سلطت الصحف الصادرة يوم الاثنين 5 يوليو، الضوء على مجموعة من أزمات النظام بما فيها كورونا ونقص اللقاحات إلى جانب الجفاف والكهرباء والتضخم وارتفاع الأسعار.
ويأتي التحذير من أمن النظام بسبب تفاقم الأزمات الموضوع المشترك للصحف وخاصة التركيز على الاقتصاد وسوء التغذية.
وعلى سبيل المثال، حذرت صحيفة اعتماد، في إشارة إلى التضخم الاقتصادي الحاد وأزمة معيشة الناس منذ الحرب الإيرانية العراقية حتى اليوم، النظام من تأثير ذلك على الأمن قائلة: "بعد عام 1993، عندما مررنا بسياسات التغيير الهيكلي، نرى أضرارًا بالغة الخطورة على صحة الناس والمجموعات الفقيرة في المجتمع ".
وأضافت: "بالتأكيد لن يتمكن جزء كبير من المواطنين من تلبية حتى احتياجاتهم الأساسية، وفي نهاية المطاف، سيؤدي الفقر والبؤس الذي نشهده اليوم إلى عدم استقرار الاقتصاد الكلي والاضطرابات الاجتماعية والسياسية".
وبخصوص الانقطاعات المستمرة في الكهرباء، كتبت صحيفة همدلي أن "انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع يحدث وسط سعي البرلمان لجني 500 مليون دولار من الإيرادات من العملات المشفرة واستمرار صادرات الكهرباء إلى الدول المجاورة".
وتابعت الصحيفة "من أبرز ما يلفت انتباه الرأي العام هو الانقطاع الواسع النطاق للتيار الكهربائي من قبل وزارة الطاقة في مناطق مختلفة من البلاد بعد الانتخابات مباشرة".
لكن صحيفة رسالت اعترفت لا محالة بسياسات النهب التي يحرص عليها النظام وكتبت متسائلة: "ألم تجفف السدود طبقات المياه الجوفية؟ ألم يزيدوا استهلاك الماء والكهرباء عدة مرات عن المعيار العالمي؟ ألم تجعل السدود أن تتبخر بلايين الأمتار المكعبة من المياه المتجددة المحدودة في البلاد في خزاناتها؟ ألم تحوّل السدود مصير ملايين الأسر في المنبع وفي الخزان أو المصب على ضفاف الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة نحو السيئ؟ ألم تكن السدود تغتصب أراضي ومراعي أكثر شرائح المجتمع إنتاجية، أي الفلاحين والبدو والصيادين ومزارعي النخيل، إلخ؟ "
كما أشارت الصحيفة إلى بند آخر من "خطوات" الحرس وألقت اللوم على وزارة النفط وكتبت: "خلال مشروع التنقيب عن النفط في حقل أزادكان ونقل 7000 هكتار من الأراضي الرطبة إلى شركة النفط لعمليات الاستكشاف. لم يتم استيفاء أي من المتطلبات البيئية، وأدى نوع التكنولوجيا المستخدمة في مشروع الاستكشاف والاستخراج هذا، والذي كان يعتمد على تجفيف مياه الأراضي الرطبة، إلى تدمير الأراضي الرطبة بالكامل."
وأما صحيفة ستاره صبح فقد كتبت: "كيف يمكن أن يحدث هذا في حالة لم تحدث فيها أحداث اقتصادية إيجابية في البلد ككل، وكانت الثروة الوطنية ودخل الناس وتكوين رأس المال كلها سلبية؟" ثم تجيب:هذه الزيادة في الثروة ترجع في الواقع أكثر من أي شيء آخر إلى صدمات العملة التي بدأتها الحكومة في عام 2018 ثم استمرت في عام 2020. في الواقع، تسببت هاتان الصدمتان في العملة بصدمة هائلة لاقتصادنا، بحيث ارتفع سعر العملة ثماني مرات تقريبًا وبقي الآن أكثر من ستة أضعاف. أدت هذه الصدمة إلى قمع شديد لأصحاب الأجور والطبقات الدنيا، وفقدوا قوتهم الشرائية، وفي الواقع، تم نهبهم بضرائب التضخم".
