بينما نقترب من نهاية الموعد النهائي المعلن من قبل الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي، نلاحظ ضجات کثيرة يلازمها تحذير الولايات المتحدة فيما يتعلق بخيارات طرحها النظام علی الطاولة.
وزار ظريف الولايات المتحدة لبضعة أيام ومن الواضح أن الزيارة کانت تهدف إلی إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في الاتفاق النووي. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورکر الأسبوعية حول الخيارات المطروحة علی الطاولة من قبل النظام قال ظريف: «وفي حالة خروج ترمب من الاتفاق، فأمام إيران ثلاثة خيارات: أولا الخروج من الاتفاق والکف عن الالتزام واستئناف تخصيب اليورانيوم أو حتی الاسراع في انجازه.
والخيار الثاني لإيران هو استخدام الآلية الموجودة في الاتفاق التي تجيز کل الأطراف إقامة دعوی رسمية في لجنة تشکلت لمتابعة حالات خرق الاتفاق.
أما الخيار الثالث لإيران فهو قرار الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، غير أن طهران لم تتخذ بعد أي قرار حول اختيار أحد الخيارات».
سؤال يطرح نفسه في هذا المجال وهو هل هذه الخيارات حقيقية؟
وخيار الخروج من الاتفاق النووي يعتبر خرقا له ويشکل أخطارا علی حساب النظام لأنه من شأن خرق الاتفاق النووي أن يعرض النظام علی طاولة مجلس الأمن والقرار 2231 علی وجه التحديد وبالتالي يواجه النظام بموجبه البند 7 لميثاق الأمم المتحدة وفضلا عن إعادة العقوبات التي رفعت من قبل جراء الاتفاق النووي، بإمکان مجلس الأمن أن يفرض عقوبات أکثر قسوة ضد النظام کما يمکن أن يصدر الجواز لفرض العقوبة العسکرية علی النظام.
والخيار الثاني أي خيار إقامة الدعوی يأتي بخطورة للنظام ولا ينتهي بنتيجة مرغوب فيها له. لأن الاتفاق تکهن إذا ما لم يقدر المشتکي إثبات مصداقية دعواه، فهو خرق الاتفاق وسوف يتعرض النظام للتداعيات المذکورة أعلاه.
أما بشأن الخيار الثالث فيمکن القول إنه وعندما تطرح قضية الاتفاق النووي لا يحظی إن.بي.تي أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأهمية لأن الاتفاق النووي يلقي بظلاله علی إن.بي.تي حيث يتکهن الاتفاق بقيود صلبة وقاسية ودائمة أحيانا للنشاطات النووية للنظام. ولذلک لا يؤثر الخروج من الاتفاق النووي والبروتوکل الإضافي علی الاتفاق النووي أو تخفيض نسبة القيود وحالات الحظر المفروضة علی النظام.
ولذلک لا يعتبر الحديث عن الخيارات المطروحة علی الطاولة حقيقيا وليس إلا مجرد من الکلمات الفارغة.
ولکن ومن أجل معرفة ما سوف يتخذه النظام من قرار يجب النظرة إلی تحت الطاولة بدلا من فوقها! ويمکن فهم ذلک من خلال زيارة ظريف للولايات المتحدة ومواقف وتصريحات اتخذها هناک. وکانت کلمة أدلی بها ظريف في مجلس العلاقات الخارجية الأميرکية ترکز علی التوسل إلی السعودية للمفاوضة وأکد وبکل خزي وذل علی أنه سبق لنا أن طلبنا السعودية أکثر من مرة لخوض المفاوضة والحوار غير أنهم لم يقبلوا ذلک. وهکذا تذرع بالسعودية من قبل ظريف في الولايات المتحدة يدل علی أنه من الممکن أن السعودية غيرت الأجواء السياسية الأميرکية ضد النظام.
وفي جانب آخر من کلمته ذم ظريف الحرب ويحذر منها حيث قال: «لا يربح أحد من الحرب بل يخسر الجميع» وهکذا أبدی فزعه إزاء أي حالة من المواجهة.
وتدل هذه الإذعانات والتذرعات وحالات التوسل والالتماس علی هشاشة وعجز النظام. وأصبح النظام في منتهی العجز جراء ارتفاع نبرة الانتفاضات الداخلية في البلد وهو خير دليل علی ما کانت المقاومة الإيرانية قد أعلنت من قبل أن أوضاع النظام لن تعود إلی ما کانت عليه قبل الانتفاضات الإيرانية الأخيرة.
أجل، لا يقدر النظام الذي يمر بهذا المدی من الظروف الهشاشة وغير المستقرة علی التشدق بالخيارات المطروحة علی الطاولة أمام الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي دون شک.
