل التسليم.

• في الرابع عشر من أغسطس 2002، في مؤتمر صحفي في واشنطن، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن وجود موقعين نوويين سريين (منشئات تخصيب يورانيوم في نطنز ومفاعل ماء ثقيل لإنتاج اليورانيوم في أراك) بالإضافة إلى أسرار حول أنشطة النظام النووية السرية التي بقت طي الكتمان لسبعة عشر عامًا. تضمنت المعلومات المتعلقة بمنشأة نطنز وجود صالات تحت الأرض بمساحة 25 ألف متر مربع. وفي النهاية، ونتيجة لإصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اضطر النظام الكشف عن الموقعين للوكالة النووية، وبهذا افتضح برنامج الملالي السري للأسلحة النووية.

• كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقع "كالا-إليكتريك" في منطقة "آبعلي" في محافظة طهران في فبراير 2003. كان ذلك الموقع يعمل تحت غطاء شركة لتصنيع الساعات، واستُخدم لإجراء تجارب سرية على أجهزة طرد مركزي. وبعد أشهر من الضغوط، وعندما دخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع، عثرت على جزيئات من يورانيوم عالي التخصيب، ما أثار تساؤلات عديدة بشأن طبيعة برنامج الملالي النووي.

• كشف المجلس الوطني للمقاومة عن إجراء النظام أبحاثًا على استخدام الليزر في الجزء الخاص بالتسليح في البرنامج النووي في مايو 2003. وقد جرت الأبحاث في موقع "لشكر آباد" في محيط مدينة كرج (غرب طهران). أكّد مفتشو الوكالة الذرية هذا عندما زاروا الموقع في يونيو 2004. وفي النهاية أجبر النظام على وقف العمل في لشكر آباد.
• في مؤتمر عُقد في العشرين من ديسمبر 2005 في باريس، جرى الكشف عن منشأة نووية ونفق سري تحت الأرض في محيط مدينة قم (وسط إيران). قدّم السيد "محمد محدثين" تفاصيل من بينها أن تشييد الموقع بدأ عام 2000 من جانب قسم هندسي متخصص في قوات الحرس. وقد جرى الإعلان عن كشف هذا الموقع السري، المسمى "فوردو"، من جانب باراك أوباما وغوردون براون ونيكولاس ساركوزي، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك في سبتمبر 2009. بعد أن أدرك النظام أن الموقع قد كُشف، اعترف بالحقيقة وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجوده.

• في الفترة بين 2003 و2005، حدد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على الأقل 15 شخصًا وكيانًا لعبوا أدوارًا مهمة في برنامجي النظام النووي والصاروخي. شكل هذا العدد 70 بالمائة من ال 22 فردًا وكيانًا الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات التي تضمّنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1737 والصادر في الثالث والعشرين من ديسمبر 2006.
• كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن أعمال بحث وإنتاج لرأس نووي حربي في موقع "نوري" التابع ل "مجموعة همّت الصناعية للصواريخ"، وذلك في مؤتمر صحفي في بروكسل في فبراير 2008. أطلعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء على بعض الوثائق، وشمل ذلك عرض مقطع مصوّر لجهاز إعادة re-entry) vehicle) صواريخ شهاب3 الباليستي. وقد أثبت هذا عمل النظام على إنتاج رأس نووي حربي.

• في الرابع والعشرين من سبتمبر 2009، وفي مؤتمر صحفي في باريس، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقع ومركز مُخصصين لإنتاج وبحث أنظمة تفجير قنبلة نووية. إن الموقع والمركز يتبعان "مركز أبحاث تقنية الانفجار والاصطدام"، وهو الكيان المسؤول عن الأبحاث الخاصة بالانفجار الداخلي والخارجي للقنبلة النووية. كان ذلك الكيان تابعًا لوزارة الدفاع. يقع هذا الموقع- الذي كان يطوّر صواعق عالية التفجير لغرض استخدامها في قنابل نووية وصناعة مكوّنات أنظمة التفجير- في شرق طهران على ضفاف نهر "جاجرود"، وهو ملاصق لقرية "سنجريان"، ويُطلق عليه اسم "سنجريان".

