بيان 510 مشرعاً ألمانياً لدعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران
في بيان مشترك، أعلن 510 من نواب البرلمان الاتحادي الألماني وبرلمانات الولايات دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، ودعوا إلى إدراج الحرس الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد هذا النظام. وأكد النواب أن الديكتاتورية الدينية في إيران غير قابلة للإصلاح، مشيرين إلى رفض الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، ومطالبته بتغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.
دعا 510 نائباً في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) وبرلمانات الولايات في بيان مشترك لدعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر وإدراج الحرس الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، والاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد الحرس الايراني.
160 نائباً في البرلمان الاتحادي و350 نائباً من برلمانات الولايات من أحزاب مختلفة أعلنوا أن الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران لا يمكن إصلاحها. الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 رفض كل أنواع الديكتاتورية سواء كانت ملكية أو دينية، وطالب بتغيير النظام لإقامة جمهورية ديمقراطية.
وقع على هذا البيان أغلبية أعضاء برلمانات ولايتي براندنبورغ وساكسونيا. ومن بين الموقعين على البيان أربعة وزراء ونواب وزراء اتحاديين، ووزيران وثلاثة وزراء اتحاديين سابقين، ورؤساء كتلتين برلمانيتين، ورؤساء 7 لجان وفرع لجان في البرلمان الاتحادي.
وأدان المشرعون الألمان انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران، خاصة قمع النساء، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 بسبب الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وفي بيانهم، قال المشرعون الألمان: “ندين بشدة إجراءات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين في أشرف-3 في ألبانيا، ونؤكد على حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وسد النظام الإيراني كل الطرق للتغيير السياسي، لذا ينبغي على العالم الحر الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الانتفاضة وحق خلايا المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في مواجهة الحرس الایراني.
وأكد المشرعون الألمان أن مصدر الإرهاب هو إيران التي تنشر الإرهاب وتعيق السلام والأمن في المنطقة والعالم بواسطة الحرس الايراني وجماعاتها الوكيلة ، ودعوا إلى إدراج الحرس الایراني في قائمة المنظمات الإرهابية وفرض حظر على النفط الإيراني.
وقال النائب الفدرالي كارستن مولر (من الحزب الديمقراطي المسيحي) عن هذه المبادرة: “لقد تم اختبار سياسة المهادنة الحالية لمدة 40 عامًا، لكنها كانت فاشلة وشجعت النظام على مواصلة وتكثيف نشاطاته الخبيثة داخل وخارج البلاد”.
وأضاف كارستن مولر: “السياسة المقترحة من قبل 160 نائباً في البوندستاغ و350 نائباً من برلمانات الولايات من توجهات مختلفة تركز على دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لتحقيق التغيير من قبل الشعب. ويجب أن يصاحب ذلك محاسبة النظام وإدراج الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية، وهو إجراء طال انتظاره”.
وقال النائب الفدرالي برند ريكسينجر (من حزب اليسار): “لقد أظهر الشعب الإيراني بوضوح أنه يرفض كل أنواع الديكتاتورية، وبالأخص ديكتاتورية الشاه والديكتاتورية الدينية، ويطالب بجمهورية ديمقراطية. علينا أن نقف بجانبهم وبجانب مقاومتهم المنظمة”.
وأضاف النائب الفدرالي توماس لوتسه (من الحزب الديمقراطي الاجتماعي): “يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تحويل الأزمة في إيران إلى فرصة للحرية وإنهاء كابوس الأصولية الإسلامية الذي يحوم حول نظام الملالي. إن المقاومة الإيرانية، ببرنامجها ذو النقاط العشر لإيران حرة، تستحق الدعم بفضل تركيزها على فصل الدين عن الدولة”.
غالبية البرلمان النرويجي تؤيد خطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط
