راجع أعضاء مجلس شورى النظام في جلسة علنية يوم الأحد 11 أبريل / نيسان، تقرير الهيئة القانونية والقضائية عن عدم امتثال روحاني للقانون وعدم إبلاغ 13 قرارا، وتم رفع شكوى إلى القضاء بأغلبية الأصوات، حسب وكالة أنباء مهر.
وبحسب التقارير، اتفق 190 عضوا في المجلس الحاضرين في اجتماع الأحد على إرسال شكوى ضد حسن روحاني إلى القضاء، وصوت تسعة ضده وامتنع تسعة عن التصويت.
تعود خلفية هذا الإجراء إلى رسالة 32 عضوا في مجلس شورى النظام الدورة الحادية عشرة في 25 ديسمبر 2020، الذين اتهموا روحاني برفض تطبيق المادة 1 من القانون المدني.
تلزم هذه المادة رئيس الحكومة بإعلان قرارات مجلس النواب ونتائج الاستفتاء على منفذيها للتنفيذ خلال خمسة أيام بعد توقيع الإجراءات القانونية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يسرد تقرير اللجنة القانونية والقضائية ما مجموعه 13 قرارًا اتهم روحاني برفض الكشف عنها.
من جهة أخرى، قال أردشير مطهري، عضو آخر في المجلس، يوم الأحد 11 نيسان / أبريل: "مؤخرًا، في مركز أبحاث البرلمان، الذي يضم خمسة نواب في الهيكل التنظيمي، تم تعيين 14 نائبًا من قبل رئيس مركز الابحاث، نسمع أخبارا عن دفع مبالغ غير مألوفة وخارج عن العلاقات الوظيفية.
فيما تساءل عضو في المجلس من شاهرود: ماذا يعني أن يكون لدينا سبعون نائباً ميدانياً؟ هذا يعني 70 مدينة مختلفة تمثل ملايين الأشخاص! سيدي، فككوا هذا التنظيم، أنا طلبت بنفسي 6 مرات. هل تعرفون ماذا يقول الناس؟ يقول الناس ان شقيق الرئيس سارق .. اخو النائب الاول للرئيس لص .. بنت الوزير سارقة .. هناك وزير لص ..
يذكر أنه وعشية الانتخابات الرئاسية للنظام وبسبب الانتشار الحاد لاستياء الشعب الإيراني من نظام الملالي وكشف نوايا النظام في نشر متعمد للكورونا، بلغت الخلافات بين الزمر الحاكمة ذروة جديدة وتسعى زمرة خامنئي لإلقاء اللوم على إدارة روحاني بسبب كل هذه الأزمات والإخفاقات فيما يحاول روحاني وعصابته اعتبار هذه الأزمات نتيجة تصرفات خامنئي والحرس والزمرة الموالية لخامنئي.