• في مؤتمر صحفي في واشنطن، في الحادي والعشرين من إبريل 2017، كُشف عن أن "مركز أبحاث تقنية الانفجار والاصطدام" نقل تجاربه الرئيسية لموقع جديد كان سريًا حتى ذلك الوقت. يقع الموقع الجديد المسمى "أكاديمية الأبحاث" (بجوهنده) في مشروع 6 في موقع بارشين (شرق طهران).

أكدت دراسة مشتركة لمعهد العلوم والأمن الدولي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في مايو 2009 تحت عنوان "مولّد موجات صدمية في برنامج إيران النووي"، ما كشفه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عام 2009، وذكرت الدراسة أنها "تمكنت عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، من تأكيد أن الموقع الذي حدده المجلس الوطني للمقاومة في "بارشين" كان موقعا لأبحاث وتطوير وتصنيع متفجرات عالية القوة".

الكيان المسؤول عن عمليات التصميم والبحث في الجانب التسليحي للمشروع النووي

يقع الجانب التسليحي في قلب برنامج السلاح النووي الإيراني. على مدى العقود الثلاثة الماضية، حاول النظام الإيراني باستمرار إخفاء هذا الجانب وشخصياته وباحثيه ومنشآته الأساسية عن أعين المجتمع الدولي. وقد أدّى الكشف عن هذا الجانب لنزع الغطاء عن الهدف الحقيقي للبرنامج النووي.

نظرًا لطبيعة هذا الجانب، فقد خضع لسيطرة قوات الحرس ولأنظمة مكافحة تجسس قوية. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، خضع هذا الكيان للعديد من التغييرات الهيكلية واستخدم وسائل تغطية وتخفٍ، لكن مهمته ولاعبيه الأساسيين بقوا كما هم.

بدأ هذا الكيان عمله تحت اسم "مركز أبحاث الفيزياء" في أواخر عام 1989. وبعد عدة سنوات، أُعيدت تسميته إلى: خطة أماد".

• في الخامس عشر من مايو 2003، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن موقع "لافيزان شيان" في طهران. كان الموقع بمثابة مقرّ للجوانب التسليحية السرية لمشروع النظام النووي. وهناك تم إجراء 17 نوعًا من التجارب على جوانب مختلفة من أسلحة الدمار الشامل.

كانت تلك ضربة مدمرة لبرنامج النظام النووي. على مدى السنوات التالية، تبيّن بوضوح حجم تلك الضربة وتداعياتها. وفقا لمعلومات المقاومة الإيرانية، توقعت اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي كان برئاسة حسن روحاني في ذلك الوقت، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور الموقع بالتأكيد، وستكتشف الأنشطة السرية للأسلحة النووية. لهذا، قررت اللجنة هدم الموقع الذي كان يعمل لخمسة عشر عامًا. وفي وقت لاحق، نقل النظام المنشآت البحثية، ودمّر الموقع بأكمله، حتى أنه أزال تراب الموقع لعمق عدة أمتار. عندما زار مفتشو الوكالة الدولية الموقع في يونيو 2004، وجدوا مكانا مدمرًا بالكامل.

• في الثامن والعشرين من إبريل 2004، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن وجود "خطة اماد" وبعضًا من مسؤوليها وباحثيها الأساسيين. إذ كشفت المقاومة عن اسم "محسن فخري زاده"، وهو ضابط رفيع في قوات الحرس، وكان مسؤولاً مهمًا في جهود التسليح النووي. طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسنوات مقابلة "فخري زادة" بسبب دوره المتميز في برنامج السلاح النووي، لكن النظام رفض تمامًا ذلك الطلب.

محسن فخري زاده

• في مؤتمر صحفي في باريس في السابع عشر من نوفمبر، كشفت المقاومة الإيرانية ان برنامج التسليح الذي كان تحت قيادة وزارة الدفاع، نُقل إلى موقع جديد اسمه "شيان لافيزان"، وقدمت المقاومة الإيرانية معلومات محددة عن الموقع. أُطلق على المركز الجديد اسم "المركز الحديث للتكنولوجيا والجاهزية الدفاعية"، وكان برئاسة "محسن فخري زاده"، أحد أبرز الخبراء النوويين. أثناء ذلك المؤتمر الصحفي، جرى الكشف عما يزيد على عشرين خبيرًا إيرانيًا مشاركين في جوانب متعددة لجهود التسليح، من بينهم "فريدون عباسي"، وهو ضابط رفيع آخر ولاعب مهم في جهود التسليح. جاء ذلك الكشف بعد بضعة أيام فقط من توصل النظام الديني لاتفاق مع مجموعة الدول الأوربية الثلاث في باريس، إذ وافقت أوربا على تقديم عدد من التنازلات للنظام الإيراني مقابل تعليقه لتخصيب اليورانيوم. بعد مرور بضعة سنوات، تفاخر حسن روحاني في خطاب سري بأنه خدع الغرب، واستغل تلك الفرصة لاستكمال جوانب أخرى في الدورة النووية.

