أفادت وكالة أنباء "إيلنا'' الحكومية، الإثنين، عن زيادة بنسبة 32 في المائة في تكلفة المعيشة في إيران خلال الشهرين الماضيين، وأعلنت أن سلة الكفاف، التي تشمل حدًا أدنى للحياة، وصلت إلى 9 ملايين و 120 ألف تومان.
يبلغ الراتب الرسمي للعمال في إيران حوالي ثلاثة ملايين تومان، وهو ثلث خط الفقر الرسمي في إيران.
في وقت سابق، تم حساب الحد الأدنى لسلة المعيشة للأسر العاملة – موضوع الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون العمل – في شتاء العام الماضي وقبل بدء مفاوضات الأجر للعام الإيراني الحالي من قبل ثلاث مجموعات من الشركاء الاجتماعيين وبسعر 6 ملايين و 895 ألف تومان في حين اعترض في وقته كثير من النشطاء على هذه الأرقام.
وبحسب التقرير، فإن نفس السلة المخفضة لم تكن أساس تحديد الأجر للعام الايراني الحالي، ومرة أخرى تم تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس معدل التضخم الرسمي.
وكتبت إيلنا: المشكلة الرئيسية هي ارتفاع تكلفة المعيشة في هذين الشهرين وأيام قليلة في العام الجديد. وبحسب حساب هذه الوكالة يبلغ نصيب الأسرة من الغذاء 3 ملايين و 337 ألف تومان.
وقال فرامرز توفيقي رئيس لجنة الأجور بالمجلس الأعلى لمجالس العمل الإسلامية في هذا الصدد: " مع كل الاختزالية ، أصبح الحد الأدنى لسلة الكفاف حوالي 9 ملايين و 120 ألف تومان ، أي خلال شهرين وبضعة أيام ، زيادة بنسبة 32.15 في المائة في تكلفة المعيشة! إذا كانت أجور العمال في أبريل قادرة على تغطية جزء من تكلفة المعيشة، مع زيادة بنسبة تزيد عن 32٪ في تكلفة المعيشة، فإن مستوى تغطية الأجور قد انخفض بنفس المقدار. في الوقت الحالي، في بدايات شهر يونيو، ارتفعت نفقات معيشة العمال بنحو 2 مليون و 400 ألف تومان".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للتقديرات، يبلغ عدد العمال المسجلين في إيران 14 مليونًا، لكن هناك ما لا يقل عن ثلاثة ملايين عامل آخر يعملون في ورش غير رسمية وغير مسجلة تقل رواتبهم عن ثلاثة ملايين تومان شهريًا. وهم محرومون من أي امتياز حسب قانون العمل في النظام.
على الرغم من حقيقة أن أجور العمال في إيران هي ثلث خط الفقر، فإن أجور العمال في معظم المصانع الإيرانية لا يتم دفعها لشهور، وفي كل مرة يضطر العمال إلى الاحتجاج لعدة أشهر دون الحصول على رواتبهم.
