وقفات احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في أكثر من 10 مدن تحت شعار “الموت لرئيسي”
اليوم الاثنين 6 حزيران/یونیو، خرج المتقاعدون في احتجاج على مستوى الدولة لمتابعة مطالبهم في مدن كرمان، مشهد، زنجان، أصفهان، الأهواز، كرمانشاه، تبريز، دزفول، شوشتر، رشت، كرج، قزوين، شوش، شيراز و.. نظموا وقفات احتجاجية.
بالتزامن مع رفض حكومة السفاح إبراهيم رئيسي لقرار زيادة معاشات العمال من المستويات الأخرى المقدم من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزير العمل، احتج متقاعدو الضمان الاجتماعي أمام مكتب المحافظ في كل مدينة.
وقفة احتجاجية للمتقاعدين في شيراز
وتظاهر المتقاعدون في شوشتر تحت شعار “عار على رئيسي واترك السلطة”.
احتجاج المتقاعدين في تبريز تحت شعار “الموت لرئيسي “.
وقفة احتجاجية للمتقاعدين في قزوين تحت شعار الحكومة تخون ويؤيدها البرلمان
– وقفة احتجاجية للمتقاعدين فى كرمانشاه
وقفة احتجاجية للمتقاعدين في مشهد
وقفة احتجاجية لعمال النفط أمام وزارة النفط في طهران
نظمت مجموعة من العاملين المؤقتين في وزارة النفط، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المبنى المركزي لوزارة النظام في طهران. قال العمال المتظاهرون عن هذا التظاهرة:
على الرغم من الوضع الوظيفي للعمال ووجود فئة راتب عمل، نحن الآن خاضعون لرواتب الموظفين وفي مجال زيادة الرواتب بدلاً من 57.4 و38٪، فقد خضعوا لزيادة رواتبهم بنسبة 10٪ ولم يتم تضمين عيدنا ضعف الراتب الشهري.
الوظيفة والسوابق متشابهة، ولكن رواتب متعددة
الفروق بين رواتب العاملين المتعاقدين في وزارة النفط مع نفس خبرة العمل هي تصل حتى من 3 إلى 5 مرات. يقول أحد العمال في هذا الصدد:
“في هذه العقود، على الرغم من نفس الظروف التعليمية وخبرة العمل للموظفين، تم تسجيل فرق من 3 إلى 5 مرات في المدفوعات المباشرة وغير المباشرة. أدى هذا التمييز إلى فقدان الموظفين غير الرسميين من جهة وخسارة صناعة النفط بسبب اللامبالاة واستنزاف النخبة النفطية من جهة أخرى”.
أبرمت الوزارة جميع أنواع العقود مع عمال متعاقدين بوزارة النفط. بعض الأمثلة على هذه العقود هي:
مؤقت، محدد المدة، مقاول، جدول أعمال، عامل رسمي، موظف رسمي ومستشار يعمل في ورشة عمله.
في السنوات القليلة الماضية، تم فصل عمال وزارة النفط المتعاقدين عن القوات الرسمية والشركات. أصبح هذا الانفصال مصدر مشاكلهم.
العاملون المتعاقدون مع وزارة النفط محرومون من العديد من الامتيازات والمكافآت والتسهيلات الرسمية لوزارة النفط. وزارة النفط لا تعتبرهم من موظفيها لأنها ليست رسمية. وقد أدى هذا إلى إلغاء العديد من مزايا هذه الوزارة للعاملين المتعاقدين. التعميم هو زيادة بنسبة 10٪ في رواتب الموظفين الرسميين في شركة النفط؛ لكن المسؤولين الحكوميين أخضعوا عمال عقود النفط للقانون من أجل زيادة استغلالهم. ومع ذلك، وفقًا لقرار برلماني، يجب أن تخضع أجور جميع العمال في الدولة لموافقة المجلس الأعلى للعمل.