استخدم النظام الإيراني مخططًا آخر وهو استغلال الجامعات وخبرائها في مشروع التسليح. كشفت المقاومة الإيرانية هذا المخطط لأول مرة في مؤتمر صحفي في بروكسل في العشرين من فبراير 2008، وكشفت المقاومة عن أن مركز قيادة إنتاج الأسلحة النووية كان يقع في موقع "موجده". وعقب ذلك الكشف، تم نقل مكتب "فخري زاده" إلى جامعة "مالك أشتر"، بجوار موقع "موجده". إن جامعة "مالك أشتر" هي جزء من وزارة الدفاع، وعمل "فخري زاده" نائبا لرئيس الجامعة. في قصة جرى نشرها على الصفحة الرئيسية لصحيفة واشنطن بوست في الحادي عشر من مارس 2008، كشف المجلس الوطني للمقاومة أن أعمال تصميم الأسلحة النووية انتقلت إلى الجامعات والكليات. وفقا للمعلومات، فإن عددًا من نواب "فخري زاده" أُعيد تعيينهم في أقسام نووية في جامعات تبدو مدنية في الظاهر مثل جامعة "شهيد بهشتي"، الواقعة في طهران أيضا.

كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أيضا في يوليو 2011، عن وجود كيان مُدمج للعمل على الجانب التسليحي للبرنامج النووي. كان الكيان يُسمى "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" (الاسم المختصر بالفارسية هو "سبند"). أكّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التغييرات الحاصلة في قسم التسليح على مدار السنين، بالإضافة لذكر "منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية" في تقريرها الرئيسي حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني في نوفمبر 2011. كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المنظمة على قائمة عقوباتها لدورها في نشر الأسلحة النووية في أغسطس 2014.

في مؤتمر صحفي في واشنطن في الحادي والعشرين من إبريل 2017، ثبت أن منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية وفروعها السبعة كانت تعمل بكل طاقتها عقب التوصل للاتفاق النووي مع إيران. وأثناء ذلك المؤتمر، كُشف ان أحد الأقسام الفرعية للمنظمة- الوحدة المسؤولة عن إجراء أبحاث وبناء صاعق لقنبلة نووية والمعروفة باسم "مركز أبحاث تقنية الانفجار والضربة" (متفاض)- قد نقل تجاربه الرئيسية إلى موقع جديد كان سريًا حتى ذلك الوقت. يقع هذا الموقع الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "أكاديمية البحث" وذلك وفقا للمراسلات الداخلية لمركز "سبند"، في مشروع رقم 6 في موقع بارشين.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يكشف عن وجود برنامجين مدني وعسكري

في عام 2017 أكّدت المقاومة الإيرانية وجود برنامجين نوويين يعملان بكامل طاقتهما. أحدهما برنامج علني ذو طبيعة مدنية يضم منظمة الطاقة النووية الإيرانية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية. والثاني برنامج نووي عسكري سري ومخفي.

وبعكس التصور الكلاسيكي الأصلي، فان البرنامجين لا يعملان بشكل متوازٍ. لكنهما يعملان جنبًا إلى جانب كدوائر متحدة المركز. كان الجانب العسكري للبرنامج النووي وسيظل في قلب أنشطة إيران النووية.

لقد وفر البرنامج النووي المدني بشكل منتظم غطاءً لوجستيًا مقبولاً للبرنامج العسكري. إن كل نتائج الأبحاث والتدريب والإنجازات والتطورات في البرنامج النووي المدني، تم توجيهها نحو البرنامج العسكري الذي استفاد في النهاية من كل هذه الإنجازات. ومثال على ذلك، كشف المجلس الوطني للمقاومة في مؤتمر صحفي في بروكسل في إبريل 2004، عن ان البرنامج العسكري جنّد 400 خبير درّبهم البرنامج المدني.

