بعد إزالة مرشحي مهزلة الانتخابات وإجراء عمليات جراحية واسعة النطاق من قبل مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي، بلغ الصراع بين ذئاب النظام ذروته.
كتب آملي لاريجاني، وهو نفسه عضو في مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي، في عدة تغريدات: "لم أجد قرارات مجلس صيانة الدستور اليوم قابلة للدفاع عنها ؛ سواء في الموافقة على المؤهلات أو في عدم التأهيل. يعود سبب هذه الاضطرابات إلى حد كبير إلى زيادة مشاركة الأجهزة الأمنية في عملية صنع القرار لمجلس صيانة الدستور من خلال تقارير كاذبة.
وكتب صادق لاريجاني: في خضم هذا الوقت الغريب والسلوكيات الغريبة نعوذ بالله !!!!
وكتب الحرسي العميد لاريجاني في بيان بعد استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور: "الآن وقد حُددت عملية الانتخابات على هذا النحو، أنا راضٍ برضا الله".
وكتب جهانغيري، نائب روحاني، في بيان بعد إقصائه من قبل مجلس صيانة الدستور: "أعوذ بالله وأعتبر تنحية العديد من الأشخاص المستحقين تهديدًا خطيرًا للمشاركة العامة".
كتب علي مطهري، النائب السابق لرئيس مجلس شورى النظام: "رغم أنني أعلم أنه لا يوجد سبب مقنع لاستبعادي، إلا أنني فوجئت باستبعاد لاريجاني، الذي كان يستمع دائمًا لأوامر النظام".
كتب مصطفى تاج زاده: "كان فحص مؤهلات المرشحين خلال هذه الفترة غير مبرر وغير آمن لدرجة أنه تسبب في احتجاج عضو في مجلس صيانة الدستور منذ 20 عامًا. واضاف "من المؤسف القول إن الأمر قد تجاوز عملية هندسة الانتخابات وبلغ حد التنصيب".
أعلنت وزارة داخلية النظام أسماء مرشحي السيرك الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.
وفقًا للإعلان النهائي للأسماء، تم استبعاد الحرسي علي لاريجاني وجهانغيري، نائب رئيس النظام الحالي،
الأسماء التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور هي: سعيد جليلي، وإبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وحسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن مهر علي زاده، وعبد الناصر همتي.
وقالت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة، في رسالة: "إن جراحية المرشحين وإقصاؤهم في مهزلة الانتخابات، وقرار خامنئي لجعل أركان النظام بلون واحد وأقصى حد من القمع والانكماش،علامة واضحة على أزمة السقوط والمرحلة النهائية للديكتاتورية الدينية والإرهابية
إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة 1988 وقاتل مجاهدي خلق ومن أكبر المجرمين ضد الإنسانية هو الرئيس المقبل للنظام
