اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران تدعو الحكومة البريطانية إلى التدخل لوقف الإعدامات في إيران
دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران الحكومة البريطانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ حياة السجناء السياسيين المهددين بالإعدام في إيران وفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الإعدامات.
وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء الأزمة المتفاقمة لحقوق الإنسان في إيران، مؤكدة الحاجة إلى حل طويل الأمد ومستدام. كما أكدت دعمها لخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، التي تسعى إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان في إيران.
وسلطت اللجنة الضوء على التهديد الوشيك الذي يواجه السجينين السياسيين، بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، المتهمين بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. وقد تم نقل السجينين من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار المعروف بتنفيذ الإعدامات يوم الأحد، الموافق 26 يناير 2025. وتشير التقارير إلى أن نقلهم أثار احتجاجات وهتافات مناهضة للنظام من السجناء الآخرين.
وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد صادقت على أحكام الإعدام قبل ثلاثة أسابيع، استنادًا إلى تهم ملفقة مثل «المحاربة» و«البغي». وقد وصفت منظمة العفو الدولية محاكماتهم بأنها غير عادلة بشكل صارخ، مؤكدة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم تم الحصول عليها تحت التعذيب. وأصدرت المنظمة هذا الشهر نداءين عاجلين دعت فيهما السلطات الإيرانية إلى وقف تنفيذ هذه الإعدامات.
وتأتي هذه الإعدامات ضمن موجة قمع أوسع، حيث يواجه ستة سجناء سياسيين آخرين أحكامًا بالإعدام بتهم مشابهة. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تعكس استخدام النظام الإيراني لجهازه القضائي وعقوبة الإعدام كأدوات لقمع الاحتجاجات الشعبية والمقاومة المنظمة، في ظل تزايد ضعف النظام أمام الحركات الاحتجاجية.
وحثت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران الحكومة البريطانية على التدخل الفوري، بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين، لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء وضمان الإفراج عن الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين. كما دعت اللجنة هيئات الأمم المتحدة والمقررين الخاصين المعنيين إلى التحرك الفوري لمنع تنفيذ هذه الإعدامات.
وعلاوة على ذلك، طالبت اللجنة الحكومة البريطانية بفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن إصدار هذه الأحكام وعن الارتفاع الكبير في حالات الإعدام في إيران، بما في ذلك الولي الفقیة للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.
وجددت اللجنة التأكيد على التزامها بدعم خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط لمستقبل إيران، والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان. وقد حظيت هذه الخطة الديمقراطية بدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك تأييد أكثر من 250 برلمانيًا وشخصية سياسية بريطانية من مختلف الأحزاب خلال العام الماضي.
وأكدت اللجنة أن حملات مريم رجوي، إلى جانب جهود السجناء السياسيين، تقدم خارطة طريق لإنهاء الإعدامات في إيران. ودعت الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرات كجزء من استراتيجية شاملة لمعالجة الوضع الحرج لحقوق الإنسان في إيران.
وفي الوقت الذي يواجه فيه النظام الإيراني مقاومة متزايدة ويكافح لقمع رغبة الشعب في الحرية والديمقراطية، تؤمن اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران بأن العمل الدولي الموحد والحازم يمكن أن يُحدث فرقًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح وتعزيز العدالة في إيران.
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
- حراك أوروبي بوجه المشانق الإيرانية: صرخة دولية ضد الإعدامات السياسية
- أزمة إيران الوجودية: هل هي طبول الحرب أم حبال المشانق؟
- اللجنة الألمانية للتضامن مع إيران الحرة: إدانة شديدة لإعدام السجناء السياسيين ومطالبة بتحرك أممي وأوروبي عاجل
- الأسبوع الـ115 لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”: إضراب واسع للسجناء السياسيين في 56 سجناً بإيران