وزار ظريف الولايات المتحدة لبضعة أيام ومن الواضح أن الزيارة کانت تهدف إلی إقناع الولايات المتحدة بالبقاء في الاتفاق النووي. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورکر الأسبوعية حول الخيارات المطروحة علی الطاولة من قبل النظام قال ظريف: «وفي حالة خروج ترمب من الاتفاق، فأمام إيران ثلاثة خيارات: أولا الخروج من الاتفاق والکف عن الالتزام واستئناف تخصيب اليورانيوم أو حتی الاسراع في انجازه.
والخيار الثاني لإيران هو استخدام الآلية الموجودة في الاتفاق التي تجيز کل الأطراف إقامة دعوی رسمية في لجنة تشکلت لمتابعة حالات خرق الاتفاق.
أما الخيار الثالث لإيران فهو قرار الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، غير أن طهران لم تتخذ بعد أي قرار حول اختيار أحد الخيارات».
سؤال يطرح نفسه في هذا المجال وهو هل هذه الخيارات حقيقية؟
وخيار الخروج من الاتفاق النووي يعتبر خرقا له ويشکل أخطارا علی حساب النظام لأنه من شأن خرق الاتفاق النووي أن يعرض النظام علی طاولة مجلس الأمن والقرار 2231 علی وجه التحديد وبالتالي يواجه النظام بموجبه البند 7 لميثاق الأمم المتحدة وفضلا عن إعادة العقوبات التي رفعت من قبل جراء الاتفاق النووي، بإمکان مجلس الأمن أن يفرض عقوبات أکثر قسوة ضد النظام کما يمکن أن يصدر الجواز لفرض العقوبة العسکرية علی النظام.
والخيار الثاني أي خيار إقامة الدعوی يأتي بخطورة للنظام ولا ينتهي بنتيجة مرغوب فيها له. لأن الاتفاق تکهن إذا ما لم يقدر المشتکي إثبات مصداقية دعواه، فهو خرق الاتفاق وسوف يتعرض النظام للتداعيات المذکورة أعلاه.
أما بشأن الخيار الثالث فيمکن القول إنه وعندما تطرح قضية الاتفاق النووي لا يحظی إن.بي.تي أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بأهمية لأن الاتفاق النووي يلقي بظلاله علی إن.بي.تي حيث يتکهن الاتفاق بقيود صلبة وقاسية ودائمة أحيانا للنشاطات النووية للنظام. ولذلک لا يؤثر الخروج من الاتفاق النووي والبروتوکل الإضافي علی الاتفاق النووي أو تخفيض نسبة القيود وحالات الحظر المفروضة علی النظام.
ولذلک لا يعتبر الحديث عن الخيارات المطروحة علی الطاولة حقيقيا وليس إلا مجرد من الکلمات الفارغة.
ولکن ومن أجل معرفة ما سوف يتخذه النظام من قرار يجب النظرة إلی تحت الطاولة بدلا من فوقها! ويمکن فهم ذلک من خلال زيارة ظريف للولايات المتحدة ومواقف وتصريحات اتخذها هناک. وکانت کلمة أدلی بها ظريف في مجلس العلاقات الخارجية الأميرکية ترکز علی التوسل إلی السعودية للمفاوضة وأکد وبکل خزي وذل علی أنه سبق لنا أن طلبنا السعودية أکثر من مرة لخوض المفاوضة والحوار غير أنهم لم يقبلوا ذلک. وهکذا تذرع بالسعودية من قبل ظريف في الولايات المتحدة يدل علی أنه من الممکن أن السعودية غيرت الأجواء السياسية الأميرکية ضد النظام.
وفي جانب آخر من کلمته ذم ظريف الحرب ويحذر منها حيث قال: «لا يربح أحد من الحرب بل يخسر الجميع» وهکذا أبدی فزعه إزاء أي حالة من المواجهة.
وتدل هذه الإذعانات والتذرعات وحالات التوسل والالتماس علی هشاشة وعجز النظام. وأصبح النظام في منتهی العجز جراء ارتفاع نبرة الانتفاضات الداخلية في البلد وهو خير دليل علی ما کانت المقاومة الإيرانية قد أعلنت من قبل أن أوضاع النظام لن تعود إلی ما کانت عليه قبل الانتفاضات الإيرانية الأخيرة.
أجل، لا يقدر النظام الذي يمر بهذا المدی من الظروف الهشاشة وغير المستقرة علی التشدق بالخيارات المطروحة علی الطاولة أمام الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي دون شک.
