تصاعدت الأصوات الأوروبية المطالبة بفرض مزيد من العقوبات على إيران، التي تستهدف استقرار القارة العجوز أوروبا، بعد الكشف عن مخططها الإرهابي في الدنمارك.
وجاءت التحركات الأوروبية قبل أيام من إعادة فرض العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بسبب دعم طهران للإرهاب.
في السطور التالية ترصد موقع "العين الإخبارية" التحركات الأوروبية من فرنسا إلى الدنمارك مرورا بألمانيا وبلجيكا، التي تتجه نحو المطالبة بفرض مزيد من العقوبات على إيران، فضلا عن قطع العلاقات الدبلوماسية معها، جراء مخططاتها الإرهابية الخبيثة التي تستهدف التدمير والخراب.
استخبارات الإرهاب الإيرانية
أحدث فصول الإرهاب الإيرانية في أوروبا كانت الدنمارك شاهدة عليها، جراء إعلان كوبنهاجن إفشال مخطط طهران لتنفيذ عملية خبيثة من عملياتها على أرضها، وهو ما دفع مسؤوليها إلى رفض الأمر والرد القوي على طهران باستدعاء سفيرها في طهران.
وأرادت إيران، التي تتدثر بـ"المظلومية" دائما في إطار ملف العقوبات المفروضة عليها، محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على معارض أحوازي في الدنمارك، وذلك عبر مليشياتها الاستخباراتية.
وسريعا جاء رد الفعل قويا من الدنمارك، إذ أعلن وزير خارجيتها أندرس سامويلسين، أن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران، عقب اكتشاف مخطط لهجمات إرهابية في بلاده.
تحرك الدنمارك نحو فرض عقوبات على إيران يأتي في الوقت الذي ستضيق فيه واشنطن الخناق على طهران يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بما يمكن تلخيصه فيما يلي:
– إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول الجمهورية الإيرانية، وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.
– إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC وشركة النفط الدولية الإيرانية NICO، وشركة النقل النفطي الإيرانية NITC، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
– عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012.
– فرض عقوبات على خدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010.
– فرض عقوبات على توفير خدمات التأمين.
– فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
اتجاه أوروبي لعقاب إيران
قبل سعي الدنمارك لفرض مزيد من العقوبات على طهران، قررت فرنسا فرض عقوبات على مصالح إيرانية في باريس، فضلا عن اتّهامها علانية وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لشنّ اعتداء ضد تجمّع لـ المعارضة الإيرانية قرب باريس في يونيو/حزيران الماضي.
وفي يوليو/تموز الماضي، أكدت لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة لـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، أن هذا العمل الإرهابي قد تم اتخاذ قراره قبل شهور من قبل النظام الإيراني ووزيري الخارجية والمخابرات، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وقادة قوات الحرس، وقوة القدس ومنظمة استخبارات قوات الحرس والمساعد الأمني السياسي لمكتب خامنئي، وتم تكليف وزارة المخابرات بتنفيذ العملية.
وطالبت مريم رجوي ، زعيمة المقاومة الإيرانية، بتنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي الصادر في 1997 على موظفي وزارة المخابرات الإيرانية ووكلائها للتصدي لخططها الإرهابية.
وأشادت رجوي بالخطوات الفرنسية، قائلة إن "ما حدث هو الرد المناسب والضروري على الأعمال الإرهابية الفظيعة للغاية".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أظهرت بيانات أن الصادرات الألمانية إلى إيران تراجعت منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وحسب وكالة أنباء رويترز، أشارت البيانات، التي أصدرتها جمعية البنوك الألمانية، إلى أن الصادرات هبطت 4% على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما أدى تهديد العقوبات الأمريكية إلى تجميد معظم أنشطة البنوك لتمويل الصادرات.
وقال هولجر بينجمان، رئيس جمعية المصدرين الألمان، إن الهبوط في أحجام الصادرات إلى إيران حتى الآن "هو مجرد بداية لمنحنى نزولي".
وطالبت صحيفة "بيلد" الألمانية، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جميع المؤسسات والشركات في برلين بقطع أنشطتها التجارية مع إيران بسبب تورطها بدعم الإرهاب عالميا.
وتفتح التحركات الأوروبية التي تستهدف الإرهاب الإيراني الباب أمام فرض مزيد من العقوبات عليها، لتنضم إلى القائمة الأمريكية التي ستطال طهران في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقبل أيام قررت محكمة بلجيكية تمديد اعتقال دبلوماسي إيراني متورط في محاولة استهداف مؤتمر سنوي حاشد للمعارضة الإيرانية، في يونيو/حزيران الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس.
ونقلا عن الادعاء الفيدرالي البلجيكي أنه قررت محكمة في مدينة أنتويرب إبقاء الدبلوماسي الإيراني لدى النمسا، أسد الله أسدي ، المتهم الرئيسي في تلك الواقعة، رهن الاعتقال لمدة شهر آخر.
ويواجه أسدي اتهامات تتعلق بتورطه في التخطيط لاستهداف مؤتمر باريس بعد تسليم كمية تقدر بـ 500 جرام من المتفجرات داخل حقيبة، إضافة إلى جهاز تفجير لزوجين إيرانيين يقيمان في بلجيكا، حيث يقبعان رهن الاعتقال أيضا.
نقلا عن موقع العين الإخبارية