وللتحكم في المعلومات ومنع التسريبات، والاستفادة من الخبرة السابقة، أجرت شركات محددة تابعة أو منتمية لقوات الحرس أو وزارة الدفاع عمليات بناء لمواقع مشارِكة في البرنامج النووي.

هناك سمة مهمة لبرنامج النظام النووي، وهي ان العديد من المواقع والمراكز التي تجري فيها أنشطة نووية، تقع في مجمّعات عسكرية شاسعة تضم أيضا عشرات الأنفاق والصوامع. هذا الأمر لا يصعّب فقط من وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المواقع، لكنه يسمح أيضا بنقل هذه المراكز والمشاريع لمواقع أخرى داخل المجمّع العسكري المعقّد. وهذا يجعل تحديد مكان هذه المواقع بدقة، أمرًا أكثر صعوبة. لقد وفر البرنامج المدني غطاءً مقبولاً، عبر تأسيس مشاريع طاقة نووية في الجامعات. فمن ناحية يمكن استغلال الموارد والأبحاث، ومن ناحية أخرى يمكن تدريب الخبراء والأفراد الموهوبين وتجنيدهم. كما وفر البرنامج النووي قناة للحصول على تقنية ومعدات مزدوجة الغرض تستخدم في النهاية في البرنامج العسكري.

الأمر المثير للانتباه أن العشرات من الهيئات والمسؤولين الكبار تبادلوا المواقع والمسؤوليات على مدار السنوات. لقد كان من المعتاد استخدام العلماء والباحثين في البرنامج المدني للعمل في البرنامج العسكري، وإرسال موظفين في الجانب العسكري إلى البرنامج المدني لزيادة الكفاءة والخبرة عبر استفادة البرنامجين من مراكز ومنشآت بعضهما الآخر.

الدور المباشر لقوات الحرس في برنامج الأسلحة النووية

خضع برنامج الأسلحة النووية منذ بدايته لقيادة الحرس الثوري الإيراني وجرى الإشراف عليه من قيادات الحرس العليا. منذ البداية، جرى تكليف قسم خاص داخل قوات الحرس بمهمة الأبحاث العلمية واستخدام التقنية النووية للاستخدام العسكري.

أثناء زيارة إلى إيران في عام 1987 أجراها العالم النووي الباكستاني "عبد القدير خان"، الذي أدار شبكة تهريب دولية سرية للتقنية والمعدات النووية، التقى هذا العالم في مناسبتين على الأقل بثلاثة قادة في قوات الحرس. كان رئيس وفد قوات الحرس هو "محمد سلامي" المسؤول عن الأبحاث في قوات الحرس. أصبح محمد سلامي، الذي تمت ترقيته إلى منصب عميد ركن، مدير مؤسسة البحوث الدفاعية والتعليم في وزارة الدفاع.

أن "علي حسيني تاش"، العميد الركن في قوات الحرس، هو واحد من أبرز المسؤولين المشاركين في برنامج النظام للأسلحة النووية. وبوصفه رئيس قسم الأبحاث في وزارة الدفاع، وبصفته نائب وزير الدفاع في الفترة بين فبراير 2004 حتى سبتمبر 2005، أشرف على مشروع "أماد".

في مؤتمر صحفي في مايو 2004 في باريس، كشف "محمد محدثين"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن دور هذا العميد لأول مرة. وقال السيد محدثين إن مشروع "أماد" كان تحت إشراف "علي حسيني تاش" الذي كان يقدم تقارير مباشرة عن هذه الانشطة إلى "علي شمخاني" وزير الدفاع الإيراني حينها.

في فبراير 2005، كشف المجلس الوطني للمقاومة ان النظام الإيراني عمل على إنتاج مولّد نيوترينات (Neutron Initiator) عبر استخدام بلوتونيوم 210 وبريليوم. كان ذلك المشروع تحت إدارة الدكتور "ناصر إحساني" في جامعة "مالك أشتر" المرتبطة بوزارة الدفاع، وبإشراف العميد "حسيني تاش".

كان موقع "بارشين" واحدًا من أهم مواقع مشروع "أماد". كان "سعيد بورجي"، وهو شخصية مقرّبة من "محسن فخري زاده" وخبير متفجرات، مديرًا مهمًا لذلك المركز. وكان على اتصال مباشر مع الخبير الأوكراني "فيشيسلاف دانيلينكو"، الذي أشرف على بناء غرف متفجرات جرى استخدامها في موقع بارشين. كان "بورجي" رئيس مركز "متفاض"، وهو قسم فرعي لمركز "سبند". عندما تم استخدام موقع بارشين في تلك الاختبارات، أشرف ""حسيني تاش" مباشرة على القسم الخاص بالتسليح.

في مذكراته بعنوان "الأمن القومي والدبلوماسية النووية" الذي نُشر عام 2011، كتب "حسن روحاني" عن "حسيني تاش" قائلا إنه شارك في اجتماعات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من عام 2003 حتى عام 2005. وكتب في الصفحة 141: "فيما يتعلق باللجنة النووية الموجودة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فقد ذكرت سابقا أنه قبل أشهر من وصولي لمنصب أمين المجلس، كانت هذه اللجنة نشطة في امانة المجلس، وقد اُختير اعضاؤها من قِبل القادة. لقد كنت انا عضوا في هذه اللجنة إلى جانب الدكتور على أكبر ولايتي (ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي) والدكتور كمال خرازي (وزير الخارجية) وحجة الإسلام علي يونسي (وزير الاستخبارات) والأدميرال علي شمخاني (وزير الدفاع) والدكتور "حسيني تاش" (نائب وزير الدفاع) وغلام رضا علي زاده (رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية".

حسيني تاش     

إن خلفيات بعض أهم الشخصيات المشاركة في برنامج النظام للأسلحة النووية هي أمر مثير للاهتمام وذلك فيما يتعلق بدور قوات الحرس في برنامج الأسلحة النووية. أثناء تأسيس وتطوير البرنامج النووي، عملت هذه الشخصيات على نحو تبادلي داخل القطاعين العسكري والمدني، بناءً على الحاجات المحددة للبرنامج.

الدكتور "فيروز عباسي دافاني" هو واحد من هؤلاء الأفراد. هو عضو في قوات الحرس منذ تأسيسه. وقد حصل على ماجستير العلوم في الفيزياء النووية عام 1987 ودرجة الدكتوراه في عام 2002، وهو خبير في تقنية الليزر. ومن ثم أصبح مشاركًا في مشروع تخصيب اليورانيوم واستخدام الليزر. كان "عباسي" واحدًا من أهم الأشخاص في البرنامج العسكري، حيث لعب دورًا فاعلاً منذ بداية إنشاء مراكز التسليح. وكان فاعلاً في تجنيد أفراد مناسبين للمشروع النووي العسكري منذ مطلع التسعينيات. وقد اعترف أن لديه رتبة "جنرال" في قوات الحرس. وأصبح عضوًا في هيئة تدريس قسم الفيزياء في جامعة الإمام الحسين عام 1993 وعُين عميدًا لقسم الفيزياء. لكن وفقا لوسائل الإعلام الحكومية، نادرًا ما كان يذهب إلى الجامعة، ومن الواضح أنه قضى معظم وقته في مكان آخر، أي مركز التسليح في البرنامج النووي. وقد أصبح رئيسًا للقسم المدني للبرنامج النووي "المنظمة الإيرانية للطاقة النووية" في الثالث من فبراير 2000، وهو المنصب الذي احتفظ به حتى أغسطس 2013.

وحول أهمية الكشف عن فضائح نظام الملالي المتعلقة بأنشطته الذرية، قال السيد مسعود رجوي، قائد المقاومة الإيرانية، في رسالة إلى جيش التحرير في 19 ديسمبر  2007 : "   في الواقع، لم تنقذ المقاومة الإيرانية بشكل يدعو للدهشة الشعب الإيراني من خطر داهم ومروع فحسب، بل أنقذت المجتمع البشري بأسره. وأجبرت الضربات التي وجهتها المقاومة الإيرانية في مجال الكشف عن فضائح نظام الملالي والتنوير ؛ هذا النظام الفاشي على أن يؤجل صناعة القنبلة النووية. وإننا نعتبر ما قمنا به واجب وطني وقومي وفي نفس الوقت يعتبر أسمى خدمة للسلام العالمي، وتستحق الشكر والتقدير من جانب المجتمع الدولي". 

