الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران  

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران  

في تقريره السنوي حول وضع انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيرش عن قلقه إزاء عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الميلادي الماضي ولحد الآن وأعلن أن طيفا واسعا من الإعدامات كانت جائرة وغير شفافة. 

واستنادا إلى تقرير منظمات غير حكومية كتب غوتيرش في تقريره أن عدد الإعدامات في إيران في عام 2021 كان أكثر من العام الذي سبقه وبلغ مالايقل عن 310 حالات إعدام بينهم 14 امرأة. وتأتي هذه الحالات أن عدد الإعدامات في إيران كان في عام 2020 أكثر من 240 عملية اعدام. 

وأكد تقرير الأمين العام أن المنحى التصاعدي للإعدامات في العام الجاري قد استمر وفي الأيام الـ 80 الأولى من عام 2022 كان عدد الإعدامات مالايقل عن 105 حالات اعدام. 

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة نظام الملالي إلى “الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفًا بسبب ممارستهم المشروعة لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”. 

وتأتي هذه الدعوة بعد يوم من احتجاج على مستوى البلاد نظمه المعلمون في إيران، والذي لم يقتصر فيه على اعتقال العشرات من النشطاء النقابيين قبل ذلك وبعده، بل خلقت قوات الأمن الخاصة جوًا أمنيًا عنيفًا لعدم السماح للمعلمين المتظاهرين بعقد مسيرة سلمية. يشير الأمين العام للأمم المتحدة أيضًا إلى القانون الأخير للحكومة الإيرانية بشأن زيادة عدد السكان ومشروع قانون تقييد الإنترنت. وأعرب عن قلقه من العواقب الوخيمة لهذه القوانين والإجراءات القانونية. 

كما يؤكد القسم الخاص بالتعذيب والحرمان التعسفي من الحرية ضد المعتقلين أن هذا الحرمان، وخاصة الحرمان من المعاملة أثناء الاحتجاز، يثير مخاوف متزايدة. 

يعد إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة بالنسبة للأطفال والمجرمين، وحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية من أهم التوصيات التي قدمها أعلى مسؤول في الأمم المتحدة لقادة الجمهورية الإسلامية. 

في بداية التقرير، شدد غوتيريش على استمرار قمع المناخ المدني والديمقراطي في إيران، وأن نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان غالباً ما يتعرضون للمضايقة والاعتقال. 

في قسم “الاستخدام المفرط للقوة” من هذا التقرير، مستشهداً بقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران، بما في ذلك الاحتجاجات في خوزستان في صيف 2021، تم التحذير من أن أي استخدام للقوة يجب أن يتوافق مع القانون المحلي والدولي.