وبهذه المناسبة نستعرض مشروع نظام الملالي لصناعة السلاح النووي وتاريخ تصدي مجاهدي خلق لهذا المشروع في مخططين مرفقين على النحو التالي:

1. كما هو مبين في مخطط مشروع صناعة السلاح النووي نجد أن نظام الملالي يسعى منذ أكثر من 35 عامًا لصناعة هذا السلاح المدمر، وقامت منظمة مجاهدي خلق منذ حوالي 28 عامًا للتصدي لهذا المشروع. وخلال هذه العملية كشفت المنظمة النقاب عن حوالي 110 فضائح. 

2. يظهر المخطط الثاني لمحتوى الفضائح أن جميع جوانب إنتاج السلاح النووي، تشمل الفروع الثلاثة لتخصيب اليورانيوم، وإنشاء آلية التفجير النووي، وأداة إطلاق السلاح النووي.

3. بدأ نظام الملالي الدراسات الرامية لحيازة السلاح النووي منذ عام 1984 في مركز الدراسات التابع لقوات حرس نظام الملالي. وبعد الحرب الإيرانية العراقية، واصل هذا الجهاز نشاطه في البداية باسم "مركز الدراسات الفيزيائية" أو "الفيزياء التطبيقية" ثم باسم "آماد" وبأسماء مختلفة لاحقًا، ثم باسم "سبند" منذ عام 2011 حتى الآن.

4. وبالتزامن مع نشاط صناعة السلاح النووي بدأ نظام الملالي مشروع تخصيب اليورانيوم بواسطة منظمة الطاقة الذرية التي يجب عليها أن توفر الغطاء اللازم لأنشطتها النووية العسكرية أثناء إنتاج اليورانيوم المخصب.  وكانت العلاقة بين منظمة الطاقة الذرية ومشروع صناعة الأسلحة النووية وثيقة لدرجة أنه منذ شهر فبراير 2011 حتى شهر أغسطس 2013،  عين محمود أحمدي نجاد،  فريدون عباسي دواني، الذي كان أحد العناصر الرئيسية في صناعة السلاح النووي إلى جانب محسن فخري زاده مهابادي في مشروع "آماد" ؛ رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية.

5. وكما هو محدد في التأريخ (الكرونولوجيا)، نلاحظ أن نظام الملالي كثف أنشطته في صناعة السلاح النووي خلال رئاسة محمد خاتمي.  وبدأ منذ عام 1999، في صناعة 5 رؤوس نووية في مركز "آماد" الواقع في شيان لويزان 1،  ومنذ عام 1998-1999، بدأ في بناء موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم وبناء موقع مفاعل المياه الثقيلة في أراك لإعادة تدوير البلوتونيوم. 

6. وبكشف المنظمة النقاب عن موقعي نطنز وأراك في أغسطس عام 2002 فضحوا أنشطة نظام الملالي النووية السرية،  مما أدى إلى  قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعملية التفتيش وتلاها صدور قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  تدين هذا النظام الفاشي لتحل بهذه الديكتاتورية أكبر أزمة سياسية.    

7. وبكشف مجاهدي خلق النقاب عن موقع شيان لويزان في شهر مايو عام 2003، تسببوا في قيام نظام الملالي بتدمير هذا الموقع تدميرًا كاملًا، وتغيير التنظيم العام لجهاز صناعة الأسلحة، وبهذا  يكون مجاهدي خلق قد وجهوا ضربة قاصمة لجهاز صناعة السلاح في نظام الملالي، ولذلك اضطر هذا النظام الفاشي إلى ممارسة أنشطته في صناعة السلاح النووي بشكل سري ومحدود للغاية. 

8. وأدت الفضائح التي كشفت المقاومة الإيرانية النقاب عنها، والأنشطة الدولية إلى إبرام الاتفاق النووي الدولي في يونيو 2015، الذي قيّد بعض أنشطة نظام الملالي النووية المعلنة، إلا أن النظام الفاشي واصل أنشطته النووية في كل من منظمة "سبند" ومنظمة الطاقة الذرية، ولم يوقف هذا النشاط قط.

9. إن إجراء استعراض شامل للتاريخ النووي لنظام الملالي يثبت النقاط التالية جيدًا : 

9.1. إن نظام الملالي ما زال يسعى لصناعة السلاح النووي على مدى 35 عامًا منذ بداية حكمه حتى اليوم، بعد أن انتزع السلطة زورًا وبهتانًا من الشعب الإيراني.

9.2. إن عملية صناعة السلاح النووي مصحوبة بالسرية والخداع المستمر، ووصلت أنشطة نظام الملالي النووية العسكرية والمدنية ذروتها في عهد محمد خاتمي. والجدير بالذكر أن حسن روحاني كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في نظام الملالي في تلك الحقبة، وكان موافقًا على صناعة السلاح النووي في نظام الملالي على مدى 35 عامًا. 

9.3. وجهت منظمة مجاهدي خلق خلال 28 عامًا أقوى الصفعات لأنشطة نظام الملالي النووية بإقامة  110 من المؤتمرات للكشف عن نشاطات النظام النووية وتتمثل أقوى الضربات في الكشف عن مواقع نطنز وأراك وشيان لويزان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل نظام الملالي في حيازة السلاح النووي.

9.4. يسعى نظام الملالي في الوقت الراهن للانسحاب من الاتفاق النووي باللجوء إلى الخداع والمناورات السياسية مثل التهديد باتخاذ خطوات متعددة، وفي الوقت نفسه يتطلع إلى الحيلولة دون وجود سياسية دولية منسقة حاسمة ضده، ومن ناحية أخرى، يريد الحفاظ على كافة أنشطته النووية والأجهزة ذات الصلة لتخصيب اليورانيوم وصناعة السلاح النووي.

9.5. وبمقتضى إدراج اسم منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي في قائمة العقوبات، نود أن نذكّر بأن الطريقة الوحيدة لمواجهة أنشطة هذا النظام النووية تكمن في تبني سياسة دولية حاسمة ضده ومنعه من القيام بأي نوع من التخصيب النووي، وكذلك تفتيش جميع مواقعه العسكرية النووية.

مشروع نظام الملالي لصناعة السلاح النووي

مشروع نظام الملالي لصناعة السلاح النووي

مشروع نظام الملالي لصناعة السلاح النووي

اعتراف دولي بدور المقاومة الإيرانية في كشف مشروع إيران السري والتأكيد على صحة معلوماتها

الرئيس جورج بوش الابن، مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، السادس عشر من مارس 2005:

"لقد أخفت إيران برنامجها النووي. وقد جرى الكشف عن البرنامج، ليس بسبب امتثال إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية واتفاقية منع الانتشار النووي، ولكن بسبب أن مجموعة معارضة كشفت هذا البرنامج للعالم، ما أثار شكوكًا بشأن نوايا هذا البرنامج، ونتيجة لهذه الشكوك، اجتمعنا مع الأصدقاء والحلفاء لإيجاد ضمانة بألا يستخدم الإيرانيون البرنامج لصناعة أسلحة نووية"

الرئيس جورج بوش الابن، السابع عشر من فبراير 2005:

"تذكروا، كل هذا بدأ عندما اكتشفنا أنهم يخصبون اليورانيوم بطريقة سرية. وهذا حدث لأن طرفا ما وشى بهم. هذا الطرف هو جماعة إيرانية قدّمت هذه المعلومات"

نائب الرئيس الأمريكي "ديك تشيني"، في السادس من ديسمبر 2007، في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو":

"الحقيقة أنه لو عدت بضع سنوات للوراء، كانت إيران تمتلك برنامجين. كان لديهم برنامج لتخصيب اليورانيوم موجود في ناطنز، والذي كان سريًا حتى اكتشافه عام 2002، ولو تتذكرون، كان ذلك الكشف بواسطة شخصيات سياسة معارضة داخل إيران. وقد أقرّت إيران حينها أنها تمتلك بالفعل برنامجًا لتخصيب اليورانيوم في نطنز، وبعدها أصبح البرنامج خاضعًا لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وزيرة الخارجية الأمريكية "كونليزار رايس، في مقابلة مع صحيفة لوس انجليس تايمز، الخامس والعشرين من مارس 2005:

"جماعة معارضة هي مَن كشفت عن منشأة نطنز".

صحيفة نيويورك تايمز، الخميس من يناير 2010:

"في عام 2002، كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو جماعة إيرانية معارضة، أن إيران كانت تبني منشآه نووية سرية تحت الأرض في نطنز، والتي اتضح أنها لتخصيب اليورانيوم. إن منشآت التخصيب بإمكانها صنع الوقود للمفاعلات أو للقنابل النووية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية الإيرانيين يدفنون قاعتين ضخمتين تقريبًا نصف مساحة البنتاغون. تشير التقديرات إلى أن سُمك الصخور العلوية والأوساخ والخرسانة على ارتفاع 30 قدمًا – وهو ما يكفي لإحباط القنابل ولكن ليس لضمان بقاء المصنع.

أدى الكشف عن نطنز الي بدء المواجهة بين الغرب وإيران. وبعد مرور عامين، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاجأة وهي أن إيران كانت تنفق في الجبال بجوار موقع أصفهان حيث يوضع اليورانيوم للتخصيب هناك. وصرحت الوكالة "إن إيران فشلت في تقديم التقارير في الوقت المناسب".

ثم، في أواخر عام 2005، عقدت تلك الجماعة الإيرانية المعارضة مؤتمرين صحفيين في باريس ولندن للإعلان أن جواسيسها علموا أن إيران تحفر خنادق لصواريخ وأعمال نووية في 14 موقعا، من بينها مجمّع تحت الأرض بالقرب من مدينة قم. وذكر مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة، أن الحكومة تبني الأنفاق لإخفاء "سعيها للحصول على أسلحة نووية. وأضاف المجلس أن السيد أحمدي نجاد ومؤسسة الأنفاق كانا يوفران غطاءً نوويًا للأعمال وعمليات الاقتناء العسكرية.

حظيت تصريحات المجلس الوطني للمقاومة ببعض الاهتمام. حيث يرى بعض الخبراء الغربيين أن معلوماتهم مبالغ فيها. في حين شكك البعض في موضوعية المجلس لأنه جهة معارضة تسعى للإطاحة بالحكومة. لقد كان العائق الاكبر هو الشكوك حول الهاربين في الوقت الذي أثبت فيه الغزو الأمريكي للعراق أنه يستند نسبيًا إلى مزاعم المعارضين العراقيين الزائفة بشأن أسلحة صدام حسين غير التقليدية.

لكن "فرانك بابيان"، وهو مستشار رفيع في منع انتشار الأسلحة النووية في "معمل لوس آلاموس الوطني" في ولاية نيو مكسيكو، يختلف تمامًا مع هذا الرأي، قائلا "هم محقون في تسعين بالمائة من الوقت" في إشارة منه إلى كشف المجلس الوطني للمقاومة عن مواقع إيران السرية.

في عام 2007، أعلن المجلس أن إيران تحفر أنفاقًا بالقرب من موقع "نطنز" للتخصيب، وقد أكدت صور الأقمار الصناعية ذلك.

كما أن اكتشاف موقع "قم"، وإن جاء متأخرًا، أثبت صحة معلومات المجلس، إذ أعلن الرئيس أوباما في أواخر سبتمبر، وإلى جانبه قادة فرنسا وبريطانيا، أن الإيرانيين يبنون "منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم" في قم".

نيويورك تايمز، السابع والعشرين من مايو 2003:

ذكرت جماعة إيرانية معارضة اليوم أن لديها ادلة على وجود منشأتين لتخصيب اليورانيوم لم يُكشف عنهما سابقا في غرب طهران. وقالت الجماعة، وهي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن المنشأتين اكتشفتهما منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة إيرانية مقاومة أبلغت في السابق مفتشي الأسلحة الدوليين عن وجود منشآت نطنز. وصرّح مسؤول سابق في الأمم المتحدة على معرفة بالوضع في إيران إن "هذه المنظمة كانت معلوماتها دقيقة للغاية في السابق" وأضاف "يبدو أن هذه الجماعة مُطلعة على معلومات سرية موثوقة للغاية داخل إيران".

المصدر: موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 

https://www.ncr-iran.org/en/nuclear-issue